أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، الخميس، 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
ووفق معطيات أمنية توصلت بها هسبريس، فإن إجراءات البحث في هذه القضية انطلقت من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات البحث أظهرت أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
يشار إلى أن المشتبه فيهم جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة.
هذا النوع من الجرائم يعكس تحدياً مرتبطاً بالتقنيات الحديثة التي تُمكّن المجرمين من تزوير الوثائق بسهولة، مما يتطلب تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية واعتماد وسائل تقنية متطورة للكشف عن التزوير.
كما أن مثل هذه العمليات تُبرز أهمية توعية المواطنين بضرورة التحقق من صحة الوثائق قبل شراء السيارات المستعملة والتعامل مع جهات موثوقة لتجنب الوقوع ضحايا للاحتيال.
إذا كان لديك تفاصيل إضافية حول القضية، يمكننا مناقشة جوانبها بشكل أعمق.
الطمع طاعون يؤدي بصاحبه إلى الهلاك
الكل يتحدث عن المجرمين لكن الضحايا لا أحد تكلم عنهم و هم اصحاب السيارات التي تم تعشيرها بطريقة غير قانونية دون معرفتهم بذلك .
سيتم حجز سياراتهم و غالبا ما تكون غالية الثمن و يطالبونهم بمتابعة المجرمين قانونيا مت اجل استرجاع اموالهم و بطبيعة الحال المجرمين يفضلون بضعة أشهر من السجن على ان يُرجعوا اموال الضحايا .
اتحدث عن تجربة انا ضحيتها .
إلى المعلق هشام كيفاش ضحايا و هوما عارفين باللي طايحين على الهوتا لحقاش الثمن طايح على الثمن الحقيقي
اول من تسجل السيارة بإسمه في المغرب إما يكون ليس له علم بشيئ أو يكون مع العصابة و الأخير من يمتلك السيارة و تظبط في يده يكون هو الضحية الأكبر لانه يشتريها بثمن السوق
مادامة العقوبات الرادعة ضعيفة. سيفضل النصابون ان يأخذو الملايير مقابل عدة شهور في السجن. و المواطن و الوطن من يدفع الثمن.