في تعليقها على العنف الشرطي الممنهج الذي تستخدمه قوات الأمن الفرنسية ضد العمال والمستخدمين والأجراء، وعموم الفرنسيين، الذين ينتفضون ضد تمرير قانون الرفع من سن التقاعد، قالت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH) إنها “تابعت بقلق شديد الممارسات العنيفة الصادرة عن قوات الأمن، وقررت تبليغ هذه الممارسات للآليات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومجلس أوروبا”.
وفي إنذار حقوقي شديد اللهجة، خاطبت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية، وفي طليعتها الرئيس إيمانويل ماكرون، بالقول: “إن العنف الشرطي الممنهج لا يمكن أن يكون هو الجواب الملائم والأمثل للمشاكل السياسية والاجتماعية، التي يتعين على الحكومة السهر حاليا على مجابهتها”.
وتابعت هذه اللجنة الرسمية المستقلة رصدها لمظاهر القمع وانتهاك الحريات الفردية والجماعية من طرف السلطات الفرنسية، قائلة إن “المحتويات التي توثق للعنف الشرطي تؤثر بشكل سلبي على المواطنين، وتعصف بسمعة جميع قوات حفظ النظام”، وأردفت بأن “هذه الانحرافات الخطيرة في استخدام قوات الأمن الفرنسية بشكل مفرط للقوة، تضعف من ثقة المواطن في المؤسسات العمومية الفرنسية”.
وأكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة رسمية تتمتع بالاستقلال عن الحكومة الفرنسية، أن “تعدد الإنذارات والتبليغات الصادرة عن الهيئات والجمعيات الوطنية وكذا الملاحظين الدوليين بخصوص ما يجري من انتهاكات، يأتي عشية تقديم فرنسا لحصيلتها الحقوقية أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ضمن الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، وهو ما من شأنه أن يعصف بمصداقية فرنسا على المستوى الدولي”.
ومن الممارسات العنيفة التي رصدتها اللجنة وتم التبليغ عنها من طرف المراقبين الوطنيين والدوليين، تقنية “المصيدة”، المعروفة عند الفرنسيين بـ “nasses”، التي قالت اللجنة إن “قوات الأمن الفرنسية استخدمتها بشكل مفرط في خرق للميثاق الوطني حول حفظ النظام، وفي انتهاك صريح لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي سبق لها أن أكدت عدم الركون لهذه التقنية إلا في الحالات القصوى عندما يقتضي ذلك التصدي لخطر حقيقي للمساس الجسيم بالأشخاص والممتلكات”.
وتتمثل “المصيدة” التي تستخدمها السلطات الفرنسية في محاصرة المتظاهرين ضمن دائرة ضيقة، أو في زاوية معينة، ثم رشهم بالغاز المسيل للدموع وتعريضهم للعنف، وهي التقنية التي تعتبرها العديد من الدول “مخالفة جسيمة لضوابط تفريق التجمهرات، التي تفرض على القوات العمومية فتح الباب دائما للمتجمهرين لكي يغادروا المكان وفض التجمهر، وليس محاصرتهم بغرض التنكيل بهم”.
ومن تمظهرات العنف التي وقفت عليها اللجنة كذلك، “قيام السلطات الفرنسية باعتقال صحافيين ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية يوم 17 مارس الجاري، بدعوى وجودهما في مكان التجمهر”، قبل أن تذكّر اللجنة السلطات الفرنسية بأن “مجلس أوروبا اعتبر في قراره الصادر بتاريخ 10 يونيو 2020 أن الصحافيين، مثلهم مثل المراقبين المستقلين، ليسوا مطالبين بمغادرة مكان التجمهر عند عمليات تفريقه”.
وأضافت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان أن “العديد من المتظاهرين تم اعتقالهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية بشكل اعتباطي وتعسفي. ففي باريس مثلا، وفي ليلة واحدة ليوم الخميس 16 مارس، تم اعتقال 292 متظاهرا ممن جاؤوا إلى ساحة لاكونكورد للتعبير عن رفضهم استخدام المادة 49-3، تسعة منهم فقط هم من شكلوا موضوع متابعات قضائية!”.
