أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن جائحة “كوفيد-19” ساهمت في مفاقمة التحديات الاجتماعية بالعالم، خاصة ما يتعلق بانعدام الأمن الاقتصادي واستمرار الفقر وهشاشة العقد الاجتماعي، لكنها حفزت في المقابل الاستجابة السياسية في مجال الحماية الاجتماعية.
وأورد “تقرير الحماية الاجتماعية في العالم للفترة 2020-2022″ لمنظمة العمل الدولية أن الانتعاش الاقتصادي-الاجتماعي غير مؤكد، وسيظل تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية أمرا حاسما، معتبرا أن الجانب الإيجابي للأزمة تمثل في تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوثيقة أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وإعانات المرض والبطالة اكتست أهمية خاصة أثناء الجائحة؛ ففي حين يتمتع ما يقرب من ثلثي سكان العالم بنوع ما من الحماية الصحية، ما تزال هناك ثغرات كبيرة في التغطية وكفايتها.
وترتبط الثغرات في التغطية بنظم الحماية الاجتماعية وشموليتها بنقص كبير في الحماية الاجتماعية، وفق المنظمة الدولية التي أوضحت أن النقص يرتفع في إفريقيا والدول العربية وآسيا، لافتة إلى أن الجائحة تهدد بتقويض سنوات التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعكس مسار المكاسب المحققة في الحد من الفقر.
وكشفت الجائحة، بحسب التقرير ذاته، عن ثغرات الحماية الصارخة الموجودة أصلا في جميع البلدان، وجعلت من المتعذر على صناع السياسات أن يتجاهلوا حالات العجز المستمرة في الحماية الاجتماعية التي تعاني منها مجموعات معينة على وجه الخصوص، من قبيل العمال في الاقتصاد غير المنظم، والمهاجرين، ومقدمي الرعاية دون أجر.
وخلصت منظمة العمل الدولية إلى محدودية الحماية الاجتماعية للأطفال، موردة أن غالبيتهم ما يزالون دون تغطية فعالة؛ إذ لا يتلقى سوى 26.4 بالمائة من الأطفال في العالم إعانات الحماية الاجتماعية. وتنخفض تلك التغطية الفعالة في 18 إقليما بآسيا والمحيط الهادئ، وتبلغ 15.4 بالمائة في الدول العربية، و12.6 بالمائة في إفريقيا.
فضلا عن ذلك، توفر الحماية الاجتماعية للنساء والرجال في سن العمل حماية غير كافية، تتمثل أبرز معالمها في تلقي 44.9 بالمائة فقط من النساء اللائي لديهن رضع إعانة أمومة نقدية في العالم، ناهيك عن انخفاض نسبة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة الذين يتلقون إعانة إعاقة.
وأكد التقرير كذلك أن 35.4 بالمائة فقط من القوى العاملة في العالم يتمتعون بسبل الحصول على حماية فعالة من إصابات العمل. كما أن 18.6 بالمائة فقط من العمال العاطلين عن العمل يتمتعون بتغطية فعالة للبطالة، ويتلقون بالتالي إعانات البطالة فعليا.
لذلك، دعت الوثيقة إلى الإبقاء على تدابير الحماية الاجتماعية المتعلقة بـ”كوفيد-19” إلى حين انتهاء الأزمة، بالموازاة مع تجنب العودة إلى التثبيت المالي لسداد مصاريف الإنفاق العام الضخمة التي تطلبتها الأزمة الصحية العالمية، وكذا اتباع الطريق السريع في بناء نظم حماية اجتماعية شاملة دائمة، توفر تغطية كاملة للجميع وتسترشد بالحوار الاجتماعي الثلاثي الفعال.
إن المغرب يسير في هذا النهج بهدف تعزيز الحماية الإجتماعية هههههه و ذلك من خلال تجميد الأجور و الرفع من أسعار المواد الإستهلاكية و آخرها الزيادات في الأسعار التي عرفتها جل المواد في غفلة من المواطنين الذين يتابعون التهافت و الحملات التضليلية التي تقودها الأحزاب لتلميع صورتها و حث الناس على التوجه للصناديق.