أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن المجالس الجهوية للحسابات وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير نوعية أعدتها على مدى الأشهر الماضية، كشفت عن خروقات مالية خطيرة في تنفيذ ميزانيات جماعات ترابية؛ ما يهدد بعزل عدد من الرؤساء.
وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات استعانوا في إعداد هذه التقارير بقوائم ضمت عشرات رؤساء المجالس المتورطين في شبهات تبديد أموال عمومية، بعد التوصل من مصالح وزارة الداخلية بأزيد من 100 ملف وثقت اختلالات أخرى همت القفز على تحصيل مداخيل.
ولفتت مصادر هسبريس الانتباه إلى الملفات المحالة من قبل مصالح الداخلية على المجالس الجهوية للحسابات حملت اختلالات صنفت ضمن خانة الأفعال التي تشكل قرائن على مخالفات تستوجب المساءلة التأديبية في مجال المالية المحلية، بعدما رصدت تبديد مليارات السنتيمات من المال العام بسبب عدم استخلاص مداخيل مهمة من قبل جماعات تعاني أصلا من عجز تمويلي.
وأوضحت أن المعطيات المشار إليها، المحفوظة لدى مديرية مالية الجماعات الترابية، لمحت إلى غياب رؤية استراتيجية لتدبير وتنمية الموارد وسجلت ضعفا واضحا في استغلال الإمكانيات المتاحة بجماعات وسوء ضبط وعائها الضريبي وصعوبة حصر عدد الملزمين، إضافة إلى افتقار عدد منها إلى الموارد البشرية الكفيلة بتحصيل وتتبع ومراقبة الجبايات، والتأكد من صحة الإقرارات.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد تقارير قضاة الحسابات تهاونا في تنمية المداخيل الذاتية لجماعات، إضافة إلى حالات بلغت مرحلة “التسيب” في إعداد وتنفيذ ميزانيات تسيير، مع المبالغة في بعض النفقات الاستهلاكية ذات العائد غير الاستثماري.
وأوضحت أن ملاحظات المفتشين امتدت إلى مخالفة رؤساء مجالس توجيهات وزير الداخلية والمسؤولين الترابيين بخصوص وجوب التزام الجماعات بحصر نفقات التسيير في الحاجات الضرورية، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كأجور الموظفين والإنارة العمومية والماء والكهرباء وفوائد الديون ومصاريف الأحكام القضائية، وكذا خدمات النظافة والنقل العمومي، مع التشجيع على الاستثمار في معالجة المياه العادمة وترشيد استهلاك الموارد.
حسب مصادر الجريدة، فإن تقارير قضاة الحسابات تضمنت، أيضا، توصيات بسن إجراءات للتصدي لاستغلال الموارد الجماعية في أغراض حزبية؛ وذلك بناء على معطيات مجمعة لمحت إلى تنامي وتيرة “تسخينات انتخابية” داخل نفوذ عمالات وأقاليم.
وأكدت أن التوصيات طالت، أيضا، ضرورة إلزام الجماعات بالتسوية القانونية للعقارات قبل برمجة أي مشروع جديد، واحترام التشريعات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، بعد تسجيل تأخر من طرف جماعات ترابية في أداء مستحقات اقتناء عقارات الدولة والجماعات السلالية، رغم إبرام العقود والاستفادة من الأراضي لإقامة مرافق عمومية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أطلقت برنامج تكوين مستمر موجها إلى رؤساء الجماعات ورؤساء اللجان الدائمة، في مرحلة أولى، ضمن خطة تشمل جميع المنتخبين بهدف تعزيز كفاءاتهم وتحسين تدبيرهم للمجالس المنتخبة. ويتضمن هذا البرنامج محاور تتعلق بالأداء الجماعي ومهام المجالس والنظام المالي المحلي يتم تقديمها في شكل أيام دراسية حضورية، مع التركيز على المنتخبين الجدد. وفي هذا السياق، فُرض على هؤلاء الرؤساء حضور دورات تكوينية في مجال المالية المحلية، خاصة فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية والمحاسبية، تنظمها المديرية العامة للجماعات الترابية لفائدة أعضاء لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة على مستوى كل جهة، في محاولة لتدارك النقص الحاد في الكفاءة الجبائية لدى المنتخبين والموظفين الجماعيين.