وخلصت اللجنة إلى أن “هذه الأرقام تثير شكوكا حول اللجوء التعسفي للوضع تحت الحراسة النظرية من قبل السلطات الفرنسية من أجل منع المتظاهرين من المشاركة في الاحتجاجات”، قبل أن تشدد في ختام تقريرها على أن “مجرد المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها لا يعد جريمة”.
يذكر أن خروج اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان للتنديد بالقمع الذي تمارسه السلطات الفرنسية ضد المشاركين في الاحتجاجات ضد قانون إصلاح التقاعد، أملته العديد من الضرورات التي تتعلق أساسا بسمعة فرنسا على الصعيد الدولي. فأولا هناك تقارير المراقبين الدوليين الذين قاموا بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات الأمنية الفرنسية الأخيرة، وهي التقارير التي أشارت إليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا من تلقاء ذاتها.
ثم هناك أيضا السياق الزمني الراهن، إذ إن هذه الانتهاكات تأتي عشية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، الذي يتعين على فرنسا أن تعرض فيه وضعيتها الحقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضوء هذه التطورات الخطيرة، وهي التطورات التي سوف تؤثر بدون شك على مصداقية وصورة فرنسا التي تراجعت في جميع الميادين والمجالات، بما فيها المجال الحقوقي.
هذه هي الدولة التي تتبجح علينا بالديموقراطية وحقوق الإنسان ، لقد انكشفت كل الأقنعة وعلى المباشر ..
ان العديد من المعلقين يسمونها دائما بدولة الحق والقانون لكن الايام اضهرت الوجه الحقيقي لفرنسا الاستعمارية مند ان تولى رئاستها الإرهابي والداعم للارهابيبن ماكرون الصليبي نتمنى أن ياخد العبرة كل من لا يعتبر
وفينكوم يا أصحاب حقوق الإنسان هل رأيتم الديمقراطية الحقيقية سواء في أوربا او في اي قارة اخرى الا وهي الزرواطة .هما حلال عليهوم وهنا حرام علينا
فرنسا تتبجح علينا بحقوق الإنسان و حرية التعبير و الديمقراطية و هي غارقة في الوحشية والهمجية
لماذا تلوذ بالصمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ؟ هل المواطنين الفرنسيين الذين يتعرضون لكل أشكال القمع والتنكيل ليسوا بشرا ؟ لماذا لا تحتج هذه المنظمات الحقوقية والمعارضة المغربية في الخارج على ما يتعرض له المغاربة العمال هناك ؟
شوفو المغرب شحال زوين الشعب ديالو..واكل وشبعان تبن وذل من الصغر باش ميلقاوش معاه مشكل فالكبر…لي قالو تا يقول نعن..لي زادو من سن التقاعد ولا المواد الاساسية ولا الضرائب..دائما نعن وابدا وديما العام زين..عطيهم غير الشيخات والكرة..ودير فيهم ليبغيتي..شعب الذل.
الى صاحب التعليق رقم 1 و2 ..ونتوما شوفو غير محاينكم و مشاكلكم والذل لي تتخبطو فيه..ماتخدوش العبرة من اساليب القمع..خذوا العبرة من الشعب لي خرج يعبر على رأيه وحريته…وانتوما فوقاش زاد عليكم بن كيران فسن التقاعد ..هضرتو..تململتو من بلاصتكم..والو..هاهما تيزيدو كل دقيقة فالمواد الاساسية وفالخضر هضرتو تزعزعتو من بلاصتكم..وبااااز تتحلو فمكم وكانكم عايشين فالرفاهية.
الناس ضحية الإعلام المنهج فيقول راه كايضحكوا عليكم، واش كاتنتاقدوا دولة فيها أغلب الحقوق ومع ذلك شعبها ينتفض ضد حكومته، ونتوما لا حقوق لا والوا وخانعين ومازال كاتهدروا.
