تقرير رسمي: أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات

قفز عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات في المغرب من 691 ألف شخص إلى 701 ألف، حيث هيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 ألف و826 عملية؛ ما مثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 3.3 في المائة في 2022. علما أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية.

وأفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، بأن توزيع مبالغ حالات عدم الأداء غير المسواة حتى نهاية السنة الماضية أظهر تأرجح قيمة 82 في المائة منها بين ألف درهم و50 ألفا؛ فيما تراوحت قيمة 37 في المائة من المبالغ المذكورة بين 10 آلاف درهم و50 ألفا.

وبخصوص جاري هذه الحالات المسجلة، أوضح التقرير أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم هيمنت على نسبة 56 في المائة من القيمة الإجمالية للشيكات غير المسواة؛ فيما لم تتجاوز نسبتها من حيث العدد 6 في المائة.

وأشارت الوثيقة الصادرة حديثا إلى استقرار هيكل المدفوعات المكتوبة، من حيث العدد، مقارنة مع السنوات الماضية، حيث حافظ التحويل البنكي على المركز الأول بنسبة 45.2 في المائة من إجمالي المعاملات خلال السنة الماضية، مقابل 44.8 في المائة في 2022، متبوعا باستخدام البطاقة البنكية بنسبة 33.4 في المائة؛ فيما حازت الاقتطاعات المركز الثالث بنسبة 10.8 في المائة من إجمالي المعاملات، متقدمة على الشيكات التي بلغت حصتها 6.3 في المائة، مقارنة بـ7.5 في المائة خلال سنة سابقة؛ بينما حل الدفع عبر الهاتف المحمول والتحويل الفوري والكمبيالة في المراتب الأخيرة بنسب 2 في المائة و1.3 و1.2، على التوالي، من إجمالي المعاملات.

وشدد المصدر عينه على انسجام الانخفاض المستمر في حصة الشيكات (من حيث العدد والقيمة) لصالح وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى مع سياسة وتوجهات بنك المغرب التي تهدف إلى تطوير بنيات الأداء الإلكتروني. وتسارع هذا التراجع في 2020 بسبب أزمة جائحة كوفيد-19، واستمر خلال السنة الماضية؛ فيما أظهر توزيع عدد وسائل الأداء المتداولة اختلاف النسب بشكل ملحوظ من حيث المبالغ المتداولة، حيث ظلت مستقرة نسبيا مقارنة مع السنوات الماضية.

ووفق التقرير سالف الذكر، فإن حصة التحويلات زادت لتصل إلى 58.6 في المائة، على حساب الشيك الذي شهدت حصته انخفاضا من 26.2 في المائة إلى 1.3 في المائة؛ بينما حافظت الكمبيالات والاقتطاعات والمعاملات المدفوعة بواسطة بطاقات الأداء على نفس الترتيب، مع حصص متقاربة لتلك المسجلة في 2022، على التوالي عند 7.6 في المائة و6 و1.2، موازاة مع انخفاض معاملات الأداء واسطة التحويل الفوري ومحفظة الهاتف المحمول “إم والت” منخفضة من حيث المبالغ.

أزيد من نصف مليون حالة عدم أداء مقابل شيكات

خلال السنة الماضية، بلغ عدد حالات عدم الأداء مقابل الشيكات 511 ألفا و420 حالة، بانخفاض قدره 8.7 في المائة مقارنة مع 2022؛ فيما سجل المبلغ المتعلق بهذه الحالات تراجعا أقل بنسبة 2.5 في المائة، بعدما شهد زيادة نسبتها 18.3 في المائة، علما أن عدد طلبات الاستفسار الواردة من البنوك حول وضعية الشيكات بلغ مليوني طلب، بزيادة قدرها 16 في المائة.

وشدد التقرير الجديد على تمكين أنظمة رصد حالات الغش والاحتيال على وسائل الأداء (البطاقات البنكية والشيكات) من تعزيز إجراءات الأمان المرتبطة بها، وتنفيذ تدابير تصحيحية عند الحاجة، بالتنسيق مع المصدرين في السوق.

وأظهرت مراجعة البيانات الشهرية لحالات عدم الأداء المصرح بها خلال السنة الماضية زيادة في وتيرتها خلال الفصل الأول، حيث ناهز عدد الحالات غير المسواة في المتوسط 46 ألف حالة بين يناير ومارس؛ ليبلغ العدد المتبقي من الحالات خلال السنة 42 ألفا، علما أنه خلال الفترة نفسها من 2022 كان العدد يقدر بحوالي 47 ألف حالة. أما بالنسبة للتسويات، فشهد عددها انخفاضا بنسبة 29.4 في المائة، حيث تراجع من 181 ألف حالة إلى 127 ألفا و858، على مسار الانخفاض المسجل قبل سنة، ليتراجع مبلغ التسويات إلى 2.7 مليارات درهم، بدلا من 4.5 مليارات خلال سنة سابقة.