التوجيه التربوي بالمغرب

من تطور التصورات الإصلاحية إلى تفعيل الممارسات المواكبة.

يشكل التوجيه التربوي اليوم إحدى الدعامات الأساسية في بناء مدرسة ذات جودة، باعتباره وسيلة لتمكين المتعلمين من بناء اختياراتهم الدراسية والمهنية بوعي، ومواكبتهم في مسارهم التكويني والحياتي. وقد شهد هذا المجال بالمغرب تطورات لافتة مست الجوانب النظرية والتنظيمية والبيداغوجية، خصوصا منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999) مرورا بالبرنامج الاستعجالي، ثم الرؤية الاستراتيجية 2015–2030، وصولا إلى خارطة الطريق 2022–2026.

وقد عرفت هذه الدينامية تعزيزا كبيرا مع صدور القرار الوزاري رقم 062.19 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، وثلاث مذكرات تنظيمية هي: المذكرة رقم 105/19، والمذكرة رقم 106/19، والمذكرة رقم 114/ 19في شأن الأستاذ الرئيس بالثانويات التأهيلية و الإعدادية ، التي جاءت لترجمة التوجيه التربوي إلى ممارسات يومية ممنهجة ومندمجة في الفعل التربوي داخل المؤسسات التعليمية.

أولا: مراحل الإصلاح التربوي وانعكاسها على مجال التوجيه

1. الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999)

أقر الميثاق الوطني للتربية والتكوين، التوجيه التربوي كمكون محوري في العملية التعليمية، واعتبره أداة تربوية مساعدة للمتعلمين في بلورة اختياراتهم الدراسية والمهنية. وقد نصت المادة 99 على اعتبار التوجيه وظيفة دائمة مرافقة للمسار الدراسي، تهدف إلى تيسير نضج المتعلمين وميولاتهم وملكاتهم . كما أكدت المادة السادسة على ضرورة جعل المتعلم محور الاهتمام والفعل التربوي، ما يكرس دور التوجيه كوسيلة لدعم المشروع الشخصي للمتعلم، لا كإجراء إداري معزول.

2. البرنامج الاستعجالي (2009–2012)

جاء البرنامج الاستعجالي لتسريع الإصلاح، وعزز من موقع التوجيه ضمن المشروع E3P7، من خلال:

تعميم الاشتغال على المشروع الشخصي للتلميذ.

إحداث مراكز الإعلام والمساعدة على التوجيه جهويا وإقليميا.

إدخال أدوات رقمية لمساعدة المتعلم على التقييم الذاتي.

دعم تكوين مستشاري التوجيه وتوسيع خدماتهم.

وقد مهدت هذه المرحلة للتحول من التوجيه المناسباتي إلى التوجيه التربوي المندمج في الحياة المدرسية، والذي يعتمد على القرب والمصاحبة.

3. الرؤية الاستراتيجية 2015–2030

أكدت هذه الرؤية، ضمن الرافعة 12، على تطوير التوجيه المدرسي والمهني ليصبح:

مبكرا: ينطلق منذ نهاية الابتدائي.

نشيطا: يضع المتعلم في قلب بناء اختياراته.

متواصلا: يرافق المتعلم في مختلف الأسلاك الدراسية.

إرساء بنيات الإعلام و المساعدة على التوجيه.

تجديد الاليات المعتمدة في التوجيه التربوي ، باعتماد الروائز بدل المعدلات .

توفير بنيات و شروط العمل.

ودعت إلى اعتبار التوجيه حقا تربويا، وإلى إحداث ميثاق وطني للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي، مع تطوير تكوين مستشاري التوجيه وتنويع المسارات الدراسية والرفع من جاذبيتها.

4. خارطة الطريق 2022–2026

جاءت خارطة الطريق لتعيد التأكيد على أهمية التوجيه ضمن الالتزام الرابع: ” توجيه التلميذات والتلاميذ نحومسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم”، معتبرة التوجيه أداة رئيسية لتحسين التعلمات والحد من الهدر المدرسي، وتقوية دافعية المتعلم.

وقد تضمنت هذه المرحلة إجراءات عملية، من أبرزها:

التلاميذ يستفيدون من توجيه ذي جودة في كل محطة مفصلية من تمدرسهم بما يمكنهم من استكشاف المهن ومقابلة المهنيين.