فين ما قصتي لقرع يسيل دمو هذا هو حال المغرب الدولة العميقة كانت تشجع المفسدين متعللة بالهاجس الأمني والآن تغول المفسدين وأصبحوا خطرا على الأمن بجميع فآته
مع بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد لأخوف على ناهبي المال العام فجرائمهم كالعادة ستكيف بتخريجة قد المقاس كالعادة إلى مجرد مخالفة بسيطة تؤدي إلى تأدية بعض الدريهمات او براءة او عقوبة مع وقف التنفيذ !
لا أمل مع الأسف في محاربة جدية الفساد مادامت الإرادة السياسية لتحقيق ذلك غير واردة
من اسباب الكوارث التي نعيشها من فساد ونهب وسرقة اموال الفقراء انهم امنو العقاب نجد رئساء جماعات عندما تفوح رائحتهم الدولة تكتفي بالعزل السجن صمم فقط لمن يسرق القليل كسرقة الحداء من المسجد او سرقة بسكويت من البقال اما اللصوص الكبار فهم في مأمن من العقاب ادن الكل سينهب فلوس اللبن
خرجات كالعادة لتوهيم الناس أن هناك محاربة للفساد وعلى أدنى مستوى اما الفساد الحقيقي في تقرير المصير للبلاد في عدة مجالات لا يتكلم عليه أحد كتنظيم كأس العالم…
هههههههههه (الحيط القصير) ماذا عن التسريبات الجديدة؟
نطالب بتنزيل قانون الاثراء الغير المشروع واستصدار قانون يلزم تقصي الحقائق في الصفقات المشبوهة وتقديم المتهمين امام القضاء للتحقيق معهم لان الأموال التي يسيرون بها الاستثمارات والمشاريع هي من اموال تؤدى من جيوب الشعب فلابد من المحاسبة على مصيرها كيف صرفت واين صرفت وفيما صرفت
السؤال المطروح هو لماذا نختزل الفساد في الجماعات؟ ولماذا لا تصدر المفتشيات أو مجلس الحسابات تقارير عن تدبير المؤسسات الأخرى في مختلف القطاعات؟
زيادة على عدد من الجماعات الترابية التي تعاني من افتقار الموارد البشرية الكفيلة بتحصيل وتتبع ومراقبة الجبايات والتأكد من صحتها،هناك مسطرة تفويت جميع العمليات المتعلقة بالأشغال داخل هذه الجماعات لا يمكن أن تنجز إلا بموافقة المسؤول الأول على العمالة أو الإقليم(العامل، أو الوالي)،هم أولى بالمحاسبة.
املنا ان تصل يد قضاة المجلس الأعلى للحسابات الي جماعات ترابية بإقاليم مختلفة حيث يعشش الفساد المسكوت عنه من قبل المصالح الاقليمية،بل تقوم هذه المصالح بالإجابة عن المراسلات التوضيحية المركزية
علاش هاد مجلس الحسابات مكيوصلش لشي جماعات فاقليم فجيج
ليس كل من هب يستطيع تسيير جماعة أو مقاطعة ودأو إدارة.
التسيير يتطلب كفاءة إدارية وتقنية وإلماما والقوانين ذات الصلة. الا ان الفساد الاداري والسياسي الحزبي فتح الابواب السماسرة والأميين وعديمي الضمير وأصحاب السوابق للعبث بمصير البلاد.
نشكر و نحي المجالس الجهوية للحسابات و وزارة الداخلية على رأسها السيد الوزير عبد الوافي الفتيت،المغاربة كلهم راضون ومرتاحون وعيونهم مطمئنة الى قراراتكم الأيجابية في التصدي للفساد المالي والأداري في المجالس والجماعات الترابية على مستوى السلطات المنتخبة وعلى مستوى السلطات المعينة من ولات وعمال الذين نشكر نزاهة وجدية الأغلبية بقدر ما نشجب رعونة وتقصير البعض من القلة بالطبع،أعانكم الله من أجل تطهير الأدارة الترابية،كل هذا بجهودكم أنتم و مساعديكم الكل تحت قيادة ملكنا محمد السادس حفظه الله نسأل الله له الصحة والعافية والسلامة هو و ولي العهد مولاي الحسن.