سيكون المستخدمون في القطاعين العام والخاص على موعد مع تغييرات جديدة بعد أزيد من أسبوع من الآن، ستهم الزيادة في الحد الأدنى للأجور “السميك” SMIG، وتفعيل التعديلات الجديدة على الضريبة على الدخل. وبناء على مخرجات الاتفاقية الموقعة في 29 أبريل 2024 بشأن الحوار الاجتماعي ستدخل الزيادة الأولى في “السميك” بنسبة 5 في المائة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026، إضافة إلى الزيادة المشابهة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي “السماك” SMAG (5 في المائة)، التي ستكون ابتداء من فاتح أبريل سنتي 2025 و2026.
وبموجب الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سينتقل مبلغ الأجر الشهري من 3112 درهما حاليا إلى 3267.6 درهما، بعد تفعيل زيادة 5 في المائة (155.66 درهما)، فيما يرتقب أن يستقر الأجر عند 3047 درهما عند اقتطاع مبلغ المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (220.10 درهما)، علما أن الزيادة المرتقبة تستهدف بشكل رئيسي مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة وتشجيع الاستهلاك الداخلي، فيما يقلل خبراء من تأثيرها على القدرة الشرائية للأجراء، خصوصا في المدن الكبرى حيث فواتير الاستهلاك تظل عالية.
وتم التنصيص في قانون المالية للسنة المقبلة على تخفيض نسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي بعد إقرار القانون المالي مراجعة سعر الضريبة (حسبما نصت عليه المادة 73)، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم، معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويا.
وأقر الإطار المالي الجديد نسبة 10 في المائة لشريحة الدخل من 40.001 إلى 60.000 درهم، و20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم، فيما سيتم احتساب نسبة 30 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 80.001 إلى 100.000 درهم، و34 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 100.001 إلى 180.000 درهم، فضلا عن 37 في المائة بالنسبة إلى ما فوق ذلك، وفق نص المادة، وبالتالي ستعرف الأجور الصافية للموظفين والأجراء زيادات تتراوح في المتوسط بين 400 و500 درهم حسب نوعية شرائح الدخل والأشطر.
احتواء آثار التضخم
يعد “تعويض القفة” Prime de Panier (40 درهما يوميا)، الذي تم إدخاله إلى بعض القطاعات، إجراء مباشرا لاحتواء آثار التضخم المسجل في المواد الغذائية، سيما في المنتجات الغذائية. ورغم رمزية هذا التعويض، فهو يمثل دعما ماليا إضافيا للمستخدمين في القطاعات ذات الأجور المنخفضة، الذين يتأثرون بشكل أكبر بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فيما تتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بسنبة 4.6 في المائة، مع تضخم بنحو 2 في المائة خلال 2025، فيما كشف بنك المغرب عن نمو مرتقب في حدود 1 في المائة خلال السنة الجارية، منخفضا من 6.1 في المائة في السنة الماضية، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة خلال السنة المقبلة، متجاوزا توقعات قانون المالية الجديد.
وأوضح منير حصيف، خبير محاسب، أن “التدابير التي تم اتخاذها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية لمواجهة آثار التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في القطاعات ذات الأجور المنخفضة، تحمل أهمية كبيرة. ومن أبرز هذه التدابير تعويض القفة، الذي يستهدف تخفيف التأثيرات السلبية للتضخم على المواد الغذائية، رغم محدودية المبلغ المخصص له (40 درهم يوميا)”، مبرزا أن هذا الإجراء يمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود. ورغم رمزية المبلغ، يتابع المتحدث ذاته، فإن هذا التعويض سيساهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة الشرائية للمستخدمين في القطاعات الأكثر هشاشة، في الوقت الذي يشهد المغرب تضخما متزايدا في السلع الأساسية.