كما تدين تدان فحتى المغرب عليه يطالب البرلمان الأفريقي أو العربي بادانة خروقات فرنسا
الأوضاع لا تبشر بالخير في عموم فرنسا تفشي البطالة والغلاء الفاحش والضرائب والزيادات في فواتير الماء والغاز والضوء والتأمينات، والجودة الكراءية ، انتشار العنصرية المقيتة، ونذرة فرص العمل ، وتقليص المساعدات الإجتماعية وانخفاض القدرة الشرائية والآن الزيادة في سن التقاعد…
هذه هي فرنسا اليوم
وأين البرلمان الأوروبي فيما يجري من اعتداءات الأمن الفرنسي على مظاهرات سلمية والتنكيل بالنساء وكذلك قمع الحريات وحقوق العمال وتمرير قوانين دون الرجوع إلى البرلمان وإهانة القضاء
اين هي هده الإداعة البوق المدفوعة غير على المغرب اما مشاكل فرنسا عملية وصمكة ربي يعميكم جميعا من في هذه الإداعة
أ ماماهم فرنسا انتهى عهد البلطجة في افريقيا و سرقة الشعوب المستضعفة لضخ تلك الأموال في تحسين الظروف الإجتماعية لشعبك و قهر المستعمرات السابقة حتى أصبحتي تتبجحين بالخدمات الإجتماعية و أنك أحسن دول العالم. هذا الزمن ولى و الآن جاء وقت سحب القناع ليتبين لنا جليا أن ما كان يحصل للشعوب الإفريقية من قمع هو منقول عن أفكار فرنسية صرفة لذا على مغربنا الحبيب تغيير تقافته في تسيير البلاد و التخلص من الفكر القمعي الشيطاني المتخفي وراء حفظ النظام العام و حقوق و القضاء الذي يقول كلمته عندما يشاء و… لأنها فقط صور عن فكر منافق يخدم فقط مصلحة بعض المسؤؤلين و ليس الشعب برمته.
كل من يتعاون مع الكراغلة مثيره عدم الاستقرار و الفوضى وانعدام الامن مثل جنوب افريقيا فنزويلا ايران تونس والان فرنسا وستتبعها موريتانيا انشاء الله
Leur soit disant devise Liberté-égalité-fraternité n’est que façade. dis ce que tu veux mais tu n’aurais plus que ce que les dirigeants voudront bien te donner. Tu appliques les lois même quand elles sont érigées au profit d’une minorité de privilégiés ou de grands capitaux et tu ne touches à rien. Tu ne perturbes pas la tranquillité des profiteurs ou des petits dictateurs sous le couvert de la démocratie sinon tu es tabassé ou envoyé en garde à vue sinon en prison. Et ils ont laissé des successeurs chez nous au Maroc , qui appliquent les mêmes méthodes avec un peu plus de zèle ou de sévérité. On subit la hausse des prix de partout, le gouvernement sait qui sont les responsables et surtout que l’un d’eux est premier ministre mais comme on dit -charité bien ordonnée commence par soi même. En France s’agissant des droits de l’homme ce n’est pas fait pour les minorités. L’esprit de colonialisme est toujours de mise, le mépris du plus faible et de l’étranger est toujours présent
الويل لفرنسا اللتي لم تعلم بعد ان طريق الكرغولي كحلا.
