أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال عمالات وأقاليم، بينهم مسؤولون إقليميون جدد شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، رفضوا التأشير على صفقات مدرجة في دورات عادية واستثنائية لجماعات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، وذلك بسبب شبهات محاباة في إرساء هذه الصفقات على شركات بعينها، موضحة أن أسباب الرفض استندت إلى تقارير أنجزتها لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت صفقات مشبوهة أبرمتها أكثر من 23 جماعة ترابية مع ثلاث شركات فقط، بعد توصلها بشكايات من مقاولات ناشئة تم إقصاؤها، تتهم مسؤولين محليين بتعمد إرساء صفقات على شركات بعينها وإقصاء أخرى.
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط الصفقات المشبوهة بطلبيات للتجهيز بمعدات معلوماتية، ونظم حضور، وكاميرات مراقبة حديثة، مبرزة أن تقارير التفتيش توقفت عند وجود شبهات تبادل مصالح بين مسؤولين لإرساء صفقات على شركات بعينها، قبل أن يتبين ضم دفاتر التحملات بنودا تقصي المنافسين الجدد، متحدثة عن هيمنة ثلاث شركات فقط على عشرات الصفقات فاقت قيمتها الإجمالية 15 مليون درهم، وهو ما أثار غضب الشركات المنافسة، ومعظمها من المقاولات الناشئة المختصة في التكنولوجيات الحديثة.
وكشفت المصادر نفسها تضمين المفتشين تقاريرهم معطيات بشأن وجود علاقات شخصية بين الشركات المعنية وبعض المسؤولين المحليين في الأقاليم التي تقع الجماعات الترابية صاحبة المشاريع ضمن نفوذهم الترابي، موردة أن لجان التفتيش تحققت من هذه المعطيات، التي تفيد بأن كل مسؤول يسعى إلى تمكين الشركة المرتبطة به من الفوز بصفقات داخل جماعات تابعة لنفوذ مسؤول آخر، مقابل أن يحظى الأخير بالشيء نفسه داخل جماعات تابعة للأول، مشددة على أن عمليات التدقيق انصبت على وثائق مختلف الصفقات للتثبت من سلامتها القانونية، مع تركيز التحقيقات على الروابط المحتملة بين أصحاب الشركات ومسؤولين إداريين.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد عمم تعليمات جديدة على الولاة والعمال، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بشأن حث رؤساء الجماعات والمسؤولين بالمصالح الجماعية على موافاة الوزارة، عن طريق بريدين إلكترونيين خصصا لهذا الغرض، بجميع المشاكل والعقبات والنقائص التي أظهرها التنزيل العملي لمرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، الصادر في 8 مارس 2023.
وامتدت التعليمات إلى مطالبة المنتخبين والموظفين الجماعيين بتقديم حلول ومقترحات لتجاوز الإكراهات والعراقيل ذات الصلة، وذلك في سياق مخطط تقوده مديرية مالية الجماعات الترابية من أجل إصلاح أعطاب الصفقات بالجماعات، بالنظر إلى خصوصيتها وتأثيرها على الموارد المحلية.
واستند مفتشو الداخلية في أبحاثهم، حسب مصادر هسبريس، إلى المنصة الرقمية التي أحدثتها الوزارة لتتبع آجال الأداء والصفقات العمومية، بالإضافة إلى المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر عبرها مستحقات المقاولات، وكذا بيانات المديرية العامة للضرائب، التي تملك وثائق مهمة حول الصفقات العمومية، مؤكدة أن شركات متضررة قدمت وثائق لدعم اتهاماتها بالمحاباة في تدبير صفقات جرت دراستها من قبل المفتشين اللذين استمعوا للمسؤولين المعنيين بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم.
مكاين غير الشفرة والشفارة فهاذ البلاد ، كلشي شفار ، غير لي ملقى ميشفر راه تيعدي ويسلك…
جميل ان نعلم ان الصفقات قد تتم أحيانا بوسائل غير شفافة وان تقف لجن التفتيش على خروقات لكن الاهم هو تتبع هذه الملفات لنتعرف. على مآلها في حالة عرضها على القضاء ، هذا هو السبيل لإرجاع الثقة للمواطن المغربي !!!