وأضاف حصيف، في تصريح لهسبريس، أنه “رغم التوقعات الاقتصادية المتحفظة، فإن النمو الاقتصادي المتوقع لا يزال يشير إلى هشاشة في التعافي، خاصة في ظل استمرار المخاطر العالمية والمحلية، التي قد تؤثر على القدرة على تجاوز تحديات السوق المحلية. ومن هنا تتضح الحاجة إلى سياسات إضافية تحفز الاستثمار وتدعم القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية لتأمين استدامة النمو الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على التدابير النقدية المؤقتة”، لافتا إلى أن “هذا التوجه الحكومي يظهر استعدادا لتحمل تحديات متزايدة في ظل التضخم، لكن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تكاملها مع استراتيجيات اقتصادية طويلة الأمد تركز على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى التنافسية في الأسواق المحلية”.
تحفيز بيئة الشغل
حمل القانون المالي الجديد إجراءات لتحفيز بيئة الشغل وتقليص آثار البطالة، من خلال إعفاء الشركات من الضرائب على المكافآت المدفوعة للمتدربين، وعلى الأجور التي يتقاضاها المتدربون الذين يتم توظيفهم بعقد دائم. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشركات على توظيف الشباب الخريجين من خلال تخفيض العبء الضريبي عليها، وتحفيزها على التزام طويل الأجل مع هؤلاء الموظفين الجدد، إضافة إلى الاستثمار في التكوين المهني، خصوصا في القطاعات الاستراتيجية، مثل التكنولوجيا والبيئة، بغية تحسين مهارات القوى العاملة لمواكبة متطلبات سوق العمل، الذي يتسم بالتنافسية المستمرة والتطور التكنولوجي السريع. كما يهدف هذا التركيز على التكوين إلى تعزيز قابلية توظيف الشباب والعمال في مراحل إعادة التأهيل المهني. وفي إطار هذا الإصلاح خططت الحكومة لإحداث 500 منصب شغل تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جزء من إجمالي 28.906 مناصب مبرمجة في 2025.
وفي تصريح لهسبريس قال عبد الناصر شرايبي، إطار في تدبير الموارد البشرية ومستشار مالي وإداري، إن “الإجراءات التي تضمنها القانون المالي الجديد تشكل خطوة استراتيجية هامة لتحفيز بيئة الشغل وتقليص البطالة في المملكة، من خلال إعفاء الشركات من الضرائب على التعويضات المدفوعة للمتدربين، ومن الأجور التي يتقاضونها عند توظيفهم بعقد دائم، حيث يتم خلق حوافز مباشرة لتوظيف الشباب الخريجين بشكل مستدام”، مؤكدا أن هذه المبادرة ستساعد الشركات على تقليص العبء الضريبي الذي يثقل كاهلها، مما يعزز قدرتها على توفير مناصب شغل مستقرة للشباب. ولفت إلى أن تعزيز التكوين المهني يعتبر أحد العناصر الأساسية في هذا الإصلاح، سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والبيئة.
وتابع قائلا: “نحن نشهد تحولا كبيرا في سوق الشغل نتيجة التقدم التكنولوجي السريع، وهذا التركيز على تحسين مهارات القوى العاملة سيمكن الشباب من التكيف مع هذه التغيرات، وبالتالي رفع فرص تشغيلهم”، مشيرا إلى أهمية الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاجتماعي، حيث تم تخصيص 500 منصب شغل للأشخاص ذوي الإعاقة. وأبرز أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص الشغل لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات التي غالبا ما استثنيت من سوق الشغل، مضيفا أن “الحكومة تتبنى خطة شاملة لرفع مستوى التشغيل وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وبالطبع، ستحتاج هذه المبادرات إلى بعض الوقت حتى تحقق نتائج ملموسة، ولكن التوجه العام يبدو واعدا في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص شغل للجميع”.