اعدروني عن صراحتي لكن لا توجد حقوق الإنسان كل ما تعلمته وشاهدته بام عيني هو ان القوي ياكل الضعيف.في جميع دول العالم.حقوق الانسان كانت في عهد عمر عندما كان يخرج بالزكاة فلم يجدوا من ياخدها،تلك هي حقوق الانسان
ماكرون هيتمنا كون كان عندو المغاربة مكاين لا احتجاج لا مظاهرات وخا الفقر والغلا ونهب الميزانيات والتشوميرة …..مكاين هي الخلعة
لكن لو تمت هذه الاحتجاجات في بلادنا هل كانت الجهات الأمنية أن تكون أكثر رحمة بمواطنيها أو على الأقل تعاملهم كما تعامل السلطات الفرنسية مواطنيها ؟؟
الى المدعو navire 2023 ارى انك تدافع عن فرنسا بحرقة كبيرة نحن لم نقل ان بلادنا جنة ولكن علىزالأقل نحن لا نعطي الناس دروس في حقوق الانسان مثل فرنسا وعند مصلحتها تعصف بحقوق الانسان اذا لم تعجبك الاوضاع في المغرب اخرج الى التظاهر لم يمنعك احد او قاطع السلع المرتفع ثمنها اذا لم تكن من القطيع الذي تتكلم عنه
يجب أن يجتمع البرلمان الإفريقي ثم العربي على عجل لإدانة فرنسا
في السنين الاخيرة سقط القناع عن النظام الفرنسي و طهلر على وجهه الحقيقي بنظام دكتاتوري في وسط اوربا مغلف بشعارات الحرية و الدمقراطية و في الحقيقة هو نظام تحكمه الشركات و الراس المال لا علاقة له بالثورة الفرنسية التي اطاحت باستبداد الملكية في تلك الفترة,ماكرون رئيس وضعه على راس الدولة الراس المال يعني الارستقراطية,
هذه هي حقوق الإنسان في نظر الفرنسيين ،يلاحظون على الغير وينسون من يلاحظ عليهم افعالهم،الدنيا دوارة فلتوقف فرنسا تخبطها في السياسة الخارجية بالاتحاد المغاربي.
هذه هي فرنسا الحقيقية بعد ما تم اغلاق الروبيني الافريقي عليها.
Ah la politique trop nazie et barbare de la Suisse et ceux qui la commandent contre les étrangers notamment ceux des pays pauvres, arabes et musulmans surtout!
La Pure Haine, du rejet, trop de nazisme et racisme, de la prison, de la torture, Cynisme, Sadisme sans limites, des refoulements trop musclés et trop forcés de certains étrangers dignes, jusqu’à même les étouffer et tuer!
La suisse a la pire politique et pratique contre les étrangers en Europe et dans le monde entier. Et les gros vols d’argent, or, diamant, matières premières, ect des pays pauvres comme pays riches par le même régime, secret bancaire, la Mafia
J’habitais en Suisse durant 17 ans et j’étais emprisonné, tabassé et torturé, à Genève et à la Prison des iles à Sion (Guantanamo suisse) et expulsé vers le Maroc en 2007, presque mort via un vol dit ‘spécial, mains et pieds attachés et bouche scotchée comme un animal enragé! Sans rien faire de mal (Renouvellement de permis de séjours, Ingénieur)
Et aucun soutien !
على المغرب ان يدافع عن حقوق المواطنين الفرنسيين
أين البرلمان الأوروبي الذي انتقد المغرب فيما يخص عدم احترام حقوق الإنسان؟ لماذا تكيل هذه المؤسسة المؤجرة بمكيالين..؟؟
لقد تعرت ديمقراطيتكم أمام أنظار العالم.
هذه هي حقوق الإنسان عند الغرب
هذه هي الدمقراطية عندهم
ما نشاهده هو الواقع الحقيقي لفرنسا،لاوجود لحقوق الانسان في فرنسا،منذ سنين تمكنت فرنسا من تحقيق السلم الاجتماعي بنهبها خيرات الشعوب الافريقية،لكن الامور تغيرت وعلى فرنسا ان تعيش على “قد حالها”،يعني دولة عادية وستظهر لنا الحقيقة الفرنسية وسينهزمون كل الذين كانوا يرون فيها المثال المثالي،مثل الجامعي منجد المهداوي غالي وكل عملاءها
شوف الأخوة من الاخر.. شتان بين النظري والتطبيقي، حقوق الإنسان و الحيوان و حتى الحشرات تبقى فقط عنوان وميثاق لضمان أدنى الحقوق والواجبات بين المواطن و السلطة.. لكن دعنا من كل هذه العواطف و الأساليب الإنشائية الواقع ماذا يقول؟؟؟ هناك متظاهريين. مسالمين و اندسوا. بينهم عناصر من المخابرات لخلق الفوضى و حرق الملك العام من سيارات ومحلات تجارية.. الخ.. وفي الاخير يتم محاصرتهم من طرف الأمن و قوات نظامية مدربة على تفريق المظاهرات.. ويبدأ العنف… بمعنى السلطة تبرر العنف المفرط. والقمع.. و التعذيب والتنكيل .. بدريعة الفوضى.. و من جهة أخرى نفس السلطة تخرق قانون حرية التظاهر و تضرب به عرض الحائط…. شفتو. القوالب.. وهذا ما يحدث في الدول الشمولية و الدكتاتورية… فرنسا انتهت.. ماكرون تم اختياره. لتدمير فرنسا.. و الآن بدأ العد العكسي.. سيعيد فرنسا إلى عهود ما قبل التاريخ.. ستصبح دولة متخلفة.. في فلب القارة العجوز..
