علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وقفت على العشرات من الخروقات في مجال التعمير، تورط فيها كبار المنعشين العقاريين بمدينة طنجة.
ووفق المصادر التي تحدثت إلى الجريدة، فإن الوالي يونس التازي يولي عناية خاصة لقطاع التعمير، مشيرة إلى أن المصالح التابعة له أعدت تقارير خاصة حول قطاع التعمير بالمدينة، مسجلة خروقات بالجملة في مجموعة من مشاريع البناء والسكن.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المخالفات التي جرت في عهد الوالي السابق تورط فيها عدد من المنعشين العقاريين الكبار بـ”عروس الشمال”، إذ بينت التقارير أن المخالفات التي تم الوقوف عليها تتمثل في عدم احترام الشروط والمعايير المطابقة للتراخيص الممنوحة للبناء.
ومن بين هذه المخالفات عدم احترام التنطيق المنصوص عليه في تصميم التهيئة، وتغييرات في البناء على الوضعية القانونية للتصاميم الهندسية المسلمة، وعدم احترام الارتفاقات في العلو والتصفيف، وكذا في عدد الطوابق والشرفات، إذ لوحظ وجود فجوات وتفاوتات بين تصاميم هندسية في مشاريع متجاورة، وشددت معها سلطات تلك الفترة على احترام مقتضيات التعمير، وأخرى مستفيدة من امتيازات استثنائية بشكل غير عادل، تضيف المصادر ذاتها.
ولم تقف مخالفات و”فضائح” أباطرة العقار في مدينة طنجة خلال الفترة السابقة عند الزيادة في عدد الطوابق أو التقدم بأمتار عن البنايات الموجودة في المستوى نفسه، بل بلغت حد تحويل مسار طريق عمومية في تصميم تهيئة إحدى المقاطعات حتى لا تمر وسط عقار لأحد كبار الشخصيات بالمدينة، وتم تحويلها باتجاه تجزئات مجاورة، مما ألحق الضرر بعدد من أصحاب البقع.
ويتوقع أن تضع التقارير، التي رفعت إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المحافظة العقارية في موقف حرج، إذ ستكون لذلك تداعيات كبيرة على قطاع التعمير، وتطيل بالتالي أمد انتظار إخراج مخطط التصميم والتهيئة الخاص بمقاطعة طنجة المدينة وجماعة كزناية التي تعيش على إيقاع الانتظار منذ سنوات.
الكل يتكلم على التعمير داخل المدار الحضر ولا احد يولي اي اهتمام بما يقع من هدم لمحيط المدينة من جراء السطو على الغطاء الغاوي الذي يدخل ضمن المحيط البيئي لطنجة.
أين كانت وزارة الداخلية حتى تم تحويل طريق او بناء تجمع سكني لايستجيب لدفتر التحملات المتفق عليه؟اعتقد ان المسؤول الأول والأخير هي وزارة الداخلية نفسها
العقار الفلاحة التعليم الصحة الطاقة والتجهيز والماء الرياضة الاعلام الثقافة الحكومة النواب البرلمان الاحزاب
مكاينش شي حاجة اسمها اباطرة العقار كاين اباطرة العقار و شركاؤهم من اباطرة الادارة سواء المحافظة العقارية الوكالة الحضرية الجماعات الترابية و غيرهم من الاباطرة المتدخلين
لااحد يجرؤ على نهب اي عقار او يمد يده إلى أي مال عام الا حراسها
ففي تطوان، هناك بعض المنعشين العقاريين ، عاثوا فسادا في قطاع التعمير.
هناك من عرض حياة الساكنة لمكاسب مالية، حيث قام بإلغاء مسالك الطوارئ وحولها إلى مرافق تجارية.
