أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن تقارير مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية؛ عقب رصدها تنامي نفوذ “لوبيات” عائلية داخل مصالح حيوية بجماعات ترابية، وإحكامها السيطرة على موارد ونفقات جماعية بمليارات السنتيمات.
وأكدت المصادر ذاتها وقوف التقارير الجديدة على لجوء رؤساء جماعات ونواب ومستشارين إلى إغراق مصالح حساسة، خصوصا التعمير والجبايات والممتلكات، بأقارب لهم؛ عبر استغلال مساطر التفويض والتوسع في تشغيل عمال عرضيين، يتم إسناد مهام لهم خارج الإطار القانوني لوضعيتهم الإدارية، مما مكنهم من التأثير في القرار المحلي دون صفة رسمية.
وكشفت مصادرنا عن نقل التقارير الواردة عن العمالات تفاصيل شكايات رفعتها فعاليات منتخبة، خاصة من المعارضة، طالبت بالكشف عن لوائح سرية لعمال عرضيين يُشتبه في كون بعضهم “أشباحا” يتقاضون أجورا من المال العام دون أداء مهام فعلية، وسط اتهامات بوجود أسماء لأقارب منتخبين ومسؤولين ضمن هذه اللوائح التي يتم التكتم عليها بدعوى حماية المعطيات الشخصية؛ حيث جرى إسقاطها بشكل متعمد من جداول أعمال دورات، ومن أسئلة مكتوبة يلزم القانون 113.14 المتعلق بالتنظيم الجماعي رؤساء مجالس بالإجابة عنها.
وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية لمحت إلى ضغوط مورست على منتخبين لثنيهم عن المطالبة بكشف لوائح عمال عرضيين؛ حيث اختار بعضهم الانسحاب من دورات مجالس جماعية احتجاجا على ما وصفوه بغياب الشفافية في تدبير الموارد البشرية، وتفشي منطق المحاباة العائلية في توظيف الفئة المذكورة من العمال، وتمكينهم من مهام خارج القانون وتعويضات غير مستحقة.
وفي السياق ذاته أوضحت المصادر أن عدد العمال العرضيين تجاوز بشكل غريب أعداد الموظفين الرسميين بجماعات، خصوصا في أقاليم بضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء؛ حيث شددت التقارير على استمرار استغراق جماعات، على غرار جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، والتي لا يتجاوز عدد سكانها سقف 100 ألف نسمة، في توظيف “العرضيين” خلال سنة انتخابية ستشهد تنظيم الاستحقاقات التشريعية في شتنبر المقبل.
وسجلت تقارير رسمية تضخم أعداد العمال العرضيين مقابل خصاص حاد في الأطر التقنية والهندسية بجماعات، على الرغم من التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية بضرورة ضبط التوظيفات والتأكد من الحاجيات الفعلية وتوفر الاعتمادات المالية، وفق دورية وزارية شددت على عقلنة تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات.
ونبهت تقارير منجزة من قبل قضاة المجالس الجهوية للحسابات من جهتها إلى محدودية نجاعة تدخلات بعض المصالح المركزية لوقف نزيف التوظيف غير النظامي، مسجلة تحول بعض الجماعات إلى ما يشبه “ضيعات عائلية” يتحكم فيها أقارب رؤساء، في مقابل تهميش الأطر الرسمية، ومنح سلطات فعلية لأشخاص في وضعيات غير قانونية.
وأثارت تقارير “الشؤون الداخلية”، وفق المصادر العليمة، تحول فئة من العمال العرضيين إلى “خزانات انتخابية” يتم توظيفها بعد كل استحقاق انتخابي، مع تسجيل حالات استغلال وسائل الجماعة (من سيارات وخدمات) لأغراض شخصية، فضلا عن تدخلهم المباشر في تدبير شؤون إدارية؛ مما عمق اختلالات التسيير، وقوّض مبدأ تكافؤ الفرص داخل مصالح جماعية حساسة.
يلاحظ تفشي هذه الظاهرة بشكل لافت بعد مهزلة انتخابات شتنبر 2021 بعد ان استولى رموز الكيان الإداري المصطنع على اغلب الجماعات الترابية منذ ذلك الحين زاد التسيب والفوضى والاستهتار والمحسوبية والزبونية واصبحت الجماعات الترابية املاك خاصة لرموز الكيان متبجحين بقربهم من مصادر القرار وتجاهل او عجز السلطات الوصية على القيام بوضع حد لعربدة رموز الكيان المذكور
لقد أتممت قراءة النص بمرارة قسوى، حتى تمنيت وانا اتساءل، هل فعلا هذا هو بلدنا المغرب الذي ضحى من أجله الشهداء لاستقلاله، (لو رجعوا إلى الحياة مرة أخرى لن يصدقوا أعينهمما سيرونه في تسيير شأن المحلي من طرف بعض بني جلدتهم)، على هؤلاء الميرون للشأن المحلي أن يخجلوا من أنفسهم ومن ضميرهم لأن تسيير الشأن المحلي الموكل للجماعات الترابية هو قبل كل شيء “عمل تطوعي” واحساس بالمسؤولية بالواجب الذي حمله على عاتقه من طرف منتخبه. شكر لهسبريس على تنوير المواطنين و على توصيل المعلومة للقراء.
