تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديداً المديرية العامة للجماعات الترابية، تقريراً أسود رصد اختلالات واسعة في تدبير واستخلاص المداخيل المحلية بعدد من الجماعات الترابية، كاشفاً عن ضياع مداخيل بالمليارات بسبب ضعف تحصيل رسوم وجبايات محلية، تفتقر جماعات عديدة، بفعله، إلى التمويل الكافي لسد نفقاتها.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بتنبيه التقرير إلى خطورة غياب رؤية إستراتيجية واضحة لدى هذه الجماعات في تنمية وتدبير مواردها الذاتية، مسجلاً أن أغلبها لا تبذل جهداً فعلياً لاستغلال إمكانياتها الحقيقية والممكنة، ومبرزاً وجود نقائص بينة في ضبط الوعاء الضريبي وإحصاء الملزمين، إلى جانب خصاص كبير في الموارد البشرية المؤهلة لتتبع عمليات التحصيل ومراقبتها والتحقق من صحة الإقرارات الضريبية.
وأكدت المصادر ذاتها أن تسريبات من التقرير الجديد أثارت لجوء عدد من الجماعات إلى الاعتماد على إمكانياتها الذاتية لاستكمال إجراءات إحصاء شامل للملزمين بالجبايات المحلية، بعدما اعتذرت الإدارات الإقليمية للضريبة عن تقديم المساعدة في هذا الشأن، بذريعة نقص الموارد البشرية، رغم أن هذه الإدارات نفسها تستفيد من خدمات عدد كبير من موظفي الجماعات الملحقين لديها.
وكشفت مصادر الجريدة عن مباشرة سلطات الوصاية، في مواجهة هذه الاختلالات، إجراءات استعجالية لتأهيل المنتخبين والأطر الجماعية عبر برامج تكوين ودورات تحسيسية لتعزيز الحكامة المالية، مؤكدة شروع العمالات والأقاليم في تنظيم أيام تحسيسية لغاية تجاوز نقص التجربة في المجال الجبائي لدى منتخبين وموظفين جماعيين؛ إذ تلقى رؤساء المجالس الجماعية أمراً بتيسير حضور ندوات دروس الدعم في مادة إعداد القوائم المالية والمحاسبية، التي تشرف عليها المديرية العامة للجماعات الترابية لفائدة أعضاء لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في كل جهة على حدة.
وفتحت مصالح الداخلية، حسب المصادر نفسها، ورشاً للتكوين المستمر في وجه رؤساء جماعات ترابية ورؤساء لجان دائمة، في مرحلة أولى من برنامج مصاحبة شمل كل المنتخبين، بهدف تعزيز قدراتهم ودعم خطواتهم التدبيرية للمجالس المنتخبة، موضحة أن هذا البرنامج يندرج في إطار مواكبة تقرر إجراؤها على ثلاثة مستويات، من خلال أيام دراسية تنظم لفائدة المعنيين بشكل حضوري، خاصة بين صفوف المنتخبين الجدد؛ إذ تقررت في المرحلة الأولى استضافة رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، مع تسطير برنامج تكويني تشمل محاوره الأداء الجماعي للجماعات الترابية ومهام المجالس المنتخبة، إضافة إلى محور النظام المالي والمالية المحلية.
وموازاة مع هذه الإجراءات واصلت المديرية العامة للجماعات الترابية ورش بناء النجاعة وإنهاء زمن الفوضى، من خلال تحفيز المسؤولين والمنتخبين على الانخراط في ورش إصلاح النظام الجبائي المحلي، فيما شددت مصالح الإدارة المركزية على ضرورة التسريع في تبسيط المساطر وتحفيز الاقتصاد المحلي وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف في تدبير الجبايات المحلية.
ويرتقب أن تتحرك سلطات الوصاية، وفق مصادر هسبريس، من خلال سن إجراءات استعجالية لحل مشاكل وعقبات تنزيل قانون الجبايات المحلية الجديد، وفق مقاربة تشاركية تتوخى إعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، في إطار استجابة عملية للتعليمات الملكية الهادفة إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي، بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيز للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد مالية قارة تدعم تمويل خدماتها ومشاريعها التنموية.