مسارمنهي جذاب ومنسجم تم إرساؤه بالإعدادي والثانوي، مع تطوير عرض تكويني ذي جودة يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

شعب للتميز مرساة طيلة المسار التعليمي بالثانوي مع إحداث أقسام نجوم ومسارات مواهب

ضمان مواكبة فردية لكل تلميذ من طرف مستشار في التوجيه التربوي.

ثانيا: تفعيل التوجيه من خلال القرار الوزاري والمذكرات التنظيمية

1. القرار الوزاري رقم 062.19: التوجيه كحق وممارسة مؤسساتية

يشكل هذا القرار المرجع القانوني المؤطر لخدمات التوجيه، حيث نص على أن التوجيه حق تربوي للمتعلمين وواجب مؤسساتي على مختلف الفاعلين. ومن بين أبرز ما ورد فيه:

دمج التوجيه المدرسي والمهني والجامعي في سيرورة واحدة متكاملة.

اعتبار المشروع الشخصي أداة بيداغوجية مركزية.

التنصيص على المواكبة التربوية ضمن البرامج الفصلية.

تحديد أدوار واضحة لمختلف المتدخلين: المستشار، الأستاذ الرئيس، الإدارة، الأسرة.

2. المذكرة 106/19: المشروع الشخصي كخيط ناظم للعمل التوجيهي

ترسم هذه المذكرة معالم تفعيل المشروع الشخصي للمتعلم، باعتباره مسارا متدرجا ومتكاملا، لا لحظة إدارية ظرفية. وتفصل المذكرة في كيفية إرسائه من خلال:

إدماج أنشطة المشروع الشخصي في الحياة المدرسية منذ السلك الإعدادي.

اعتماد وثائق تتبع فردية (بطاقة المشروع، دفتر التتبع…).

التنسيق بين المواكبة الصفية (الأستاذ الرئيس) والمواكبة المتخصصة (مستشار التوجيه).

تخصيص فترات زمنية محددة لأنشطة المشروع داخل الجدول الزمني.

3. المذكرة 105/19: مهننة الممارسة التوجيهية داخل المؤسسة

تسعى هذه المذكرة إلى تجويد الممارسة التوجيهية، وجعلها جزءا لا يتجزأ من الحياة المدرسية، وذلك من خلال:

إدماج التوجيه ضمن مخطط العمل السنوي للمؤسسة.

إشراك الفاعلين التربويين (أساتذة، إدارة، جمعية الآباء) في أنشطة التوجيه.

تطوير فضاءات الإعلام داخل المؤسسات (ركن التوجيه، الأيام المفتوحة، الزيارات…).

توسيع المهام التربوية لمستشاري التوجيه لتشمل التحليل المجالي، ومواكبة إعادة التوجيه، وتنسيق الأنشطة الصفية واللاصفية المرتبطة بالتوجيه.

4. المذكرة 114/19: الأستاذ الرئيس ودينامية المواكبة الفردية

استحدثت هذه المذكرة مهمة الأستاذ الرئيس كمكون جديد في المواكبة التربوية. ومن بين المهام المنوطة به:

مواكبة مجموعة محددة من التلاميذ خلال السنة الدراسية.

إجراء لقاءات فردية وجماعية لتتبع الأداء الدراسي والسلوكي.

دعم بناء المشروع الشخصي للمتعلم بالتنسيق مع المستشار في التوجيه التربوي.

رفع تقارير دورية للإدارة التربوية.

ويعد الأستاذ الرئيس فاعلا أساسيا في تفعيل القرب التربوي، بما يساهم في الكشف المبكر عن الصعوبات التربوية أو التوجيهية.

يبرز المسار الإصلاحي بالمغرب، في علاقته بالتوجيه التربوي، تطورا تدريجيا من التصور الإداري التقني نحو رؤية تربوية شمولية تجعل من المتعلم محورا للمواكبة والتخطيط الذاتي.

وقد أسهم كل من القرار الوزاري رقم 062.19، والمذكرات الوزارية الثلاث (105/19، 106/19، 114/19) في ضبط المهام، وتحديد آليات التنزيل، وتوضيح الأدوار، في أفق تحقيق مدرسة دامجة ومنصفة ومحفزة.

ورغم التقدم الحاصل، فإن تفعيل هذه النصوص يظل رهينا بتوفير الموارد البشرية الكافية، والتكوين المستمر، والزمن المدرسي الملائم، وتعبئة مختلف الفاعلين داخل وخارج المؤسسة، حتى يصبح التوجيه فاعلا حقيقيا في تحسين جودة التعلمات والحد من الإقصاء والهدر والانقطاع.

– مفتش في التوجيه التربوي