الضحك على الضقون ، زايدين 150 درهم . أي 5 دراهم فنهار
و مادا عن المتقاعدين ،اللدين طالهم النسيان ،و عدم استفادتهم من أية زيارة ما يفوق 25 سنة
١٥٠ درهم لتحدي ارتفاع الاسعار
الزيادة في الأجور في الواقع غير موجودة لاسيما في القطاع الخاص.متلا في الامن الخاص لا يتجاوز الأجر الشهري 2500 درهم.
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القوي العزيز
هذه الزيادة الهزيلة لا ترقى حتى للمناقشة هل يعقل ان يلبي هذا المبلغ متطلبات و تكاليف العيش حتى و لم يعم الغلاء الله احسن عون الحكومة
لا حول ولا قوة الا بالله تزيدو ريال و الأسعار ارتفاع صاروخي حسبنا الله و نعم الوكيل.
هنيئا مريئا 155 درهم زيادة دفعة واحدة ستخرجهم من الفقر بإذن الله ….لتر و نصف اللتر من زيت الزيتون
بالصحة الزيادة، ونتمنى أن تليها زيادات في الأجور للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، ولا ننسى المتقاعدين والزيارة في معاشاتهم، لمواجهة تدهور القوة الاستهلاكية لهذه الفئة؛ التي قدمت للإدارة المغربية الشيء الكثير
العملية جد بسيطة عوض كل هذه العمليات التي يتم نهجها وهي في الواقع لا تمثل سوى زيادة الشحمة فظهر المعلوف للأسف كان على الحكومة تسقيف الاسعار ومراقبة الاسواق وتوقيف المضاربات في اسواق الجملة والتي هي سبب الغلاء الفاحش التي اضحت تعرفه السلع في البلاد القدرة الشرائية للمواطن منهارة وهذا جعل الموظف الذي كان يعتبر من الطبقة المتوسطة اصبح يعيش على التقشف باعتباره طبقة فقيرة
وتشجيع الإستهلاك الداخلي: هذا يسمى الضحك على الدقون و التقلاز من تحت الجلالب. هل 3000 درهم في الشهر ستساهم في تشجيع الإستهلاك الداخلي ؟؟؟؟؟
ما يتير إستغرابي كوني أعمل في القطاع الخاص هو إشتغال رجال ونساء الأمن الخاص 12 ساعة في اليوم ونحن في دولة الحق والقانون والكل يعلم هاذه الحقيقة المسؤول قبل العادي والبادي وبأجر لا يكفي حتى تمن كراء السكن والماء والكهرباء ربما البلد الوحيد في العالم الذي يشغل الطبقة الشغيلة 12 ساعة في اليوم
هل 3220 درهما في الشهر تساهم في تشجيع الاستهلاك الداخلي .لكي اثق بهذا يجب أن أكون مغفلا.
سياسة ذر الرماد على العيون والتطبيل لها . عن أي زيادات تتحدتون 150 درهم في الشهر يعني 5 دراهم في اليوم أما بالنسبة للمستخدمين في الشركات الخاصة فكثير منهم يتقاضا أجرة أقل بكثير من سميك ولا أحد يحرك ساكنا متل أصحاب سكيريتي والميناج
الصيد البحري هو القطاع المنسي الذي لا يحظى بالاهتمام اللازم، رغم أهميته الاقتصادية الكبيرة. رجال البحر يعيشون في ظروف قاسية ومزرية تشبه حياة الماعز منذ أكثر من 40 عامًا، يُباع سمك السردين في الميناء بسعر زهيد لا يتجاوز 2.50 درهم للكيلوغرام. ورغم الجهود الشاقة التي يبذلها البحار، الذي قد يصطاد ما يصل إلى 10 طنًا من السمك، فإن نصيبه النهائي بعد خصم المصاريف لا يتعدى 100 إلى 150 درهمًا، مقابل 18 ساعة و أكثر من العمل المتواصل في البحر.
