تقرير يثمن بيئة الاستثمار في المغرب

أصدرت وحدة أبحاث “Allianz Research”، وهي قسم متخصص في التحليل الاقتصادي ودراسة وتقييم المخاطر المالية على مستوى العالم، تقرير “Country Risk Atlas: Under the Surface”.

وأوضح التقرير أن المغرب يحافظ على تصنيف منخفض لمخاطر الأعمال عند B1، ما يشير إلى أن بيئة الأعمال في البلاد مستقرة نسبيًا ومناسبة للاستثمار مقارنة بدول أخرى تواجه مخاطر اقتصادية أو سياسية أعلى.

ويتوقع المستند نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.7% في 2026 و3.5% في 2027، وبالتالي زيادة نشاط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. ويعزى هذا النمو إلى توسع الإنتاج الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في مجالات التصنيع والطاقة والتعدين؛ مع تعافي الإنتاج الزراعي بعد سنوات من الجفاف. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع قطاع السياحة بنحو 20% بفضل تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى انخفاض تكاليف خدمة الدين، أي المبالغ التي تدفعها الحكومة لسداد فوائد الديون، إلى 3.7% من الناتج المحلي في 2025، مع توقع انخفاضها إلى نحو 3% بحلول 2027، ما يعكس قدرة أفضل على إدارة الديون. أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهي قياس لمقدار الديون مقارنة بحجم الاقتصاد، فتوقع التقرير بداية انخفاضها منذ 2024، وهو مؤشر على استقرار مالي نسبي.

وتبرز الوحدة في تقريرها قوة الاقتصاد المغربي من خلال تنوع القاعدة الاقتصادية وارتباطها بسلاسل الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على صادرات مثل السيارات والفوسفاط؛ مع التحذير أيضا من تحديات هيكلية تشمل ارتفاع حالات الإفلاس في بعض القطاعات، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، إضافة إلى هيمنة القطاع غير المهيكل.

كما يوضح المصدر ذاته تركيز إستراتيجيات المغرب المستقبلية على تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، مع تعزيز دوره كمركز إقليمي للطاقة المتجددة وربطه بالأسواق الدولية، رغم استمرار بعض الضغوط الاقتصادية العالمية.