فساد البارحه شبيه بفساد اليوم وسيكون عدا كذلك . لا كن الفرق تغيير الوجوه القديمة .. لكن المسار التالي هم الابناء والاحفاد !؟ اما المزلوط سيبقى كذالك ومن خرج عن السرب فهو عميل وخاءن ولا روح وطنية له ..
هاد البلاد ماعندها زهر، الشفافية ضاعت بين سماسرة المصالح الخاصة. خاص حلول واقعية لي تحفظ حق المواطن وتزيد بالبلاد للأمام!
قضية الشفافية فهاذ الصفقات العمومية هي المحرك للتنمية الاقتصادية الحقيقية، ولكن كتسائل فين المراقبة الصارمة؟
شيء يدعو للتساؤل.. علاش كاين محاباة! واخا الفساد كيبان واضح ولكن كنظم دائما ان هناك أمل في الإصلاح.
النظام خصو وقفة صارمة ضد المتلاعبين بالصفقات، راه هادشي كيدمر فرص الشباب المقاول وغادي يزيد يفقد ثقة المواطن.
التاريخ يعيد نفسه، فساد البارح هو نفسه اليوم… ولكن واش كاين شي حل مع هاد الوضعية؟ صعب وفالخير المواطن البسيط تيدخل رحلة ديال صبر!!
واش المسؤولين مبقاش حس بالمسؤولية قدام الشعب؟ الوضع كارثي وتدخلات الملك ضرورية باش يتصلح هاد الخلل.
الحياة ماهيش سهلة فالدولة اللي مافيهاش تكافؤ الفرص وشفافية العطاءات، خاص الصحوة باش نعيشو بكرامة.
المغرب بلاد الفساد بلا منازع كيف سنتقدم مع هاد الشلاهبية
هد الخروقات الصبحة عدنا في المغرب عادية مند زمان أي صفقة في المغرب فيها من تحتها هدا حال من يسر الشأن العام أن صخصيين عندي جوج أولاد حاملين الأجزاء خدمتهم في شريكتي ولن نحصلو على أي صفقة مدة سنتين الان رحنا على أبواب الإفلاس بسبب هد المتلاعبين في المال العام
منذ ولادتنا ونحن نحمل أمل التغيير، ولكن تظل الوجوه تتغير والفساد يتكرر، هل نضيع في لعبة الزمن؟
أمر مؤسف للغاية، الفساد مستشري في كل مكان، ولكن نأمل في توجيهات جلالة الملك لي تقوي الرقابة وتحمي حقوق الإنسان.
المسؤولية تفرض المحاسبة، والتاريخ لن يسامح من خان الثقة، بحق السماء نرجو الإصلاح الحقيقي، لكن مازلنا ننتظر..
مشكلتنا في هذا الوطن هي أن الفساد متشعب فيه يبدأ من الأعلى الى الأسفل، لذلك يصعب محاربته في ظل شعب ثقافته مبنية على مصالح شخية وأشياء تافهة.
اعرف احدى الشركات التي قامت ببناء خمس ثكنات عسكرية باحد. المناطق و كان احد المسؤولين عن الاشغال يصرح علانية ان شركته تابعة لاناس نافذين و لا يحق لاي كان مطالبته باي شيء
كلنا مبهرين بالنموذج الصيني ولكن العامل الأساسي في تطور الصين هو إعدام كل مسؤول مرتشي أو فاسد.. لأن الإعدام كيربي بنادم خصوصا في دول فيها شعوب كمونية مثل الشعب ديالنا..
الدولة تمول صفقات أوراش التنمية و توفر كل شيئ لخدمة الوطن و المواطن و الصالح العام لكن الفساد يبدأ في بعض القطاعات من الأسفل الى الأعلى عبر موظفين اقليميين و بعض المسؤولين الفاسدين كما حدث مع هذه الصفقات الوهمية المشبوهة. نطرح سؤالا ؟ من هم هؤلاء الموظفين و المسؤولين و المدراء الفاسدين، أليسوا أبناء الشعب وظفتهم الدولة لخدمة الوطن و المواطن، لذالك لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية الفساد في الصفقات العمومية.
