نبه تقرير قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بخصوص التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، إلى عدد من الإشكاليات التي تواجه المبلغات عن العنف، بالإضافة إلى نقط القصور التي يشملها القانون الجنائي.
وانتقد المجلس الإعمال الواسع للتنازل في قضايا اعتداءات جنسية ضد النساء والفتيات في حالة إدلاء المتهمين بعقود زواج بالضحايا وبتنازلهن عن الشكايات، “اعتمادا على مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي”، مسجلا أن التنازل وتزويج المغتصبة من مغتصبها يعد إفلاتا من العقاب.
وأشار المجلس إلى أن تنازل الضحية عن الشكاية في قضية العنف القائم على أساس النوع ينعكس على مآل القضية وعلى العقوبة المحكوم بها بغض النظر عن نوعية القضية وما إذا كانت من الجرائم العادية أو جرائم الشكايات، وهو ما يزيد من فرص تعريض الضحية لضغوط للتنازل ويسهم في الإفلات من العقاب.
وشكلت هذه النقطة محط نقاش بين لمياء بن سلامة، النائبة الأولى للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس ذاته الذين قدموا خلاصات التقرير، حيث أكدت بنسلامة أن “للضحية في الجنحي الحق في التنازل إن هي أرادت، لكن النيابة العامة تحتفظ بسلطة ملاءمة المتابعة، وبعد دراسة المعلومات القضائية وتبين أن العناصر المتوفرة تستدعي الحفظ، يتم ذلك، خاصة في حال عدم وجود إثبات، أو شواهد طبية، وإنكار المعني بالأمر، بالإضافة إلى كون المشتكية متنازلة”، وبالتالي، تتساءل، “كيف سيتم تحريك الدعوى العمومية في هذه الحالة؟”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أنه “في القضايا الجنائية، حينما تقدم الضحية شكاية من أجل الاغتصاب أو الاختطاف، وبالرغم من تنازلها، يتم وضع المتهم في الحراسة النظرية في ظل وجود قرائن كافية”.
من جانبها، شددت آمنة بوعياش على أن “المجلس يستمع للضحايا ويبني خلاصاته على الواقع”، مؤكدة أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات والسلطات من أجل حماية المعنفات.
وكشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تزايد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء، إذ بلغ عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة سنة 2020 ما مجموعه 64251 شكاية، موزعة بين 53552 شكاية عادية، و10699 إلكترونية. وسجلت سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية، وخلال سنة 2022 سجل ما يناهز 75240 شكاية.
وأبرز التقرير تفاوت المحاكم من الدرجة نفسها، وأحيانا بين المحاكم مع اختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، كما سجل وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي “الاغتصاب” و”هتك العرض”، ولا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، كما أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة” في تعريف “الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.
ووقف التقرير على عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء، ومحدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من العنف، من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع إلى الضحايا وعدم منع إجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين، خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.
كما نبه المجلس إلى ضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة إلى الناجيات من العنف، التي تقتصر على الشواهد الطبية ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة، خاصة في حالة الاعتداء الجنسي.
بيع وشراء…. لان العقوبات. اصلا. عبارة عن ضحم ولعب. في الاغتصاب…. اذن ترى الضحية ان مغتصبها سيخرج بعد سنة ونصف. اقصى عقوبو… لهذا. تتنازل. وتستفيذ ب دراهم….
لو ان العقوبة فعلا محددة في 10 سنوات… كما. نمجد فرنسا في كل قراراتها وشطحاتها. ..نقلدها في هاته العقوبة….
لازالت فوانين من عهد الاستعمار الفرنسي في. مسطراتنا…..
ماذا ستستفيد تلك “المغتصبة” من سجن من اغتصبها؟ أليس تزوجها للذي اغتصبها إصلاح للضرر، أم الزج بها في براثين الفساد والزنى؟
وبما أنها مغتصبة من سيقبل أن تكون زوجة له؟ وإن قبل عليها فسوف تلاحقها ذنب الفساد طول حياتها.
