قررت المصالح المركزية لوزارة الداخلية معاقبة عدد من رجال السلطة والمتدربين الذين تقدموا لاجتياز الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، حيث تعددت الإجراءات المتخذة بين العزل والتأديب والطرد.
وشرعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في استدعاء رجال السلطة الناجحين في الاختبار سالف الذكر، لعرضهم على المجلس التأديبي خلال الأسبوع الجاري.
ويتعلق الأمر بعشرين من رجال السلطة نجحوا في الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فيما تم توقيف قياد متدربين يتابعون دراستهم في المعهد الملكي للإدارة الترابية.
وينص المرسوم المنظم لأطر وزارة الداخلية في المادة الـ12 على أنه يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، لضرورات التدريس أو البحث العلمي.
كما يجب على رجال السلطة، وفقا للمادة الـ11 على وجه الخصوص، عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية؛ بالإضافة إلى عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه، والقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، والتزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم.
وكشف مصدر مسؤول، آثر عدم ذكر اسمه، أنه “من حق أطر وزارة الداخلية أن يجتازوا مباراة المحاماة؛ لكن شرط أن يحصلوا على ترخيص إداري من الإدارة المركزية”.
وما زالت ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة متواصلة، وانتقلت من توجيه الانتقادات إلى وزير العدل إلى سجال بين هيئات مهنية معنية بالمباراة.
وجدد العشرات من “المترشحين الراسبين” في مباراة المحاماة للسنة الجارية، أمس الأحد بالعاصمة الرباط، احتجاجاتهم ضد نتائج الامتحان الكتابي، مطالبين بإلغاء النتائج وفتح تحقيق شفاف ونزيه يبحث مبدأ تساوي الفرص بين جميع المترشحين لولوج المهنة.
وتعالت أصوات آلاف المترشحين لاجتياز امتحان المحاماة، إلى جانب هيئات حقوقية، مطالبة بفتح تحقيق قضائي حول نزاهة الامتحان، خاصة في ظل وجود شبهات فساد؛ بالنظر إلى تمكن أسماء مجموعة من الشخصيات النافذة وأبناء عائلات سياسية معروفة بالنجاح في الاختبار الكتابي.
وأججت التصريحات التي أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة غضب الراسبين في الامتحان، مطالبين النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، بعدما استبعد وهبي هذا الخيار.
لن يتغير شيء،النفوذ والسلطة و قوة المال هي المتحكم ، جربنا الوزراء اصحاب الشكاكير ذات السبعة ارقام والتسعة ،جربنا وزراء من ابناء الشعب ، لا شيء يتحسن مازال التوفر على مسكن لائق حلم مازال التطبيب حلم …..
غيض من فيض. نتمنى الكشف عن معطيات اخرى
عدد كبير من الموظفين في بلادنا العزيزة يتقاضون شهريات لا بأس بها ولكنك تجدهم يمارسون مهنا أخرى ويرتشون لاجتياز المباريات مزاحمين أولئك لي باقين يترجاو الله٠هناك من يبيعون و يشترون في مقر العمل، ها السراول، ها الشرابل، ها الكارو٠٠٠المشكل أنهم لا يتقنون أي عمل وهدفهم المال ولا شيء غير المال٠وهؤلاء البشر يعتبرون أنفسهم مؤمنين وإذا كلمتهم عن الأمانة والقناعة وإتقان العمل يأتونك بترسانة من الأحاديث والآيات والأمثال ولكنهم لا يطبقون حرفا منها٠ أليس هذا انفصام كبير يعاني منه عدد كبير من العياشة ؟
هذه الزوبعة لن تهدأ بعد…..لكن أين كانت عيون الداخلية التي لاتنام فالمفروض أن الشخص المرتبط أو له صلة بوزارة الداخلية لايمكنه ان يعبر عن العجب في شهر رجب إلا بإذن أم الوزارات…..ببساطة أن المتدرب او الموظف أو رجل سلطة أو عون سلطة أي نشاط إضافي او مباراة منتظرة او ترقية إلا بإذن وترخيص من وزارة الداخلية…..!!!!؟
بات ينظر إلى المهنة محاماة كأحد طرق الدخل مرتفع بل الربح السريع بغض النظر عن أهدافها و رسالتها النبيلة بالمجتمع و هو ما جعل نتاءج مبارتها تتسم بالصراع و الضجيج و التأويل بل هناك اخبار الزاءفة غير مسبوقة و بات لكل مقاصه الخاص غاب لدى البعض فيه عنهم القانون بيت قصيد و مربط فرس و آخرون لا يقبلون بالعدد حتى و ان كان محدد سلفا و لا بالنتائج حتى و ان كانو من راسبين مبارات محاماة ايها المغاربة المغرب عليها ان تعطي نموذج يحتذى به من أصحاب القانون مطلعين على القانون و الدولة و ليس عكس.
