تصنيف “عبء أرباب العمل العالمي لعام 2026” (Global Employer Burden Index) الصادر عن “Employ Borderless” المتخصصة في حلول التوظيف، وضع المغرب في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من بين 192 دولة شملها.
وحصل المغرب على درجة إجمالية بلغت 75 نقطة من أصل 100 في التقييم المركب للأعباء المالية والإجرائية المفروضة قانوناً على أرباب العمل.
وفي تفاصيل البيانات الخاصة بالمغرب؛ تبلغ نسبة المساهمات الاجتماعية الإلزامية التي يلتزم صاحب العمل بدفعها 21% من راتب الموظف، في حين تبلغ مساهمة الموظف 6.7%. وعند إنهاء الخدمة يبلغ متوسط مكافأة نهاية الخدمة القانونية ما يعادل 13.4 أسبوعاً، بينما يبلغ متوسط فترة الإخطار الإلزامية 7.2 أسابيع.
وبمقارنة الترتيب المغربي مع دول المنطقة وبعض الشركاء الاقتصاديين يظهر المؤشر أن المغرب يتفوق في حجم الأعباء على فرنسا التي حلت في المرتبة 17 (بمعدل 74)، وإسبانيا في المرتبة 19 (بمعدل 72)، والجزائر في المرتبة 23 (بمعدل 70). وفي المقابل تأتي مصر في مرتبة متقدمة جداً بعبء أكبر، إذ تتبوأ المرتبة الخامسة عالمياً.
وعلى المستوى العالمي يحدد المؤشر الدول الخمس الأولى الأكثر عبئاً على أرباب العمل عالمياً على النحو التالي: “الأرجنتين في المرتبة الأولى (بمعدل 85.9)، تليها بيلاروسيا (روسيا البيضاء) في المرتبة الثانية (بمعدل 84.7)، ثم جمهورية التشيك في المرتبة الثالثة (بمعدل 82.9). وتتشارك فيتنام ومصر المرتبتين الرابعة والخامسة بالمعدل ذاته البالغ (82.5)”.
وفي المقابل تظهر المؤشرات الأدنى (الأقل عبئاً عالمياً) في نيوزيلندا التي تقع في ذيل القائمة في المرتبة 163 بمعدل عبء لا يتجاوز 4.2، تليها رومانيا وميكرونيزيا، في حين تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 158 بمعدل عبء يبلغ 13.9. ويرجع انخفاض العبء في أمريكا إلى عدم وجود مكافأة نهاية خدمة إلزامية أو فترة إخطار قانونية بموجب الفيدرالية، مع اقتصار مساهمة صاحب العمل الاجتماعية على متوسط 8.1%.
وتعتمد منهجية المؤشر حرفياً في حساب عبء أرباب العمل على ثلاث ركائز أساسية تختلف أوزانها النسبية كالتالي: تُمثل المساهمات الاجتماعية الإلزامية لصاحب العمل 50% من وزن المؤشر، بينما تُمثل مكافأة نهاية الخدمة القانونية 30%، وتُمثل فترة الإخطار الإلزامية النسبة المتبقية، وهي 20%.
وخلص المؤشر بشكل أساسي إلى أن مقارنة الأجور (الخام) وحدها بين الدول تعطي صورة مضللة للشركات، إذ إن التكلفة الإجمالية الحقيقية للتوظيف تختلف بشكل جذري بناءً على القوانين المحلية، ويوضح أنه لا يمكن للمدراء الماليين ومسؤولي التوظيف الدوليين وضع ميزانيات دقيقة دون حساب هذه العناصر الثلاثة (المساهمات، نهاية الخدمة، وفترة الإخطار) التي تفرضها الدول وتؤثر مباشرة على الكلفة الفعلية لكل موظف.
ما يحدث في المغرب من اعباء علي ارباب العمل من ضراءب غير معقولة و غير منطقية يقضي علي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و يقلل نسبة النمو حيث اصبحت الدولة عبارة عن ماكنة لتحصيل الضراءب و صرفها علي قطاع الدولة الفاشل و البطيء و الغير منتج هنالك العديد من المؤسسات الصغيرة تعلن افلاسها يوميا لهدا السبب و الدولة تغض النضر
المغرب يتفوق في هدا المجال صحيح لانه فتح المجال للمستثمرين خاصة الاجانب لنهب خيرات البلاد و بدون مقابل فيحق لسلطاتنا ان تفتخر بهدا الانجاز التاريخي الفارغ
إن ما ينقص المغرب هو المثابرة، والحكامة، والإبداع، لتتعلم يا أخنوش.
من حيت الضرائب والرسوم المغرب يحتل اول عالميا بمقارنته مع الدول معظم المستثمرين يفكرون من الخروج من المغرب كترة القوانين والإدارة غير متفاعلة مع الشركات والطبقة المتوسطة رغم جلالة الملك حفظه الله أعطى أوامره السامية لجلب استتمارات فبلدنا والتساهل في المساطر ولكن بعض المسؤولين همهم الوحيد جمع التروة لعاءلتهم.علا الداخلية أن تراقب كل صغيرة وكبيرة .احببنا بلادنا ان تتقدم وتزدهر
كل من له شركة من معارفي يادي القسط بالكامل حتى نصيب المستخدمين 21+6.7=27.7 وبهذا يكون المقاول المغربي يحتل الرتبة 1 عالميا في تحمل الاعباء وليس المرتبة15 واذا قارنا مع المردودية وتقاعس والسرقة لبعض المستخدمين فلا غرابة من حجم افلاس المقاولات بالمغرب.نسبة البطالة العالية التي تخلفها.