سجل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021 ضرورة التنصيص على إخضاع عملية استخدام القوة في الاحتجاجات لمراقبة النيابة العامة، مؤكدا أن المظاهرات ارتفعت السنة الماضية بـ52 في المائة مقارنة بسنة 2020.
ورصد التقرير، الذي قدمته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش الجمعة، تسجيل اعتقالات ومتابعة محتجين بتهم إهانة موظفين عموميين والضرب والجرح وخرق حالة الطوارئ الصحية.
واعتبر التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس أن احتجاجات عديدة لم تتقيد بالإجراءات والتدابير القانونية الواردة في ظهير الحريات العامة لسنة 1958 أو القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ.
وتأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإمكانية احتضان دعوات الاحتجاج على المنصات الافتراضية لتحريضات على الكراهية والعنف والتمييز؛ لكن في المقابل ثمن التطور المهم الحاصل في ممارسة الاحتجاج السلمي.
وفي حرية التعبير، قال التقرير إنه يعاين بانشغال متابعة وإدانة أشخاص بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما بالمغرب.
وأكدت الوثيقة أن المجلس تابع خرق عدد من المنشورات للحماية الواجبة للمعطيات الشخصية، كما رصد المجلس استغلالها من قبل شركات الإنترنيت لأغراض تجارية.
وأضاف التقرير ذاته أنه من الضروري تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض لهم معطياتهم الخاصة، مؤكدا ضرورة استدراك انتشار الأخبار الزائفة.
وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة الدستورية إلى أنه من حق السجناء التمتع بالحق في الصحة والنظافة والتعليم، منتقدا الاكتظاظ الموجود بالسجون وضرورة مراعاة القواعد الخاصة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين.
وفي السياق ذاته، عرجت الوثيقة على نقص الحماية القانونية للكبار في السن، مؤكدة أن المجلس يدرس شكايات عديدة يتوصل بها من هذه الفئة ترتبط أساسا بالإيواء والتكفل والمساعدات المالية.
adieu les manifestations vous voulez des citoyens dur mesure ou plutôt des esclaves .ou des robots .
من يستحق العناية الاجتماعية والطبية هم المسنون
من يستحق هم الشباب الدين لا يرتكبون الجراءم
هم الدين لا بمسون بحرية الآخرين
هم أطفال الشوارع
هم المعوزون الدين لا يجدون لقمة العيش ولا يجدون حتى ثمن شراء الدواء
هولاء ننساهم
ونفكر في من يرتكب الجراءم وأضافك الو إحرامه يتم ايواءه وإطعامه وعلاجه بالمجان
هولاء مكانهم السجن والأعمال الشاقة
الإحسان يستحقه الشرفاء منا
الاحتجاجات حتى هي تريدون تقنينها اذا ما الفائدة منها …على العموم عرفنا انه عندما تم سحب قانون الاثراء الغير المشروع فقد تيقنا ان البلاد يحاكم فيها فقط اصحاب البيسكوي والتمر والذين هم في الاصل اطفال صغار …في حين يتم ضمس قضايا الفساد الكبرى وادخالها الى ثلاجة الماحكم بل وتجميدها فلم نرى لامتابعة ولهم يحزنون للفاسدين الكبار وأولهم ثلاث شركات المحروقات التي راكمت الملايير من الازمة بالاضافة الى ملفات الفساد لمل من وزارة الصحة والتربية الوطنية والفلاحة في مخططها الاسود الذي استنزف الثروات المائية ….
الأساتذة و الممرضين و
الأطباء و الموظفين لتيكلو العصا و يتم اعتقالهم و تقديمهم للعدالة في حالة اعتقال متدكرهومش فالتقارير و التضييقات على النقابيين لم تتم الإشارة إليهم الحصول بلا بلا بلا على الخوى الخاوي
كل ما شاهدناه من عنف غير مبرر ضد المتظاهرين السلميين انتهاك للدستور، على علاته،القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان!لذلك يجب تجريم كل أنواع العنف الجسدي،اللفظي والإيذاء المعنوي في حق المتظاهرين السلميين!يجب تجريم منع المظاهرات السلمية مهما كان حجمها و دوافعها!منظموا المظاهرات عليهم إخبار السلطات كتابيا مع تحديد زمن،مسار و مكان انطلاق و نهاية المظاهرات و قوات الأمن تكتفي بمرافقة المظاهرات!الوقفات الاحتجاجية تنظم بدون إشعار بشرط عدم عرقلة السير والنشاط الاقتصادي والاجتماعي!يجب فتح باب الشكايات لكل من تعرض للعنف في المظاهرات السلمية مع حق المتابعة القضائية للمسؤولين عن العنف مهما علت رتبهم مع جبر الضرر الجسدي والمعنوي!
هذا المجلس يريد ان يضعف الدولة ومؤسساتها الضبطية لفوضى الشارع ولنزعات الفوضويين . لم اعد مطمئنا ولا مرتاحا لقرارات هذا المجلس ولا للنوايا التي تحرك افكاره وتدخلاته ..