هدا الامر ساري به العمل من نشأة النهب والفساد بل تعتبر هاته الطريق هي اللبنة الاساس للفساد وتوسيع شبكاته حتى اصبحت تتعدى الصفقات والشركات وربما الى بعض المؤسسات العمومية الكبرى والتصويت على المشاريع وربما حتى التنفد في بعض الملفات القضائية وهو مايطرح اكثر من علامة استفهام حول تجميد تفعيل قانون تجريم الاثراء السريع واللامشروع ومعارضة بعض المؤسسات او الجمعيات في في الترافع ضد اافساد وحماية المال العام.
وأين هو لفتيت والمفتشية من ما يقع بعاصمة المملكة التي استحودت فيها شركة واحدة على جميع الأشغال
لقد سإمنا من مثل هذه الأخبار التي تغص في القلب .أرجوكم إرحموا عقلاء الشعب واقطعوا عنا هذه الفضائح .
المرجو فتح تحقيق في فوز شركة … بكل صفقات الشعير المستنبت، و الغريب في الأمر أن نفس الشركة تقدم اثمنة رخيصة في المشاريع الممولة من طرفAFD أما عندما نشارك في مشاريع الممولة من طرف الحكومة المغربية فتقدم عروضا بأثمنة خيالية رغم عدم حدوث أي تغيير في المنتوج.
ألم تروا الا هذه ؟ وما بالكم بصفقة مشروع تحلية مياه البحر ؟ آه ذاك أُعطي لسيدهم ، ولا يدخل المناقصة ولا المعايير…
اذا كان رئيس الحكومة نفسه قد استتفاذ من تحرير المحروقات و مشروع تحلية مياه البحر فان جل المسؤولين في مراكز القرار سييطالبون بحصتهم من االكعكة و طرق الاستتفاذة تختلف حسب الظروف المهم المال السابب كيعلم لحرام و من امن العقوبة اساء االادب
من يرفض الفساد من الشركات سيتعرض للإقصاء. وسينتقد الحكومة ويصبح معارض وسيتعرض للسجن ويتهم بالخيانة ..من يتعامل بالفساد في الادارة يصبح غني ومشهور. ويترشح للانتخابات وينجح ويصبح وطنيا ويتم تكريمه
اذكر كاتب المقال ان الصفقات لا تدرج بجدول أعمال المجالس
منذ سنوات حضرت لفتح اضرفة العروض في إحدى الجماعات التابعة لإقليم تازة، كان عرض شركة من الدار البيضاء جيد لكن رئيس الجماعة قام باقصاء هذه الشركة بطريقة غيبة إدعى أن ملف الشركة غير مكتمل ، بالرغم من احتجاج مسؤول الشركة تم تمرير الصفقة لشركة محلية.
الفساد مستشري في الجماعات.
حي على الفساد،حي على السرقة،حي على النهب.الفساد خير من النوم.الركن السادس من …
للأسف الشديد ألمسؤولين على الصفقات العمومية لا زالو يمارسون نفس الشيء و لا هو الفساد بطرق يعتبرونها قانونية حيت يسطرون دفتر التحملات كما يشاؤون وحسب ما تتوفر علية شركة صديقه أو مقربه لهدا يتم الاعلان على أن الصفقة مخصصة للشركات الصغيرة و المتوسطة و لكن للاسف دفتر التحملات ليس في صالح هده الشركات و عند مرور جلسة فتح الاظرفة يتفاجئ الجميع أن الشركة نائلة الصفقة ليست شركة صغيرة ولا متوسطة خلاصة القول كثير من الشركات على حافة الإفلاس بسبب الزبونية أوباك صاحبي
مشكورة جدا هذه الدينامية التي تهدف إلى وقف نزيف العبث بالمال العام و توجيهه إلى جيوب الأصدقاء و الأقرباء السياسيين بدل جعله أداة لخدمة الصالح العام كما هي خاصيته و غايته بكل شفافية و مساواة و نزاهة و احترام و تقديس للمسؤولية ، و هو ما يحث عليه و يوجه به داءما عاهل البلاد حفظه الله كل السياسيين و المسؤولين في هذا الوطن العزيز