يجب الالتفات إلى معاناة هؤلاء الرجال الذين يسهمون في توفير ثروة بحرية هائلة للبلاد. يجب رفع تسعيرة البيع بما يتناسب مع حجم المجهود المبذول، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، هو ضرورة ملحّة. على البرلمانيين أن يناقشوا حقوق البحارة بجدية، وأن يضمنوا لهم التمثيل المناسب من خلال النقابات وغرف الصيد. من العار أن يُهمل هذا القطاع الحيوي، الذي يُدر مداخيل مهمة على الدولة، بينما يعاني العاملون فيه من التهميش والفقر.
لا تضحكون علينا والله انا سنفرح بهاته 150dh لكوننا نتاقضى 2800dh مرحبا بها
هذه الزيادات بعيدة عن الواقع لأنها لا تطبق ابدا رغم هزالتها مقارنة بمتطلبات العيش الأساسية…أما الكماليات فهيهات هيهات فهي مجرد متمنيات….
هؤلاء في الحكومة هم أنفسهم اصحاب الشركات واساطيل الصيد والأراضي الفلاحية وشركات المنتجات البترولية وغيرها من اللوبيات المسؤولة الحقيقية عن هذا التضخم – الشفرة – التي تستهدف جيوب المغاربة…
وبالتالي اخبركم معشر الموظفين و المستخدمين وباقي الفئات الهشة: غادي ينطحونا وااااااحد النطحة مع دخول السنة المقبلة فبلا مانفرحو بهاد 2 ريالات ديالهم غير يخليوها ليهم ونقصو من الأثمنة.
نسى المسؤولون والمختصون والصحافيون ان يتطرقوا الى الزيادة بعشر دراهم في البوطاكاز لتصبح 60درهم وعند الحانوت 62درهم .انا متاكد انها موجودة في القانون المالي لسنة 2025لكن للتغطية عليها وعلى زيادات اخرى ذكروا سوى الزيادات في الاجور ب 150درهم.تمخض الجبل فولد فءرا.
عجيب !!! كاين معانا في المغرب ناس تيتقاضاو أكثر من 180 ألف درهم!!! في حين أن الأغلبية ملقاوش حتى 180 ألف فرنك!!!
هيهات تم هيهات المتفاعد. له االه لقد.طاله النسيان ورمي في سلة المهمالات بالله عليكم اتضحكون على الذقون
من خلال تصفحي التعاليق لاحظت بأن الكل كما يقال بالعامية كيضرب على عرامو او على راسو و اللي خدام فشي قطاع كيقول منسي و هنا كتبان ان سياسة فرق تسد يعني تتحكم بالله عليكم بالنسبة للناس اللي خدامين فظل هاد الظروف غلاء المعيشة و خوصصة الصحة و التعليم و السكن واش زيادة ديال 150 درهم زيدها على كيفما كيقولو هوما 3800 هيا هيا الي غتنعش الدورة الإقتصادية فلبلاد ؟ براكا ما تستحمرو فالعباد و تنهبو فخيرات البلاد
زيادة هزيلة لا تساير غلاء المعيشة التي هي في ارتفاع مستمر
و هذا عن المتقاعدين و اش ما عندهمش الغلاء الماعيشي و االمرض
نداء الى السيد برادة وزير التربية الوطنية. هل تعلم أن مديريات التعليم تعقد صفقات مع شركات للحراسة و توافق على أن تكون أجرة العامل الذي سوف يحرس مؤسسات تعليمية عمومية هو 2000درهم بدون عطل و 12 ساعة في اليوم
في نونبر الماضي( شهر 11) تم اقتطاع من معاشات المتقاعدين من الوظيفة العمومية ما قيمته 180 درهم…. وفي شهر 12 تم ارجاعها ناقصة ب 30 درهم….. حلل وناقش…. عبث في عبث!!!