وماذا عن تنازل الزوجة لزوجها والعكس صحيح في حالة الخيانة الزوجية لماذا تسقط المتابعة؟!
هاد حقوق الإنسان يتاجرون بقضية المرأة والأسرة من أجل المال والمصالح الخاصة ولي دراع الحكومة فعلا ان كانت تهمكم الأسرة والمجتمع فدافعوا عن الحق في الشغل والصحة والتعليم …..وانتشار الكلاب الضالة التي تشكل خطر على المواطنين …في السبعينات كانت الجمعات المحلية اسم حملة على الكلاب الضالة وتعتقاها في عربات خاصة و اعوام مدربون اما مع ظهور هولاء الجمعيات ((المجاعات)) منعوا الجمعات من القيام بدورها حفاظا على سلامة المواطنين .والأن الكلاب تنتشر وتتزايد بكثرة مهدده الساكنة .
(تقرير يعتبر تنازل ضحايا الاعتداء الجنسي وتزويج المغتصَبة إفلاتا من العقاب) يوميا تخرج علينا الجرائد والإداعات والتلفزة بتقارير الاف التقارير ولكنها تبقى حبر على ورق نريد قرارات وتطبيقها على الفور اما التقارير فلو جدوى من ورائها سءمنا من التقارير وحتى القرارات التي لا تطبق نريد أن نرى مشاريع فوق الارض فقدنا الثقة في الجميع
عجبا لهاته الجمعيات.اذا لم يتم الصلح و الزواج فما مصير المغتصب في مجتمعنا و ماذا ينتظرها؟
أحيانا المتهمون يتزوجون بالضحايا وفي نيتهم الطلاق بعد مدة قصيرة . وذلك فقط لأجل الحافلات من العقاب. لتصبح الضحية ،ضحية لمرتين.
ومن أغتصبت فعليها أن تثبت ذلك أما إدعاء الإغتصاب من غرض الزواج فهو أجرم من الإغتصاب نفسه، والإدعاء بأن من أغتصبت لكنها لم ترد أن تضع شكوى لذى المصالح الأمنية لأنها خائفة ممن إغتصبها فذلك بهتان وربما انتقام من شخص لايرغب فيها ولم يقترب منا قط أو تآمر السلطات معها عليه لنصب كمين له لغرض ما في أنفسهم، فالإغتصاب الكل يعرف مامعناه والكل يعرف ما معنى التحرش الجنسي، ومواقع التواصل الإجتماعي أصبحت تعج بفيديوهات الجنس ، لماذا لايعاقبون بالسجن؟ أم أنكم لا ترون إلا الآخرلإتهامه لثغطون عن جرائمكم ، أم أن الحرية لكم فقط وللآخرالصاق تهم باطلة به حسب نزواتكم وحسب مصالحكم و أوربما ذلك لغرض التضييق عليه أو شيئا بما أنفسكم !!!
طبقوا شرع الله و سينتهي المشكل
السلام عليكم
اضن ان الصلح فيه خير. لأن الغلط يقع ولكن التنازل والصلح المنتهي بالزواج فيه خير من عقوبة الجاني وترك الفتاة عانس خصوصا اذا انفضح الأمر.
لهذا ما جدوى العقاب إذا بقيت البنت بذون زواج بعد الفضيحة.
الافلاة من العقاب هو عدم الزواج من الضحية والتحايل على القانون حتى اخراج الجاني منها كالشعر من العجين وخصوصا اولاد لفشوش في غالب الاحيان…..