الداخلية هي السبب فكل التجاوزات بما فيها أحياح الصفيح كل هذه الكوارث لعب فيها رجال السلطة الدور المحوري
كلشي واضح وباين. للداخل والخارج. كما أن كلشي عارف ان العقوبات لن تمس اصحاب النفوذ والشكارة. لانهم هم القانون اللذي يطبق فقط على البؤساء
ان التسيب مستشري في كل الجماعات و خاصة جماعات بعض الجهات التي تثار كل مرة اثير فيها موضوع الفساد ، على اية حال فان الانتخابات عندنا ما هي الا مفتاح للتمكن من المال العام للتلاعب به على حسب الهوى اشباعا لرغبة دفينة للتمتع بالمال الى اقصى درجة ممكنة و تلبية للحرمان الذي عشش في وجدان الكثيرين ، و ليس لخدمة الصالح العام الذي يتبجح به المنتخب عند ترشحه ، و لكن ما ان يظفر بالمنصب حتى يبدا في التصرف في الممتلكات بكيفية طاءشة ، فيوزعها ذات اليمين و ذات الشمال تلبية لطلبات الاحباء و الاقارب و المقربين و المصوتين و ذوي السلطة و النفوذ وووو ، و هذا قد يكون برضاه او بدونه بحيث يكون مرغما لتفادي كثيرا من الاكراهات ، كان الله في عون المنتخب ، لان الجميع ينتظر منه الكثير و الجميع يريد ان يحلب شيءا من البقرة التي استولى عليها ، و هذه هي افة المنتخب لدينا ، لازال لا يمتلك الرزانة اللازمة و الجدية المطلوبة ، و انما هناك صبيانية و تلاعب بالمسؤوليات .
مدينة برشيد على سبيل المثال تعاني من تغول أربع عائلات نافذة مما يؤثر سلبا على تطور المدينة و يعيق مشاريع تنموية و اقتصادية عديدة
دائما نفس الأسطوانة، وأين وزارة الداخلية من ذلك هل غلبها الموظفون الأشباح ؟ ومن وظفهم؟أين المراقبة وأين هي لجن التفتيش أم تتقاسم معهم الكعكعة. أين القوانين المنظمة ومدى تطبيقها ؟ ماهذا التسيب………..
تعيش مجموعة من الجماعات باقليم مديونة على وقع خلاص هاءل في الموظفين بسبب توقيف التوظيق و تقاعد الموظفين و لجوء اخربن للتقاعد النسبي لذلكةلحا رؤساء الجماعات إلى الاستعانة بالعمال الموسميين الذين صاروا داءمبن لدرجةةام الإعلان الكويتيين عددهم يفوق عدد الموظفين….بل ان بعض الجماعات قد تجد نفسها بعد5سنوات من الان بدون موظفين….لذلك يتوجب على وزارة الداخلية السماح لرؤساء الجماعات بتنظيم مباريات التوظيف لسد الخصاص و التخلص من العمال الموسميين
تقارير رسمية تقف على تفاصيل “تغول لوبيات عائلية” في جماعات ترابية
تقارير رسمية علا هذا الشيء ارى ولات السيبة في البلاد ارى هذا خلا البلاد المغرب الله يرحمه
جائت التقارير متأخرة لعقود خلت ،شهدنا هدا الأمر مند الثمانينات، وبلغت دروتها في التسعينات ،كل عضو كان يوضف من واحد إلى اتنين من عائلته، في كل سنة ،اما الموظفين المحضوضين فلهم حظهم (ان لم يستطيعوا يلجؤون للاعضاء) ،ادكر أحدهم وظف أولاده (3) ،ممازاحا معه،بقيت لك الزوجة،اجاب انها تجاوزت الحد 45س،…..
على سلامتكم حتى الآن منذ مدة والمغاربة ينادون بهذه الخروقات الخطيرة وبتوظيف موظفين اشباح من عائلات رؤساء الجماعات ومستشاريه وانهم يعيشون فسادا في هذه الجماعات وانهم فوق القانون وانهم لا يخيفهم ولا يرعبهم احد ولا يهمهم إلا انفسهم وعاءلاتهم فحتى سيارات الجماعات يستغلونها عليك يابن عدي بدون خوف ولا تردد ويذهبون بها إلى الشواطئ والسفريات وووو ولا احد يتدخل فأين كانت الوزارات المسؤولة عن هذه الاختلالات حتى بدات تتحرك حتى وصل السيل الزبى.
وأثارت تقارير “الشؤون الداخلية”، وفق المصادر العليمة، تحول فئة من العمال العرضيين إلى “خزانات انتخابية” يتم توظيفها بعد كل استحقاق انتخابي، مع تسجيل حالات استغلال وسائل الجماعة (من سيارات وخدمات) لأغراض شخصية، فضلا عن تدخلهم المباشر في تدبير شؤون إدارية؛ مما عمق اختلالات التسيير، وقوّض مبدأ تكافؤ الفرص داخل مصالح جماعية حساسة.