أليس فرنسا التي قالت إن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان او ان حقوق الإنسان عندهم من اجل الوصول إلى مصالحهم فضحكم الله يا مكرون وأتباعه
لقد كانت أفريقيا تسدد مصاريف الارفاه الاجتماعي لفرنسا حاليا بدأت هذه القارة تنتفض ضد فرنسا شعبويا و حكاما و قدمت الحكومة الفواتير المرة للفرنسيين
* أنا لا تهمني فرنسا و الغرب بأكمله ، بقدر ما يهمني أولئك المهللون و المطبلون من
إخواننا المعلقين . أنا أتشفى فيهم هم لا في فرنسا : العدالة و النزاهة و الديمقراطية
و إستقلال القضاء و…(كما يزعمون) … و هذا لم يتحقق ذلك إلا إراقة الأنهار من الدماء ،
و يدعونك تتحسر و تتألم و تقول : رباه لماذا خلقتني في هذا البلد . و إنقضى عمرنا ،
غير مقتنعين راضين بما منحنا الله ، و مدوخين و مستلبين بما كنا نسمعه عن الغرب .
* و االله أنا مسرور و فرحان جدا جدا جدا جدا….بآلام المطبلين .
كانت فرنسا و ستظل دولة مجرمة……..
خروج اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان للتنديد بالقمع الذي تمارسه السلطات الفرنسية ضد المشاركين في الاحتجاجات ضد قانون إصلاح التقاعد، أملته العديد من الضرورات التي تتعلق أساسا بسمعة فرنسا على الصعيد الدولي. فأولا هناك تقارير المراقبين الدوليين الذين قاموا بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات الأمنية الفرنسية الأخيرة، وهي التقارير التي أشارت إليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا من تلقاء ذاتها.
إنها فرنسا! عندما يتعلق الأمر بقلاقل خارج حدودها فإنها تدعو إلى حماية المتظاهرين كما فعلت في ليبيا على الخصوص. وعندما يتعلق الأمر بفرنسا ،فالتظاهر غير قانوني.la foule est illégitime إنها الماما فرنسا.
ها فرنسا التي تتبجح علينا بحقوق الإنسان قد فضحها الله .أين هي حقوق الإنسان أين هي الديموقراطية. اسال الله أن يرد كيدهم في نحورهم
أين حقوق الانسان ؟؟؟ أين الاتحاد الأوروبي من قمع المدنيين الفرنسين؟؟؟؟طبختونا بحقوق الانسان والحيوان ولا نرى الا همجية النظام الفرنسي.
وفين هي الشجاعة والوطنية والسياسة الموازية للحكومة المغربية ومواجهتهم وضربهم بنفس السلاح الإعلامي الرسمي والخاص ، ؟
وأين هو البرلمان المغربي ومجلس المستشارين وإستغلال الانفلات في مجال حقوق الانسان الفرنسي ، والتطرق لهادا الموضوع بنقل صور وربورطاجات ؟ هاذه هي السياسة اللتي يجب مواجهة فرنسا بها ،