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتقاضى اجره من المال العام يخضع لقرارات الحكومة ليس مستقلا في رايه لا يمكنه أن يقدم للمظلومين اي شيء. مثلا هناك العديد من الابرياء في السجون فهل تدخل هذا المجلس يوما وافرج عن احدهم؟ لا لم يفعل لأنه خاصع للتعليمات هذا المجلس جالس في مكانه لا يتحرك فلا حاجة لنا بتقاريره التي يكتبها في مكاتبه الفاخرة والمكيفة كان عليه أن يتحرك وينهض من مكانه ويزور المظلومين في السجون اوالقرى واعالي الجبال الا يدعي انه يدافع عن حقوق الانسان؟ نريد أن نرى اطره في الميدان ام أنهم اشباح كجميع الموظفين الأشباح الكثر؟
عندما تدهب البنت مع صديقها برضاها ثم تحدث علاقة جنسية برضاها وبعد ذالك ترفع قضية …فلماذا يسمونه بعد ذالك اغتصاب ؟
ولماذا لا تتهم البنت بالاغتصاب و التغرير !
اولا اقول لهذه الجمعيات اذا كانت بين الفتيان يعني الولد والبنت علاقه ويحبون بعضهم بعضا ووقع خطا بينهم فهذا الخطا هم مشاركين فيه وهذا لا يسمى باغتصاب اذا كانوا موافقين على الزواج فزوجوهم وعجلوا لهم بالزواج فانه خير لهم
الصلح فيه خير إن كان هناك إغتصاب فعلا وإن لم يكن فلا صلح بينهما ولا زواج ، لأن ذلك سيشجع الفتيات على تلصيق تهم لأبرياء لاتربطهما بهم أية علاقة، وهل ترضى أن تتزوج أنت بفتاة لمجرد إدعاءها إغتصابك لها، هناك طب شرعي تقني حمضي يثبت الإغتصاب وليس كل من مارست الجنس طواعية أن تذهب لطبيب شرعي لتعلن عن تعرضها للإغتصاب، أتذكرأن شخصا أعرفه لما كان عازبا اصطدم أحدالأيام بفتاة تربطها به أواصر قرابة عائلية ولما فوجئت به أمامها في لحظة ممارستها للجنس مع شخص آخر، ثار في وجهها فقال لها بأنه سيخبرأبوها بالأمر، فهرب الشخص الذي كان يضاعجها، وهددت إبن عمها بأنها ستنتقم منه، مرت شهور فأتاها الحمل وخوفا من أبيها أجهضت ودفنت الجنين بجانب منزلهاب تحللت الجثة بالمكان واكتشفها الجيران، فألقت الشرطةعليها القبض واتهمت إبن عمها بالإغتصاب لكن توصلوا للحقيقة فقرروا بأن يقودهم لمنزل الجاني إن هو صادقا ، اصطحبهم وألقوا القبض على المعني لكن أخبرهم لجاني بأنه سيتزوج بها فأحضرهم لملتب العدول وقال لهم سيذهب لمنزله لإحضار الحالة المدنية، ذهب ولم يعد لهم ففر للأبد لمكان مجهول
الاغتصاب جريمة حرابة حدها في الاسلام القطع من خلاف. لكن جماعة المنافقين حين يجدون صرامة في الدين سرعان ما يلجؤون للاجتهاد و حين يوافق الدين هواهم كما في حالة الإرث تجدهم من المدافعين عن ثوابت الدين….
لا يجب الإفلات من الإغتصاب او الإعتداء الجنسي بالتنازل او الزواج .
هي جريمة خطيرة كان يجب ان يحكم على مرتكبها بالإعدام وليس مكافأته بالزواج
أي ظلم وعقلية هذا . اوروبا لا تنساهل أبدا مع مثل هاته الجرائم لانها تخرب المجتمع وتضع الضحية في أزمة نفسية لن يخرج منها مدى الحياة .
المرجو تطبيق أقصى اقصى العقوبات في حق المغتصبين فكلنا لنا أخوات واطفال ونخاف عليهم .
فلا يعقل شخص ما يريد الزواج بفتاة ما وهي ترفضه فيغتصبها فيتم مكافأته بالزواج منها .
ارجو تدخل الجمعيات والمجتمع المدني من اجل تغيير هكذا قوانين ظالمة ومدمرة
تغيير حكم الله ، هو أكبر تشجيع على الجريمة ،
لو قررنا تطبيق حكم الله ابتداءا من الغد ، بإعدام القاتل ، و قطع يد السارق ،
أقسم لكم بالله ،. ستستقيل الحكومة هذه الليلة قبل الغد.