الله *** الوطن *** الملك
قايد و باغي المحاماة!!!!
وااا العجب … هادشي فية إن و اخواتها
من سوء حظهم ان الفساد هذه المرة تم التشهير به واعلانه ولولا ذلك لمرت هذه الامتحانات كما تمر دائما تحت رعاية الفساد والمفسدين وليس هذا الامتحان فقط فاغلب الامتحانات في بلادنا تمر تحت غطاء باك صاحبي ولايمر الا من باه لباس عليه ..
يحب على وزير العدل التنحي….ادا كانو الأشخاص الدين رسبو في الامتحان صمتو عن هده المهزلة وليس مبارة محاماة، لا كان كل شيئ كأنه لم يكن…..
يتسابقون على الوضاءف وعندماىيحصلون عليها يخرقون القانون الداخلي بل القانون عامة ….والراسبون لا زالو يحلمون ….
وكشف مصدر مسؤول آثر عدم ذكر اسمه أنه “من حق أطر وزارة الداخلية أن يجتازوا مباراة المحاماة لكن شرط أن يحصلوا على ترخيص إداري من الإدارة المركزية”
هذا الشرط يجب استيفائه من جميع الموظفين حتى موظفي وزارة العدل و موظفي المحاكم و ايضا اساتذة الجامعات والتعليم العالي، وحتى السياسي يجب ان يحصل على ترخيص من رئيس غرفته.
ولكن العيب على من اصدر قرار تنظيم المباراة ولم يشترط الموافقة كوثيقة الزامية مرفقة بطلب الترشح.
طاحت الصومعة علقوا الحجام ، لا زالت الزبونية تستولي على الوزارات اللهم لا حسد.
حسب علمنا ،رجال السلطة ينتمون إلى سلك موظفي الدولة، وحسب علمنا لا يتم السماح لموظف من موظفي الدولة باجتياز مباراة إلا بعد الإدلاء بتصريح من الإدارة التي ينتمي اليها تسمح له باجتياز تلك المباراة. فكيف يا تُرى اجتاز هؤلاء الأطر التابعون لوزارة الداخلية مباراة المحامات دون ترخيص من الوزارة؟ هذا أمر غير مفهوم ،بل يشكل لُغزا يجب فك رموزه.
جميع الموضفين التابعين لوزارة الداخلية..الدين ترشحو لمبارة المحامات..بدوني رخصة..مسبقا من.وزارة الداخلية .وحضور في قاعات الامتحانات الكتابي..على السيد.وزير الداخلية. مباشرة إن يقوم بااعفاء..جميع المهام .التي كان.يزاولونها التابعة. لوز/، الداخلية .ويقوم بطردهم عاجلا. قبل..استدعاءهم مرة أخرى من احل استكمال. الامتحان فالشفوي…..موضفون. حاليا. دهبو..للمبارة مع العاطلين..يالها من….فضيحة…كروشهم غلبت..على..عقولهم
Comment voulez vous convaincre les investissements si la démocratie est encore faible et le président gouvernement ne donne aucun déclaration a ce sujet .le pire il a cédé aux grévistes enseignement qui ont refusé donner les notes des élèves alors cet REFUS est une faute grave susceptible d’un avertissement qui empêche de toute promotion
Avec le baccalauréat on lui donne hors échelle
N’importe quoi
يجب احالة وزير العدل على العدالة ،وكل من سولت له نفسه المساس بالقوانين ،… لكن ربما بغض اكباش الفذاء لصرف النظر ومحاسبة كبار المفسدين وما اكثرهم
يبدوا ان اي شخص يمكن له ان يجتاز هذا الامتحان بسهولة مادامت الاوضاع على هذا الحال .ليس هناك مراقبة للاشخاص والملفات المترشحين ولا ولا كل يوم نقراء اخبار جديدة
اصبح الامر لا يطاق. و قد يفقد السيطرة ، نتمنى ان تدخل الجهات العليا للخروج من الوضعية بأقل الأضرار ، فالتحديات التي تنتظر المغرب كبيرة و لتجاوزها يحتاج إلى جبهة داخلية قوية، و هذه و ما شابه تضعفها—- الله المستعان
هدا سبب يكفي لإلغاء امتحان ولوج المحاماة لكن الوزير لي لاباس عليه ماعندوش اللوجه علاش يحشم
بعد قراءة المقال وتفحص اغلب التعليقات ،اثار انتباهي تعليق “عابر سبيل”رقم 10على ما اعتقد وهو التعليق الذي يصب حقيقة في صلب الموضوع ،فالواقع أن الإعلان عن المباراة يفترض أن ينص على كيفية تقديم طلبات الموظفين في كل القطاعات لاجتياز هذه المباراة وبالتالي ارسال ملف طلب المشاركة في المباراة تحت التسلسل الإداري مع إبداء رأي الرؤساء المباشرين فالخطاء في النشر أما الموظف بطبيعة قد يحبذ تغيير مساره أن أمكنه ذلك لما لا.