تمنيت ان انهض باكراً يوما واسمع اخبارا سارة ستجعل من المغرب بلدا استتناءيا
تمنيت ان اسمع ان هناك عفوا على مل الصحافيين
على معتقلي حراك الريف وكل المدونين
على كل القاصرين مهما كانت جراءمهم
العفو على كل شخص ارجع ما نهبه من مال عام للصندوق
العفو عن كل من قام بدفع ولو نصف ضراءبه التي مانت بذمته
عن كل الحقوقيين
ترى كيف سيراها العالم هل هي شجاعة من دولة قوية او خطا جسيم
العفو عن كل الأطباء والأساتذة
اجزم بان مغربا جديدا سينبثق من حديد
كم من أسرة ستفرح وكم من عدو سيبكي لاننا لم نترك له ما يركب عليه
لا يمكنك احتلال الشارع كيفما تريد والمدة التي تريد حتى يصل صوتك. صوتك كان مسموعا مند الدقائق الاولى. واصبح التظاهر مهنة وهواية عند البعض.ان لم يلبوا طلبك في الاول فصدقني لن يتم تلبيته حتى ولو مكت لسنوات في الشوارع تصرخ. السياسة واضحة القصة تبدأ بصناديق الاقتراع، وعندها تنتهي.
على المنظمات والهيئات الحقوقية الدفاع أيضا عن إخواننا في الأمن بمختلف أنواعهم والتنديد أيضا بالهجومات الوحشية التي تعترضهم أثناء قيامهم بعملهم من طرف اللصوص والمشرملين والالترس الوهميين المدججين بالسيوف والسكاكين والاحجار والأدوات الحارقة ولولا الأمن لتم قتل نصف الشعب المغربي وتخريب ممتكاتهم وممتلكات الدولة في أقل من شهر.
في امريكا واوربا.اذا تظاهرت وخرجت عن القانون.ستعاقب بصرامة.مسترزقوا الحقوق يعيشون في المريخ.لا يغادرون مكاتبهم الوثيرة.وحساباتهم البنكية تتضخم سنة بعداخرى.حيت يقومون بسرقة المساعدات الاجنبية.اذا لم يكن الامن.ستقتل داخل بيتك وتسرق ممتلكاتك.وتغتصب زوجتك واختك وبنتك امام عينك.تحية للامن ورجال القانون الشرفاء.
النيابة العامة تكافات حتا مع الاستنطاقات والتقديم والتعليمات للضابطة للمجرمين بقا غا لي دار احتجاج فالشارع العام للي هو حق دستوري لا ينتظر الضوء الاخضر من النيابة ان كان قانوني ام لا مادام فحدود القانون
هذه المحاولات لضبط التواصل الاجتماعي في قانون المسحوب من البرلمان . بدل تجريم الإثراء الغير مشروع سيجرم الاحتجاج المشروع. و محاربة الفساد . فهم ٱتصطى .
أتدكر يوم رفضنا قرار بن موسى لا ديموقراطي ،حينها تعرضت مسيرتنا الرافضة والسلمية المليئة بالمجازين والمتفوقين للقمع من طرف السلطات . حينها أدركت أن رأي الشعب لا يهم ومهما صرخ الشعب فلا أظن صاغية
فليحذر المستمع وليأخذ توصيات بوعياش فيما يخص الإحتجاج السلمي وحرية التعببر بمنتهى التحفظ. حيث ما توصي به سيستلزم تحديثا كبيرا إن لم نقل تغييرا بالكامل. ستقوم به هي نفسها مستقبلا، عندما يكون حظر استخدام الدين في السياسة قد اعتمد رسميا. لا شك أن ذلك اليوم هي تراه قريبا ونراه بعيدا. يومها سنضطر إلى أخذ حظر استخدام الدين في السياسة في الإعتبار، و يتغير بالتالي الحق في الإحتجاج السلمي وكذلك الحق في حرية التعبير. ليكون الإحتجاج محظورا فيه أي تعبير إسلامي أو انتماء إسلامي أو مطالب إسلامية. ولن ترى يومها بوعياش بعين الإستنكار استعمال القوة المفرطة ضد المخالفين. كما أن حرية التعبير سيكون مستثن منها ومحظورا فيها أي كلام باسم الإسلام، ناهيك عن حظر استعمال الآيات القرآنية قولا وكتابة وحتى المشفرة منها سريا.
عافاكم هيسبريس غي هزوا “كلكيلاتريس” وحسبوا معايا. نتوما لي قلتوا لينا بوعياش أوصت المنتظم الدولي بحظر استعمال الإسلام في السياسة + الإحتجاج هو فعل وتعبير سياسي + التعبير وحريته هو فعل مليء بالسياسة = كيفاش بغيتوا بوعياش غدا تدافع على احتجاج باسم الإسلام؟ + كيفاش بغيتوها تدافع على حرية التعبير باسم الإسلام؟ عاودوا مرة خرى لحساب ولا لقيتوه صحيح نشروا ليا.
الشرطة ليست تحت امرة البرلمان و لا النيابة تحت امرة البرلمان فما فائدة قانون كهذا؟؟؟؟
و ظهير الحريات حرر سنة 1958!!! عمره 64 سنة !!!هذه وحدها كارثة. وكونه ظهيرا و ليس قانونا مر عبر البرلمان مصيبة اخرى
و السلام