و ما دمنا نكتفي بالصبر و الدعاء ، فسيظل الفساد ينخر حياتنا و حياة أحفاذ أحفاذنا ..
و سنظل دائما نتساءل عن سبب كثرة الجرائم .. و لن يتغير شيئ..
لأن الله لا يغير ما بقوم ، حتى يغيرو ما بأنفسهم .
قرأت التعاليق . البعض مع زواج المغتصبة من المجرم الذي اغتصبها .
وتعيش معه في عذاب واغتصاب يومي وربما نفسي وضرب .
اكيد لو اخت او بنت من يكتب هكذا تعاليق لو تم اغتصابها لما قالو هكذا أمر .
حد المغتصب الإعدام وليس مكٱفأته
والمنافقين كثارو
ضع نفسك مكان الضحية الحكم بالعدل
في قضية الإغتصاب
أظن أن الإعدام ارحم المغتصبين
إلى senhaji و ماذا سيستفيد المواطن إذا تعرض للكريساج و شرط له المجرم وجهه و ظل منبوذا لأن وجهه تشوه، و دخل المجرم السجن؟ أليس بإمكان المجرم دفع ثمن عملية جرائية باهضة لإصلاح الوجه و تصالحا و إنتهينا؟ واش من نيتك؟ هذا معناه أن من هب و دب سيرتكب الإجرام و بعدها يطلب الصفح و إصلاح الضرر ساهلة ياك؟ ماكاين لي مضسر المجرمين قد الدفاع ديالكم عليهم كانتما يا ربي دور الدنيا و كل واحد دافع أو حاول يدافع أو تضامن بأي طريقة من الطرق أو عذر للمغتصبين، تجيكم فأمكم ولا بنتكم ولا ختكم و ديك الساعة زوجوا ليها المجرم، الجهل ثم الجهل الأعمى. إلى متسائل: 2023 و بنادم مازال ما كيفرقش بين بنت مشات مع صاحبها بخاطرها و بغات)لي سميتو الزناااااا( و بين وحدة مابيها ماعليها ناض شدها وحش عنفها و ضربها باش يغتاصبها أو شربها مخدر بشي طريقة أو استدرجها عن طريق صاحبو أو صاحبتها أو خطفها و سد عليها بحال واحد الخبر فنواحي شي مدينة ربعة ختاطفو وحدة و وشمو ليها لحمها و حرقو أجزاء من لحمها و تناوبو عليها و عائلتها عياو يقلبو عليها.. هذا كله إسمه إغتصاب فهمتيها دابا !!!!!!!!!!!!
حاول ان تفرق بين جريمة الفساد وجريمة الإغتصاب
قبل ان تعطي رأيك
الإغتصاب هو الإكراه والاعتداء وهي جريمة خطيرة جداااا
افضل حل تتزوج وينتهي الامر.
ان لم تتزوج وذهب الشخص للسجن. فاين سينتهي بها المطاف؟
أترضاه لأختك ؟ ان تعيش مع مغتصبها ومدمر حياتها .
أترضى ان تعيش الاغتصاب والعذاب يوميا والعنف المعنوي .
أليس لديك ضمير ؟؟
الحل هو معاقبة المجرم أقصى العقوبات وليس مكافأته
علاش مزال شي حاجة سميتها. اغتصاب..؟ كنضن ان كلشي ولا عارف شكاين
المضحك في الامر هو انه ولو ان المغتصب قد عرف وقبض عليه فان العقوبة تكون مضحكة ولا ينال ما يستحق من العقاب ولا تزجره عن معاودة نفس الفعل .
في جميع الحالات المرأة تكره وتبغض ولا تحب الشخص الدي إغتصبها ويأتي القانون دول العالم الثالث المنحط ليزوجها بالوحش الدي هتك عرضها ليستمر في هتك جسدها طول حياتها.