كبش فداء
والله العظيم الى حكرتونة
كل هذا في امتحان محاماة واحد و ما خفي كان اعظم. ماذا عن القضاة ووو… في البلدان الذي تحترم شعوبها عندما تكون فضائح اصغر بكثير من هذه فالوزير المكلف يستقيل او يقال و لكن في بلاد العجائب وزيرنا مخرج عينيه في الشعب. حتى وان كان وهبي بريء فهذه الفضيحة وقعت في وزارته ويجب ان يستقيل. و بحكم معرفتي بعقلية حاكمينا فعوض اصلاح الاعطاب سيقومون باخفاء الاسماء في كل الامتحانات من الان فصاعدا حتى لا نرى حجم الفساد عوض مساءلة المفسدين.
نسي المعلومة الأهم ، ألا و هي أن الراسبون قدمو شكاية ضد وزير العدل ، متهمين إياه بخرق مجموعة من القوانين التي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون .
و طالبو بفتح تحقيق و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
الفريق الوطني لكرة القدم جعلنا نفتخر ونعتز كمغاربة بالمغرب لكن المصيبة بعض رجال السياسة والدولة جعل حليمة تعود الى عادتها القديمة .حرام عليكم فرحتنا بمونديال قطر لم تدم ولو شهرا واحدا.
إلى وقت قريب كانت المحاماة هي ملاد العديد من خريجي كليات الحقوق الذين لم يتفوقوا في اي مبارة لولوج الوظيفة العمومية ، وأمام هذا التهافت الغير المفهوم على هذه المهنة لا يحق للمرأ الا ان يتساءل عن الدافع والأهداف
شحال هادي كلشي كان كيتمنى إصبح قايد منين تزيرات الوقت على السلطة كلشي دار المحاماة.
امتحان كله خروقات و تزوير و باك صاحبي، لا أثق في هؤلاء الوزراء على الاطلاق،
يجب فتح تحقيق و اقالة و محاكمة الوزير مول التقاشر. الذي بهدل العدل و المغرب عالميا،
Ce concours doit être repassé et mener une enquête pour voir d ou ca vient le problème … Se sont les fils des intouchable qu ont réussi le concours … Awlad cha3b Siftohom Ltajnid …
التعليق رقم 7 ماكنت سأتكلم عنه شكرا لك الاخ الكريم كان لي نفس المفهوم لقد وفرت علي سطورك بالضبط . كون ماناضش الصداع كان كل شي سيمر بسلام .الله يهدي ما خلق.
Dans un monde où le matériel domine,de plus en plus de personnes veulent le beurre, et l’argent du beurre….
اين المشكله،رجل سلطة او اي موظف عمومي يجتاز امتحان اهلية المحاماة،هي ليست مباراة،هي امتحان كباقي الامتحانات الدراسية تخول لك الحصول على شهادة تسمى الاهلية،تخول لك اذا اردت ان تمارس مهنة المحاماة قبل ان تتجاوز سن الخامسة والاربعين.فاين هو المشكل في اجتياز المباراة للموظفين،،وهل ليس من حق رجل السلطة ان يغير مساره المهني!؟ خاصة وان هدا الامتحان لا يحتاج ترخيصا،اذن اين هو خرق القانون،العجب العجاب
من فضلكم انتبهوا . لقد كثر تداول لفض “مباراة” وهدا خطاء ، و الصحيح امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ، ترسيخ كلمة مباراة هو ترسيخ لمبداء الاقصاء و الانتقاءية
تا انا عون سلطة دوزت المحاماة و مستعد ندوز اي مبارة اخرى لان وزارة الداخلية رغم مطالبنا لا تريد تنظيم و اصلاح الإدارة و لا تريد تحسين وضعيتنا الإدارية و القانونية و المادية . الوزارة كلها مخلوطة و مرونة
كبش الفداء لازم. وصاحب الفعلة سينجو منها حسبي الله ونعم الوكيل
سبحان الله كلهم يحتقرون مهنة المحاماة ويتهمونها باوصاف ذميمة وذنيئة وفي نفس الوقت يسعون إلى الاشتغال بها. عجب لهؤلاء القوم.
لمادا فقط أطر وزارة الداخلية ..يجب البحث عن أسماء كل الاطر في كل الوزارات والقطاعات الأخرى الدين ترشحوا لامتحان المحامات …بما فيهم الراسبون واتخاد نفس الإجراء التأديبي في حقهم …طبقا لنفس القانون .. قانون الوظيفة العمومية ولو كان وزيرا ،منتدبا ، كاتبا عاما او برلمانيا ..
