تفويضات مجالس الأحزاب تفتح جولة حاسمة لتشكيل "حكومة المنصوري"

شكلت المجالس الوطنية للأحزاب المتصدرة للانتخابات، التي انعقدت أمس السبت، محطة مفصلية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك قبل انطلاق الجولات المقبلة من المشاورات التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، في ظل مستجدات مصادقة “برلمان” حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال على المشاركة الحكومية.

فحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حلّ في المرتبة الثانية بموجب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعث إشارة سياسية واضحة بعدما أكد مجلسه الوطني، في ختام دورته الاستثنائية، استعداد التنظيم للمشاركة في الحكومة المقبلة، مع تفويضه رئيس الحزب محمد شوكي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

ورغم كون أحزاب أخرى تضع التحالف مع “حزب الحمامة” ضمن “الخطوط الحمراء”، ووجود تيار علني يقوده هشام المهاجري حتى داخل “البام”، القائد الجديد للتحالف الحكومي، فإن التصريحات المعلنة لقيادة “الأحرار” وأعضاء مكتبه السياسي تسير في اتجاه “ضرورة المشاركة”؛ غير أن التفويض يترك لشوكي هامشاً للتفاوض حول شروط “المشاركة المرتقبة”.

وحتى حزب الاستقلال حسم، خلال دورة استثنائية لمجلسه الوطني، خيار المشاركة في الحكومة المقبلة. وصادق “برلمان الميزان” بالإجماع على مشاركة الحزب في الحكومة، مع تفويض الأمين العام واللجنة التنفيذية استئناف المشاورات مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.

ويشكل هذا القرار انتقالاً من مرحلة النقاش الداخلي، الذي سبق أن كشفت بشأنه هسبريس توجه قيادة الحزب التاريخي للتعبئة المسبقة للمشاركة الحكومية قبل محطة المجلس الوطني، إلى مرحلة التفاوض حول شكل الحكومة وتركيبتها، كما يمنح المشاورات بين حزبي “الميزان” و”الجرار” أرضية للتشاور، خصوصاً في ظل تقاطعات مختلفة في البرنامج الانتخابي للهيئتين.

وكانت التصفيقات التي اشتدت بحماس بعدما قدم الأمين العام نزار بركة “شائعة” استبعاد رسمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من طرف “البام”، قبل أن يعتذر عنها، إشارة واضحة إلى وجود تيارات داخل “حزب الميزان” تمتعض من عودة التحالف السابق. وأكد قيادي بارز في “حزب الأحرار” لهسبريس أن “التصفيقات كانت فعلاً مفاجئة، وحتى طريقة الإعلان توحي بما توحي”، وفق تعبيره.

وبما أن المعني الأول بالمشاورات هو حزب الأصالة والمعاصرة فقد منح مجلسه الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة العامة للقيادة الجماعية للحزب، تفويضاً لقيادة لجنة مواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، لكنها كانت حذرة في تصريحها وهي تنقل النقاش الحاد داخل المجلس الوطني، دون تقديم أي حسم مسبق.

وقالت المنصوري، عقب اختتام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة أمس السبت بقصر المؤتمرات بالصخيرات، إن النقاش داخل المجلس “لم يكن سهلا”، موضحة أن بعض الأعضاء طالبوا بوضع “خطوط حمراء” أمام التحالف مع أحزاب معينة، فيما دافع آخرون عن إبقاء باب الحوار مفتوحا مع مختلف المكونات السياسية.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن المجلس الوطني حسم هذا النقاش بالتصويت بالإجماع على تفويضها رفقة اللجنة المكلفة بالمشاورات مواصلة المفاوضات، مشيرة إلى أن مرحلة الاتصالات الأولية انتهت، على أن تنطلق جولة جديدة من المشاورات ابتداء من الأسبوع المقبل.

وستتواصل المشاورات في جولة جديدة، في انتظار عقد حزب التقدم والاشتراكية اجتماعاً استثنائياً للجنته المركزية الأسبوع المقبل لحسم نقاش مشاركة “حزب الكتاب” في الحكومة يوم الثلاثاء.

وتظل طبيعة الشروط التي سيحددها كل حزب، والعرض الذي ستقدمه المنصوري ولجنتها، التي تضم إلى جانبها كلا من فوزي لقجع وأحمد أخشيشن وعبد اللطيف وهبي، رهن الجولات القادمة.

أما حزب الحركة الشعبية فاختار صيغة أكثر تحفظاً، حين فوض مجلسه الوطني الأمين العام محمد أوزين مواصلة المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية، واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب خلال المرحلة المقبلة، ما يعني أن “حزب السنبلة” لم يغلق الباب أمام المشاركة، لكنه في الوقت نفسه لم يقدم موقفاً نهائياً للدخول في الحكومة.

وبدوره فوض المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أمس السبت وبالإجماع، الأمين العام محمد جودار قيادة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة، ومَنَحَه الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، ما يعكس رغبة “حزب الحصان” في الدخول إلى المفاوضات بمرونة، مع الحفاظ على هامش المناورة بشأن موقعه داخل الخريطة السياسية المقبلة.

وبشكل مبكر كان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قرر تفويض الكاتب الأول إدريس لشكر ورئيس المجلس الوطني متابعة المفاوضات الجارية مع رئيسة الحكومة، مع الإبقاء على اجتماعه مفتوحاً لمواكبة مجريات الحوار والعودة إليه عندما تنضج شروط هذه المفاوضات.

كل هذه المتغيرات تجعل الجولة الجديدة من المشاورات صعبة التوقع، خصوصاً أن حزب العدالة والتنمية، الذي حل في المرتبة الرابعة، أعلن أنه خارج المسار بكامله، مركزاً استعداده لافتتاح البرلمان ليكون على رأس مكونات المعارضة، ما لم تفرض الخريطة النهائية للمشاورات والمفاوضات الحزبية واقعاً سياسياً مغايراً في المؤسستين التنفيذية والتشريعية.