في مدن اخرى يمكن ملاحضة نفس الخروقات . رؤساء جماعات ترابية يعمدون لتوظيف مناصبهم بحيث تكون المدينة مجزأة و مهيأة لتخدم عقاراتهم الانية و المستقبلية
هناك ضرورة لتقصي الامور في ممارسات كثيرة تبين ربط عدد من المشاريع العقارية لرؤساء المجالس بأهداف لا تخدم إلا هؤلاء او اقربائهم
عدم اخراج تصميم التهيئة في كزناية يصب في مصلحة المنعشين العقاريين واصحاب المشاريع العقارية للسكن الاقتصادي والسكن المتوسط في أحياء أخرى، حتى لايأتي الزبائن للشراء والبناء في كزناية الأرخص،
العجيب في الأمر مشروع كبير للضحى في. كزناية في حي القروية كان يبنى طيلة السنة الماضية وانتهوا منه هذه السنة، ولازالت أشطر أخرى حفرت أساساتها لتبنى مستقبلا، مع أن الناس ممنوعين من البناء في كزناية لغياب تصميم التهيئة، ماهذا يا هذا …؟
مافيا العقار وما ادراك ما مافيا العقار ، تأتي على الاخضر واليابس دون حسيب او رقيب ، اين كانت أعين الدولة وقت وقوع كل هذه الخروقات الخطيرة كل مدن المغرب تعيش نفس الأزمة من وراء مافيا العقار السؤال اين الدولة من كل هذا
هذه الخروقات الخطيرة والهدامة هي في كل جهة وفي كل القطاعات و المجالات. هذا و نحن لم نعش بعد ذروة ظهور آثار هذه الخروقات على البلاد والعباد رغم ما نعيشه الآن من فوضى وعشوائية وتفقير وانحلال وازبال وهجرة وخمول جماعي فالغلاء والجفاف اخيرا!
من أباطرة في المخدرات إلى أباطرة في العقار.. لقب “عروس الشمال” لم يعد يليق بطنجة… إختناقات السير في العطلة الصيفية الحالية عرت عن عورة هذه المدينة والقادم سيكون أسوأ خلال..
مدينة طنجة تعرف فوضى عقارية من المعيار التقيل. على سبيل المثال بلدية وضعت علامات ممنوع الوقوف أمام مركز التسوق إبن بطوطة لأنه هيأ مراب للسيارات خاصُُ به. بهده الطريقة يتعاون الشأن العام مع الشأن الخاص لطحن المواطن.
عندما تشتري عقارا بأكثر من 100 مليون وفي منطقة تعتقد أنها جيدة، ثم تكتشف أنه إذا عطس جارك تسمعه، وترى أنه لاأحد من كل هؤلاء المسؤولين يهتم بمعاناتك لسنوات أنت لتوفير ذلك المال وكل هذا الفساد والسرقة
فوالله والشيطان وكل يؤخد ما يؤمن به، ستكون هناك عواقب كارثية والسيبا بالسيبا
منعوا البناء الخاص للمواطن العادي بحجة العشوائية وعدم إحترام القوانين…فصار كبار القوم من اباطرة العقار اكبر من يخرق القانون…!مع العلم انه بإمكان السلطة هدم بناء لمواطن بتهمة المخالفة لكننا لم نر هدم بنايات شاهقة بنيت على الرصيف حيث لم تترك حتى فرصة مستقبلية لتوسيع الطرق.
شبه معروفة وخاصة ان اباطرة هم من يحصلون على رخص البناء مقابل أتاوة و اكراميات و ساعات دهبية لكبار . القوم و خاصة أن من يهديهم شقق او فلل مقابل رخصة نجزئة.وهدا امر يعرفه الجميع بالجماعات و الوكالة الحضرية.
يجب ان يتدخل مرصد دولي للمخدرات لمعرفة مصدر هده اموال و كيفية تبييضها في مشاريع عقارية. الفساد قائم و رشوة كدلك . و مواطن عادي محروم من رخص بناء طبقين . اسف ر ئيس سابق منح حوالي 10 رخص للمقربيبن منه مقابل 600 مليون لرخصة تجزئة و 900 مليون لسكن اقتصادي .و هي التي تنشط اليوم في ساحة. و في اخر برئته محكمة طنجة وتم عزله فقط بعد تدخل صديقه وهبي . فساد كبير في طنجة