تقرير دولي يكشف ضعف التغطية الاجتماعية بالمغرب

كشف التقرير الذي أصدره مكتب العمل الدولي تحت عنوان “الأمن الاجتماعي 2010-2011: التغطية الاجتماعية في فترات الأزمة” عن وجد المغرب ضمن قائمة الدول الإفريقية التي لا تخصص إلا ما بين 1 و11 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للنفقات الاجتماعية حسب الدول، إذ لا يخصص المغرب سوى 11 بالمائة، وأضاف التقرير الذي صدر حديثا أنه من أصل 8,8 مليون من السكان النشيطين بالمغرب، فإن 6 ملايين منهم لا يتوفرون على أي تغطية صحية، كما أن نظام التقاعد لا يشمل إلا 25,6 بالمائة من السكان النشيطين.

وذكر الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية نقلا عن “أخبار اليوم” المغربية أنه في الوقت الذي لا يغطي نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب كل المستخدمين، من مزارعين وتجار وصناع تقليديين، فإنه لا توجد كذلك أي تعويضات قانونية للحماية من مخاطر المرض والشيخوخة والبطالة على أجندة الحكومة، حتى مع وجود سياسات عمومية تحاول التقليص من معدلات البطالة إلى أقل من 10 بالمائة ولا رفع من الميزانية المرصودة لقطاع التربية والتكوين بنسبة 13 بالمائة في 2011 والرفع من نسبة التمدرس إلى أكثر من 90 بالمائة، وكذلك الرفع من الميزانيات المخصصة لقطاع الصحة وإصلاح أنظمة التقاعد وتحسين الولوج إلى العلاج، والتخفيف من تكاليفه في إطار مساعدات طبية.