الزيادة في الأجور في الواقع غير موجودة لاسيما في القطاع الخاص.متلا في الامن الخاص لا يتجاوز الأجر الشهري 2200درهم كاينة زيادة علي الورق فقط اما في الواقع فشيئ اخر
هذا يسمى تكريس الفوارق الاجتماعية 10في الماءة للموظف البسيط و37 في الماءة لدوي الدخل 180 الف درهم. هذا ضحك على الذقون. واقل من 6000 درهم اكثرهم لا زيادة لذيهم حيث انهم لا يذفعون الضريبة
هذه الزياد انما هي صدقة من الصدقات تبرعت بها الحكومة بعد مد وجزر مع النقابات المتواطئة هي الأخرى على ضعفاء ومساكين هذه الأمة
150 درهم علا حساب ما بغاو يوصلولينا حيد منها البوطة ديال الطياب 60 درهم ولاخرى ديال الدوش 60 درهم، هي 120 درهم غتبقالك 30 درهم خود بيها شامبوان وصابونة وغسل مع رساتك وقول ماتيفكروش فيك،زادوك فالسميك باش تخلسهوم فالزيادة ديال البوطا
صراحة كشف المستور بعد هذه الزيادة الهزيلة لا يمكن وصفها إلا بالمهزلة المذلة .فأصبح جليا وواضحا أن الدولة الإجتماعية التي يداولونها صباحا مساء ما هي إلا مسرحية هزلية بحيث تكرس الفوارق الإجتماعية وتزيد الطين بلة فكيف بزيادة درهم للطرف الضعيف المنهك وزيادة درهم للمتوسط المرتاح هههههه.
بالنسبة لنا كمستثمرين من أمريكا نرى بأن الأمور أصبحت جد معقدة . لكي نرفع أجور الموضفين فهدا ليس في مصلحتك الشركة . الزيادات في الأجواء يجب أن تتحملها الحكومة هي اللتي قامت برفها هي تتحمل مسؤوليتها.
إغلاق الشركات هو مصير هدا القرار و عدم التفكير في الاستثمار في المغرب مستقبلا
المتقاعدين البلدين يتقاضون اقل من 40.000 ألف درهم لم يمرضون لا يشكلون لهم مشكلة لأننا لا يتكلم عنا أحد الله ياخد الحق
على من تضحكون أيها الشعبية على الشعب واش 150 درهم زيادة
على الأقل السميك فالمغرب مع هذه الزيادة والتضخم خص تكون 5000 درهم هذه يله غدي تعيش الإنسان
عيشة متوسطة أما غير هذه الأجرة فالأزمة ستزداد يوما بعد يوم
منين نشوف الأثر المالي ونقارنو بالمبالغ المنفقة على المهرجانات والدعم ديال الاستيراد من أغنام وابقار والشركات اللي كيقولك عندها عجز كتقيسني القنطة والياس ولا يسعني الا ان اقول لاحول ولا قوة الا بالله.
للمناضب العليا 3000 درهم فما فوق و الأطر الأخرى اقلها 1000 درهم و الكادح 65 درهم او أقل فيما التغليط على ضريبة المتقاعدين .من تشمل ؟ لا شيء للكادحين في عملهم و تقاعدهم . عموما يكفي الكد و القهر للكادح و التمار للمحظوظ . قال لك لرفع مستوى المعيشة . بل لرفع مستوى القهر و شين السعد للكادحين . الله إلطف من عندو على الغلبة من قصر اليد. أما الحكومات فتعاقبت على عقاب الكادحين و اهل الزلط ليبقوا تحت طلبات رغبات و قتما ارادوا اهل التاتير و التدبير . الله المستعان .
