تقرير رسمي يرصد عجزا ماليا بملايين الدراهم للقنوات المغربية العمومية

كشف تقرير رسمي حديث، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تسجيل شركة “صورياد دوزيم” عجزا ماليا بلغ 356 مليون درهم، مقابل 131 مليون درهم بالنسبة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، خلال سنة 2025.

وأفاد “التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية” بأن القناة الثانية، التابعة لشركة الدراسات والإنتاجات السمعية البصرية “صورياد دوزيم”، عززت موقعها في سوق الاستثمار الإعلاني التلفزيوني، مستحوذة على 65,8 في المائة من إجمالي الاستثمارات الإعلانية الخام خلال سنة 2025؛ غير أن هذا الموقع تزامن مع تراجع المداخيل التجارية للشركة.

وأوضح المصدر ذاته أن رقم معاملات الشركة بلغ 375 مليون درهم خلال سنة 2025، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2024؛ فيما بلغت المداخيل المتأتية من الإعلانات 357 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، أضاف التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن العجز المالي لشركة “صورياد دوزيم” استقر، خلال السنة الماضية، في 356 مليون درهم، مقابل 360 مليون درهم سنة 2024.

بدورها، سجلت نتيجة الاستغلال عجزا بلغ 303 مليون درهم؛ وهو ما أكد التقرير أنه “يعكس استمرار الاختلال الهيكلي للنموذج الاقتصادي والمالي للشركة”.

وأفاد المستند عينه أن سنة 2025 شهدت زيادة في رأس مال شركة الدراسات والإنتاجات السمعية البصرية “صورياد دوزيم” قدرها مليار و102 مليون درهم.

وأبرز المصدر نفسه أن هذا الأداء رفع الرأسمال الاجتماعي للشركة من 359 مليون درهم إلى مليار و461 مليون درهم، من خلال تحويل ديون مستحقة لفائدة الدولة.

وذكّر التقرير بدخول مخطط إعادة تنظيم القطب السمعي البصري العمومي في المغرب مرحلة جديدة، من خلال تحويل مجموع مساهمات الدولة في شركة الدراسات والإنتاجات السمعية البصرية إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بتاريخ 24 أبريل 2026، موضحا أن “SNRT” باتت المساهم الذي يمتلك أغلبية رأسمال “صورياد دوزيم”.

عجز” “SNRT

رصد التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 استمرار تسجيل عجز مالي لافت أيضا لدى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث بلغ 131 مليون درهم خلال السنة الماضية.

وفي التفاصيل، كشف التقرير نفسه أن رقم معاملات الشركة وصل إلى 672 مليون درهم خلال السنة الماضية، مقابل 439 مليون درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 53 في المائة.

وعزا المصدر سالف الذكر هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل الرسم من أجل النهوض بالفضاء السمعي البصري، التي بلغت 428 مليون درهم؛ منها 155,5 ملايين درهم ناتجة عن تحصيل متأخرات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم الفترة 2022-2024.

وفي هذا الصدد، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ببلوغ العجز المالي للشركة، خلال السنة الماضية، 131 مليون درهم، مقابل 410 مليون درهم سنة 2024.

وأوضح التقرير أن ذلك يمثل انخفاضا في نسبة العجز بنسبة 68 في المائة مقارنة بين سنتي 2025 و2024.

وفي غضون ذلك، سجلت نتيجة الاستغلال تراجعا في العجز من 581,1 مليون درهم برسم سنة 2024 إلى 303,3 ملايين درهم جرى تسجيلها خلال السنة الماضية”.

الدولة “تنجد”

يكشف التقرير سالف الذكر عن بلوغ الإمدادات المالية من الدولة لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مليارا و502 مليون درهم.

وتوقف المصدر ذاته عند حصيلة الاستثمارات المنجزة من قبل الشركة، حيث أفاد بانخفاضها إلى 197 مليون درهم خلال سنة 2025، مقابل 283 مليون درهم سنة 2024.

وهمّت هذه الاستثمارات بالأساس التجهيزات السمعية البصرية بمبلغ 109,7 ملايين درهم، وتجهيزات البث التلفزيوني بمبلغ 32,2 مليون درهم، فضلا عن التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات وأشغال التهيئة والأصول الثابتة الأخرى بمبلغ 54,8 ملايين درهم.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن توقعات الاختتام بالنسبة لسنة 2026 تشير إلى بلوغ رقم معاملات الشركة 624 مليون درهم، والنتيجة الصافية ناقص 463 مليون درهم.