أنصح كل مرأة مغربية إدا كانت لها الفرصة من خروج من المغرب فلا تتردد
هذا القانون في صف المجرمين
لا يعقل .
على المغتصب ان يعاقب على الاقل ب20 سنة
واذا كانت طفلة قاصر المؤبد
وليس بضعة أشهر ليخرج ليبحث عن ضحية جديدة
مسألة الإغتصاب أصبحت في عصرنا الحالي مسألة إبتزاز أكتر منها جريمة , و دالك راجع إلى أن كتير من النساء اللواتي مارسن الجنس بإرادتهن ينقلبن على الرجال بتهمة الإغتصاب , و خير دليل على دالك حكيمي و لمجرد , يعني أصبح الأمر و سيلة لإسترزاق بعض النساء , الخبرة الجنائية مطالبة بتطوير اساليبها لحماية الرجال من النساء النصبات اللواتي يستغلن القانون و يتلعبن بمنضومة العدالة في المغرب.
لا تغطي الشمس بالغربال ، الإغتصاب واضح ونفسية المغتصبة خير دليل .
وقولك للاسترزاق فيه ماهو الا اسلوب منك لمهاجمة المراة واتهامها والهروب من الواقع .
القضاء الفرنسي نزيه ولا نشك فيه . واتمنى ان يحذو المغرب حذوه ويعاقب المغتصبين أشد العقاب
السلام عليكم الاغتصاب بزز جريمة لا زواج الاغتصاب عن طريق العلاقة إصلاح الأضرار بزواج مع عدم الطلاق على الأقل بعد 6 سنوات احسن من العقاب
نفسية المغتصبة ليس دليل و حجة لإتهام الرجل بلإغتصاب و خير دليل على دالك هو المحاكمة الشهيرة للممتل الكبير جوني ديب و الممتلة النصابة امبر هيرد و التي حاولة التمتيل بنفسيتها لمغالطة العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية لكن هيهات هيهات ان تنصب على العادالة الأمريكية فقد تم تغريمها ب 8 ملاين دولار لصالح الرجل القدير, النساء النصابات بارعات في تمتيل دور الضحية سواء تعلق الأمر بلإغتصاب او بغيره , لكن للأسف نجد ان العدالة في المغرب تسقط ضحية لتلك الإلعيب الماكرة , الرجال في المغرب مطالبون بتاسيس جمعيات قوية لدفاع عنهم كما تفعل النسويات في البلاد.
لو كان يجلد الزاني ويرجم المحصن لما كان هناك اغتصاب اصلا
تخيل معي فتاة تدرس مثلا في الجامعة اولا الباكاوريا او حتى قاصر
لديها احلام وطموحات تريد ان تصبح استاذة او مهندسة او محامية .
تم اتى مجرم ما فاغتصبها فياتي الاب فيعاقب ابنته رغم انها لم تفعل اي شيء فيحرمها من الدراسة ويزوجها من المجرم الذي اغتصبها والذي نفسيتها ستكرهه وربما يضربها ويمارس معها بالعنف والقوة .
والفتاة تحاول الهرب من الزوجية المرغمية فيضريها أبوها ويرجعها الى بيت الوحش .
تخيل فقط يا من يدافع عن المجرمين تخيلها لو ابنتك او اختك .
طبقو شرع الله فيهم . او على الاقل اسجنوهم ل20 سنة ردا للاعتبار .
رغم ان الاعدام اراه انسب عقوبة لهم
أثارتني تلك الصورة التي تربط بقصد أو بدون بين اللباس الشرعي ومظاهر إلتزام و الستر والحياء مع ضحايا إغتصاب وإنحراف والكبت الجنسي
انا رجل وليس امرأة وادافع عن المرأة باعتبارها امي اغلى ما عندي وباعتبارها اختي وبنتيى.
ثانيا انت من خلال تعليقاتكم يظهر هناك حقد دفين ضد المرأة وتخشى من المؤامرة وتقارن ما يقع بين المشهورين بالحياة الشخصية .