كيف يترك سلطة فرض ضريبة في يد رموز الفساد الحزبي السياسي اللذين يستولون على تسيير الجماعات الترابية في ضَل التسيب والفوضى والمحسوبية والافلات من العقاب وانعدام المساءلة !!
ضعف (أو تواطؤ !) في تحصيل رسوم و جبايات ؛ وخصاص في تمويل المشاريع الجماعية ؟! من المسؤول ؟ والحال أن الجماعات المحلية تستفيد من دعم سخي من الدولة ،ولها مداخلها الداتية.وفي الغالب – أقول “في الغالب “، هذه المداخيل الداتية تكفي- لوحدها – ،وأحيانا أكثر ، لإنجاز برامجها . (من الأقوال الشعبية :” قد الدجاجة قد بيضتها “) .في الخلاصة : أموال الجماعات المحلية فريسة للناهبين والمستغلين والموالين ؛ وأهل الدار من المستأنسين .
المغاربة يسائلون الدولة، الحكومة و المديرية العامة للضرائب…هل أخللتم بواجبكم الدستوري و الوطني في استخلاص الضرائب و الحفاظ على بيت مال المغاربة؟ لماذا الان تتوالى هذه الاخبار تباعا؟ هل تعلمون ان مصالح الضرائب في الدولة المتقدمة تثير الرعب ويهابها الكل؟…انا انصح المغاربة بالتصويت على هذه الحكومة لتستمر…انا أعي ما اقول…
لا يمكن تفعيل نظام الجبايات المحلية بشكل جيد ما لم تعطى أهمية كبرى لموظفي الجماعات الترابية وفي مقدمتها الترقية والتعويض التحفيز وتوفير شروط الحماية للموظفين من كل الأضرار المهنية التي يمكن ان تطالهم في أداء مهامهم الإدارية وذلك بوضع دوريات لرجال الامن التابعة للسلطات الاقليمية بالعمالة او الاقليم المنتمية اليه الجماعة ، كما.ان بعض اللوبيات المسيطرة على المشهد السياسي والاقتصادي بالاقليم و الجهة.والتي تبقى بعيدة كل البعد عن تفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة تساهم في تكريس مشكل استخلاص كل الرسوم الاتاوات لفاءيدة الجماعة .
تقرير منحاز يحاول الضرب في التغييرات الأخيرة بضم مصالح وزارة الى وزارة
عوض وجود حلول للنهب و الإختلالات التي تعيش فيها الجماعات قامت وزارة الداخلية برفع و مضاعفة الضرائب و الرسوم على الأراضي غير المبنية الشيء الذي أدى إلى ركود كبير في بيع و شراء الأراضي و بالتالي انكماش إقتصادي كبير و قلة فرص العمل في الحاضر و المستقبل. و كما يعلم الجميع فإن العقار يساهم بشكل كبير في جميع المهن الحداد الصباغ نجار البناي المهندس زليج الحمامات الرخام الجبص الكهربائي الماء ياجور رمل سيما ……
كيف للفساد المتجدر ان يحارب سرطان الفساد المتجدر معادلة صعبة على حكومة تعمل في الخفاء للمصالحها الخاصة ؟!!
اولا مصادرة الاموال المنهوبة وغسل الأموال وممتلكاتهم .. ومنعهم نهائيا من الترشيح والعمل في الادارة ومنعهم من مغادرة الوطن… هذا أفضل لهم من السجن…
لقد سبق لي أن كنت موظف مسؤول عن الجبايات بإحدا البلديات ، المشكل هو أن ضبط و استخلاص ديون الجماعة يعتبره رئيس المجلس الذي هو المسؤول الأول عن إستخلاصها يعتبر ذلك بالنسبة له تناقض مع مصلحته الإنتخابية و بالتالي غالبا ما يرفض التوقيع على مسطرة التحصيل و يبقى الموظف بدون الآليات القانونية لتنفيذ إستخلاص الرسوم الجماعية .
لايمكن تنمية الموارد الداتية للجماعات الترابية دون وجود موارد بشرية مؤهلة و كفئة و لها مستوى عالي من التعليم و التكوين موارد تشتغل باستقلالية عن رغبات المنتخبين وتوفر له جميع الامكانيات و أخيرا يجب فتح نقاش في الموضوع على مستوى كل جهة أو عمالة تطرح فيه الاشكاليات و تقترح الحلول