و هل 1400dh يمكن يعيش به متقاعدا هو وزوجته؟
مبالك لو كان هناك أطفال
هذا عار وعيب
الاجدر بالمناقشة و الاصلاح هو قانون التقاعد ’ فالقانون الحالي ليس عادلا ’ جيب تحديد مدة العمل بدل سن التقاعد ’ فلا يعقل ان موظفا يدخل الوظيفة العمومية على سن 25 سنة و يتقاعد على 63 اي يعمل 38 سنة بينما يدخل شخص اخر في نفس الاطار على 35 سنة و يخدم غير 28 سن فقط ’ الاول يعمل مدة اكثر و تكون مساهمته في صندوق التقاعد اكثر ’ انا من رأيي يجب تحديد مدة زمنية للتقاعد من 30 الى 35 سنة كحد اقصى ’ اللي دخل على 25 يخرج على 60 سنة و اللي دخل على 35 سنة يخرج على 65 سنة
جميع الحكومات السابقة و الحالية ،منذ أزيد من 25 سنة تتجاهل المتقاعدات و المتقاعدين في المغرب و أمعنت في حرمانهم من حق الاستفادة من الزيادة في مبلغ معاشاتهم الشهرية ، السؤال الذي يطرح هو : ما هو السبب ؟ و باللسان المغربي الدارج : علاش هاد الحگرة ؟
نعم نريد زيادات أخرى في القطاع الخاص لأن هذا السميݣ لايكفي مقارنة مع العيش الإجتماعي والإقتصادي للطبقة الفقيرة،فكيف يعقل أن يكون هذا السميك ثمن كراء منزل وعيش لأسرة من فئة ثلاثة أشخاص ،فكيف يعقل أن يكون إنسان مريض وليس لك القدرة على الذهاب للطبيب بسبب عدم قدرتك على نفقة الطبيب والصيدلي والتحاليل رغم وجود تغطية لكن تأدية أجرة كاملة لطبيب في يوم واحد لايمكن أبدا.
السميك 3047 درهم في الشهر في مدينة فحال الدار البيضاء اش غادي يدير للواحد ..غادي يمشي ليه غير ماكلة وترانسبور اما لاكان مزوج فموصيبة كحلة
الزيادة في الأجر بطبع الاو اق المالية او إصدارها من بنك المغرب لم تكن نافعة اذا لم تكن تعوض بزيادة في الإنتاج و الأسعار ستتغر و هنا يجب الحفاظ على القدرة الشرائية المتوسطة للحاجات الأساسية كل زبادةمعممة تكون بلا فائدة في حالة تركها بدون الآيات اقتصادية ذكية اما عن زيادة في السمك لا بد أن يعوض بنقص الضرائب عن المؤسسات الإنتاجية اضن ان الوزير الوجع يعرف و لهذا اطلب مراجعة ضريبة مهم
اعوان الحراسة اجور لا تصل هذا الحد من الاجور وهي لا تتجاوز 2400 درهم بالظبط وهنالك من يتسلم اقل .كحراس المدار س العمومية ….زيادة عن الساعات الإضافية بدون تعويض او احتساب أقدمية او تعويض عن العطل في الوقت المناسب كما يحصل معندنا حاليا في مديرية إقليم ميدلت للتربية والتعليم….
الحكومة الحالية سحقت المتقاعدين ودمرت قدرتهم الشرائية وهي تعاديهم وتتمنى موتهم. لا توجد حكومة سحقت المتقاعدين أكثر من حكومة أخنوش.
شريحة المتقاعدين مقهورة في عهد الحكومة الحالية، لا تستطيع أن تعيش وتواكب الزيادات.
لا توجد حكومة في العالم برمته تجمد رواتب المتقاعدين باستثناء الحكومة المغربية. هذا ظلم وحيف وقهر لهذه الشريحة التي أفنت شبابها في خدمة وطنها.
أكبر شمس العشية قامت بها حكومتنا المكرمة هي مزيد من توسعة الوعاء الضريبي لدرجة انه سيضاف الى الميزانية ما يفوق 110 مليار درهم في مقابل توزيع حوالي 30 مليار درهم تحت يافضة الزيادات في الاجور و الدعم و التغطية الاجتماعية .
صدق من قال بلحيتو بخرلوا .
مؤخرا ضحكت حكومة أخنوش على المتقاعدين وأوهمتهم بأنها ستكون زيادة في رواتبهم عبر التخفيض الضريبي ليتبين لاحقا أن ذلك كذب وخداع. .