لست افهمك هل تدافع عن المغتصبين ام ماذا تحاول ان تقول .
سأقول لك لو اختك لا قدر الله تعرضت للإغتصاب والقاضي لم ياخد لك حقك حسب ما قلت لعدم توفر الأدلة او حكم فقط بشهور قليلة او يفرض الزواج منها .
هل كنت لتغير رأيك ام كنت لتنتقم من الجاني لترتاح لان الشرف اغلى ما يموت من أجله الرجل ..
القانون يجب ان يعاقب المغتصبين باقصى العقوبات لانها جريمة جد خطيرة ولا يجب ان يكون تنازل او زواج او اي شيء من هذا القبيل .
واما عن نظرية مؤامرتك ان من يمارس الفساد والزنا مع فتاة فتتهمه بالإغتصاب فاخبرك انه يستحق ما يقع له لان الزنا حرام وله عقوبة في الدنيا والآخرة .
والمغتصب يجب ان يتم إعدامه ويجب ان نستفيد من القانون الاوربي الصارم في ما يتعلق بهكذا حقوق وقوانين .
او تطبيق شرع الله في المجرمين
اغلب النساء سواء قاصرات او راشدات يستغلن تعاطف المشرع معهم فيما جاء به القانون الجنائي من نصوص زجرية في واقعة الاغتصاب وهتك عرض من أجل ردع الفاعل للجريمة .لكن هل ياترى كل تلك الشكايات هي حقا واقعية وليست كيدية الهدف منها الانتقام من شخص لدافع ما ؟ الحقيقة هي ان جل المشتكيات يلجأن لهذه الحيلة من اجل الانتقام او من اجل الحصول على تعويض مقابل التنازل ..فالضحية هنا هو المشتكى به والمجرم هو المشتكية والقانون هنا هو اداة الجريمة وليس مفتاح حق لذلك يجب على المشرع ان يدرك ويعي جيدا الخطر الذي اصبح يهدد الرجل ..وكفانا من تلك الاكاذيب التي تختبئ وراء الحريات وحق المرأة ومدونة الاسرة الى غير ذلك .فالحق هو الذي خلقه الحق سبحانه وخصه بها في الاسلام وتعاليمه السمحاء وماجءت به اليهود والنصارى ليس الا ضلالة وبدع الهدف منه هو الانحلال وتشجيع المرءة على الفجور لا غير.
تتكلم من منطق الجهل واتهام اغلبية النساء بالباطل .
لايمكن ان تتهم المراة بدون حجة او دليل .
نحن نناقش الإغتصاب وليس امور اخرى .
وعليك تحمل مسؤلياتك في كل ما قلت من اتهام للقانون .
بنات المغرب خط أحمر ،
من تبث في حقه جناية الإغتصاب اتمنى ان يتغير القانون ويطبق عليه اقسى العقوبات الممكمة اسوة بالدول دات القانون والتي تحترم النساء
لا زواج ولا عقاب
الحق قول الله عز وجل
هدا هو الحق وهدا هو القرار ولا قرار بعده
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخدكم بهما رأفة في دين الله أن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم دالك على المؤمنين…..
لو طبقناه في مجتمعاتنا ما وصلنا الى ما نحن فيه الان من قتل وحرق وووووو
ماذا تفعل المغتصبة بسجن مغتصبها لبضع سنوات؟؟فالسجن اتبث في كل دول العالم بدون استثناء،انه عقاب فاشل،لا يؤدي الى تهذيب المجرم،فمن يدخل السجن ويتعود على الحياة فيه،لن يثنيه هذا العقاب مرة اخرى لارتكاب جرائم اخرى
فعلا الضحية لن تربح شيئا .
يجب اعدام المجرم .
اشهر قليلة او سنوات قليلة لن ترضي الضحية ولا عائلتها الذين سيسعون للإنتقام .
الحل عقوبة سجنية مثل القانون الاوربي .