اكبر شوهة شوفو ام الوزارات التي يدعون بأنها قوة ضاربة اصبح مايقع في كواليسها مقلق الى درجة خطيرة جدا
بما اننا دولة الحق والقانون،فعلى القانون أن يسري على الجميع بما فيه وزير العدل ،مادامت الخروقات تشعبت في جميع الوزارات،فظروري المحاسبة وكفانا باك صاحبي،حشومة الشباب يقراو حتى يعياو وميلقاوش وظيفة وآخرين موظفين ويهديوهم مناصب أخرى،القانون على المسؤول الكبير قبل المواطن البسيط.
غريب امر هاذ الناس، فين المشكل يدوز و نهار ينجح يختار، اصلا المحاماة فيها حالة التنافي مع الوظيفة العمومية،و من حق اي شخص يغير المسار المهني، في الوقت الذي يجب معاقبة وزير العدل مشاو يعاقبو فئة أخرى.
أعتقد أن وزير العدل على حق فنجاح عشرون قائدا يعني أن مستواهم التعليمي مرتفع و يتمتعون بالقدرة على الإجابة عن أسئلة الامتحان أما الكسالى فهم غاضبون لابد منهم الاجتهاد في الدراسة والمثابرة حتى فرصة ثانية م امتحان أهلية للمحاماة الدورة القادمة
ماذا لو تم حذف المباراة او الامتحان بصفة كلية ، كل من يريد الالتحاق بالمحاماة يلتحق بكل حرية ، لكان افضل للمغرب ، وفي ذلك فاليتنافس المتنافسون
ما خصناش نخلطو شعبان مع رمضان و الا غادي تولي كراهية لا غير.
راه القياد فيهم ولاد الشعب (كون ما كانوش كذلك واش كانو اي دوزو من المجلس التاديبي)، وكاين لي ما عاجباهش الخدمة بسبب التنقيل كل اربع سنوات، او بسبب الوسط ….لي كيخدمو فيه مع المنتخبين ورجال السلطة الآخرين، وباغي يبدل لخدمة يكون فيها ضميرو مرتاح. باش من حق تمنعو.
هادي ماشي مباراة لولوج وظيفة باش يحتاجو لترخيص، هادي فقط مباراة اهلية، و الا نجح راه بطبيعة الحال غادي يوضع الاستقالة ديالو باش يدخل للنقابة ويولي محامي متمرن.
كنتمنى ان القياد المعنيين ما يخافوش من الادارة ويتاحدو و يمشيو للقضاء الاداري
هذه مباراة أهلية من حق أي واخد اجتيازها شريطة كونه مغربي وحاصل على الاجازة ودون 45 سنة والنجاح فيها لا يعني أبدا ممارسة مهمنة المحاماة او الانتماء إلى نقابة أو حزب معين؛ لو كانوا قد نجحوا رسميا بعد اجتياز الشفوي وتقدموا بطلب للالتحاق بإحدى هيئات المحامين وتم قبول طلبهم دون سلوك المساطر الادارية المتعلقة بالاستقالة من مهنتهم آنذاك يحق معاقبتهم وفق القانون المذكور أعلاه؛ أما الآن فمن حق أي مغربي ولو كان وزيرا اجتيازها شريطة توفره على الشروط المذكورة أعلاه؛ هذا هو التحليل القانوني بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن الموقف من المباراة وما واكبها من جدال؛
أنا أعرف أن كل رجال السلطة الدرك الملكي القوات المسلحة الملكية القوات المساعدة الوقاية المدنية إذا أرادو نيل شهادة البكالوريا او جامعية او الولوج إلى معاهد اللغة . الترخيص ضروري ومأكد لمتابعة الدراسة وياخدون الترخيص مرة تانية للامتحان. كيف ل20 موظف في الداخلية دفعو ملفات الترشيح وتغيبو عن العمل للامتحان و لا أحد يحرك ساكنا من مسولي الداخلية
يجوز لجميع موظفي الدولة اجتياز امتحان أهلية المحاماة ودون ترخيص من ادارتهم، لأن الأمر لا يتعلق بمباراة والدليل أن اعلان امتحان المحاماة لم يشترط موافقة أو اذن الادارة بالنسبة للموظفين، كما أن اجتياز الامتحان لا يمس في شيء السر المهني فالاسئلة المطروحة قانونية محضة، أما إذا كانت الوزارة صادقة في تأديب موظفيها فلتقم بالبحث في سجلات هيئات نقابات المحامين وستجد المئات بل الآلاف حائزون على الأهلية في المحاماة في السنوات الماضية ولم يستقيلوا من مناصبهم، وأعرف الغالبية غايتهم من الحصول على الأهلية معنوية أكثر منها مادية أو بغرض تغيير الوظيفة، وبالتالي فأي قرار إداري خلاف هذا يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ينبغي الغاؤه.