أطلب من المسؤولين في وزارة الداخلية إلى تعميق البحث حول هذا الموضوع في دواليب الجماعة الترابية وسترون العجب.
باختصار ومن اللخر . اين الدولة ؟هدشي يسمى السيبة المقننه تحت مضلة أصحاب لا كارت بلانش .
الفساد في الجماعات والبلديات، الحضرية والقروية، هو من صنع الساكنة والشعب الجاهل الفاسد، وليس من نتاج الإدارة كما ترسخ في مخك الصغير.
أعطيك مثالاً من الواقع: كان عندنا رئيس جماعة فاسد، فنظمنا ضده حملة قوية حتى أسقطناه، وحُلَّ المجلس، وأُعيدت الانتخابات.
وماذا فعل السكان الذين كانوا يتأففون منه ويشتكون منه؟ أعادوا التصويت عليه!
بل تبعته الكثير من الدوائر الانتخابية التي قدم فيها مرشحيه، فصوتوا لهم جميعاً، فتبعه عداد أكبر من المرشحين الذين حصل عليهم في الانتخابات التي أسقطناه منها. وفقدت المعارضة مرشحين.
هذا هو الشعب “المسكين” “المحقور”. يشكون من الفساد ويطالبون بالتغيير، وعندما أتيحت لهم فرصة التغيير، عادوا لمن فسد وأفسد.
ومرشّح التغيير كان سيعو” الرئيس الفاسد، الذي هاد بفضل الساكنة، هو استاذ جامعي ابن القرية بعدما شاهد النتائج قدم استقالته حتى من وظيفته وجمع أبنائه واسرته وهاجر الى الوسيد.
هل هو قدرنا أن نبقى مساجين للعقليات الديناصورية تتحكم في مصائر الجماعات الترابية من قروية و حضرية؟
ألم يأن الآوان للقطع مع مثل هذه السلوكات من قبيل الزبونية والمحسوبية والموظفون الأشباع والريع والتغول العائلي بلا حق في قطاعات وفي ارام صفقات وفي التفويض وغيرها من الأساليب قصد حلب تلك البقرة المسكينة التي هي ميزانيات الجماعات؟
هل قدرنا أن نرزح الى الأبد تحت الأستبداد والفساد السياسي والأداري؟
هل صحيح أننا كشع مغربي تحت قيادة ملكية حكيمة تصدينا لأعتى جبروت نظام العسكر لخمسة عقود دفاعا عن صحرائنا و وحدة تراب مملكتنا،ثم ترانا نفشل في التصدي للفساد المتغول بأشكاله في الأدارات وفي الجماعات وفي الأحزاب والنقابات؟
هذا مؤسف على التحقيق.
أرى أن الكل يصب غضبه وعتابه على الجماعات و رؤساءها واطرها كان الفساد مصدره فقط الجماعات او ان.هذه.الجماعات تتحكم فيها عصى سحرية او.تسير بخاتم سليمان وهنا نتساءل من يؤشر على ميزانيات الجماعات الترابية قروية كانت او حضرية وكم هو.حجم المشاريع التي أعطيت.لهذه الجماعات وتم صرف اعتماداتها.لها الم ير البعض الحجم الكبير من الاختصاصات التي أسندت الى هذه الجماعات مقابل اعتمادات.لا تكاد تلبي حتى مصاريف التسيير بها وفي ظل تراجع كبير في مواردها البشرية بسبب عزوف الدولة عن توظيف اليد العاملة.بها من جهة التحاق الكثير من هذه الاطر بصفوى المتقاعدين من جهة أخرى.
نحن بإنتظار العدالة والتنمية على أحر من الجمر لكي تقضي على الموظفين الاشباح ولاكريمة طاكسيات والحلاوة والفراقشية والدعم المشحم واقتصاد الريع إن شاء الله. وعودة الرميد وشهرية الارامل والقضاء على المؤشر الملعون. الفقير وخى يشري تلفزة وسمارتفون نخليلو الدعم مسكين ما نحسدوش على لفتات
الحمد لله على يقظة وزارة الداخلية من سباتها لما تفطنت للتلاعبات والاختلالات التي ترتكب بالجملة من طرف الجماعات الترابية والجهات بسبب الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ عقب ضعف التفتيش والمراقبة او من انعدامها اصلا لذلك يجب الحرص والسهر على تسيير وتتبع كل القضايا والخدمات بالجماعات الترابية وتشديد المراقبة والمحاسبة على سجلاتها والضرب بيد من حديد على كل المخالفين للإجراءات القانونية و التدابير التي تنتجها الدولة بهذا الخصوص كفانا من التلاعبات والاختلاسات والاختلالات لقد حان وقت تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على اي كان
أين الحل وهذا كل لمباركة وزارة الداخلية التي تتحمل وزر كل هذا التخبط والتسلط الذي وصل له الشارع المغربي من شطط في السلطة وتغول كل من هب ودب على المواطن المغربي .