عيب على الحكومة أن تخدع المتقاعدين عيب والله عيب.
لماذا لا تعترف حكومة أخنوش بشريحة المتقاعدين وهم في أرذل عمرهم. إنها تضيق عليهم بالزياداتةفي الأسعار وتترك رواتبهم جامدة كأنهم أموات.
اتقوا الله في المتقاعدين ، كفى من سحقهم وتدمير قدراتهم الشرائية.
المندبة كبيرة والميت فار .كترت الحسابات والملايير والمستفيد في السميك لي فنا حياتو فالاشغال الشاقة والمقابل 150 درهم في الشهر من جيهاي انا بصحتكم بيها مابغيتهاش
لماذا ليستفيدو حراس الأمن الخاص من هاديهي الزيادة علما اننا نشتغل 12 ساعة اسبوعيا وعلى طول السنة بدون عطلة نتشتغل حتى في الأعياد والعطل الدينية للمدارس العمومية وبأجر 2300 درهم لشهر بدون رقيب ولاحسيب
دابا نديرو عملية حسابية ساهلة ،المستخدم لي كان يصرف 1500 درهم مصروف شهري قبل كورونا تزادت عليه على الأقل 700 درهم بفضل الزيادات المتتالية في المواد الإستهلاكية يعني ارجع يصرف 2200 درهم هاد شي بتزقريم و ينسى اللحوم ،دابا هاذ 150 درهم في باش يشريي البوطا لي غترجع 150 درهم ف 2025
الحمد لله احسن من والو بالنسبة للي عندهم الحد الادنى للاجور..انا خدامة من 2007 في شركة..ذخلت بأكثر من الحد الادنى للاجوريك الساعة 2200 درهم راتب صافي..ومن ديك الساعة بقا راني تيطلع غير بالأقدمية الهزيلة المعروفة ..والي انا خدامة معه من بعد 15 عام طلبت زياده عطاني 140 درهم باش يولي عندي 3300…المشكلة دبا هو انه لي معايا عنده الحد الادنى اصبح رانبهم تبارك الله اكثر مني 3500 درهم والعام الجاي ان شاء الله يتزاد ب 220 درهم تقريبا ..علاش ماتكونش زيادة للجميع حرام عليهم..ملي تزادتنا 150 درهم في عهد بنكيران .. حسبنا الله ونعم الوكيل
بياش هادشي يتطبق ضروووووري اولا 1: فرض ضريبة جزائية ٪10 على الشركات التي تؤخر دفع الأجور ولا تدفع الزيادات المستحقة .وكذلك الزيادات السنوية وعلى الاقدمية…….2:.وإجراء تدقيق دوري كل 6 أشهر على سجلات الأجور ومطابقتها مع بيانات الضمان الاجتماعي والبنوك ….3:.فرض غرامة مالية قدرها 50.000 درهم على المديرين الذين يخالفون قوانين العمل …4:منح العمال المتضررين حق المطالبة بالتعويضات……من اجل تحقيق العدالة في سوق العمل المغربي
بياش هادشي يتطبق ضروووووري اولا 1: فرض ضريبة جزائية ٪10 على الشركات التي تؤخر دفع الأجور ولا تدفع الزيادات المستحقة .وكذلك الزيادات السنوية وعلى الاقدمية…….2:.وإجراء تدقيق دوري كل 6 أشهر على سجلات الأجور ومطابقتها مع بيانات الضمان الاجتماعي والبنوك ….3:.فرض غرامة مالية قدرها 50.000 درهم على المديرين الذين يخالفون قوانين العمل …4:منح العمال المتضررين حق المطالبة بالتعويضات……من اجل تحقيق العدالة في سوق العمل المغربي
هذا هو الحل الأمثل اذا تم تطبيقه كونو متأكدين بزاف المشاكل سوف يكون لها حل وكذلك إذا تم تطبيق هاد الحلول الأربعة كونو متأكدين حتى حاجة ماغتبقى حبر على ورق