كشف الجواب الكتابي الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية عن قرب إصدار إطار قانوني وتنظيمي لتقنين الأصول المشفرة بالمغرب، حيث يوجد مشروع القانون حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.
ويأتي هذا التحرك، وفق الجواب الكتابي عن سؤال النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) الرامية إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتزم الحكومة من خلال هذا المشروع وضع قواعد صارمة تتعلق بالترخيص والإشراف على المؤسسات التي تقدم خدمات الأصول المشفرة. كما سيعمل المشروع على تنظيم حكامة هذه المؤسسات وتحديد آليات تشغيلها، بما يضمن حماية حاملي الأصول وسلامة الأسواق المالية من التقلبات غير المنضبطة.
ومن أبرز مستجدات مشروع القانون المرتقب، السماح بإصدار “رموز المنفعة” (Utility Tokens) التي تمنح حق الوصول مستقبلا إلى خدمات أو منتجات معينة. بالإضافة إلى ذلك، سيفتح مشروع القانون الباب أمام “العملات المستقرة” (Stablecoins) المدعومة بأصول تضمن تقليل تقلبات الأسعار مقارنة بالعملات المشفرة التقليدية.
وعلى الصعيد التكنولوجي، يسعى مشروع القانون إلى إدخال مفاهيم حديثة كـ “تكنولوجيا السجلات الموزعة” (DLT) ؛ من ضمنها “سلسلة الكتل” (Blockchain) . وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الإمكانات التقنية الهائلة لهذه التكنولوجيا في مجالات متعددة تتجاوز النطاق المالي والعملات الرقمية لتشمل قطاعات ابتكارية أخرى.
ويسعى المشرع عبر هذه الديناميكية إلى الحد من التأثيرات السلبية للأصول المشفرة على السياسة النقدية وعرض النقد الوطني. كما يهدف المشروع إلى منع الإحلال غير المنضبط للدرهم المغربي، مع توفير بيئة آمنة تدعم الابتكار المالي الرقمي وتساهم في تطوير الشمول المالي بما يتوافق مع الاستقرار الاقتصادي.
ويشكل هذا المشروع، وفق الحكومة، رافعة أساسية لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، وخاصة المجال المالي. ومن شأن تضافر جهود وزارة الاقتصاد وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن يعزز المنظومة الوطنية الحمائية ويضع المغرب ضمن الدول المنظمة لهذا السوق الرقمي الناشئ، وفق المصدر.
مع الأسف دائما متأخرين عن الركب، فالدول الذكية شرعة واستفادت من استثمارات مهمة من طرف شركات التكنولوجيا و اصبحت الآن مراكز دولية للأصول المشفرة، و نحن ما زلنا للأسف لم نبارح مرحلة التشريع بعد.
العالم يسير بسرعة الاستثمار والمصالح الكبرى و نحن نسير بسرعة الخوف و الريبة
هذا هو المغرب دائما متأخر في كل المجالات للاسف. وهذا راجع للبيروقراطية وسياسة الدولة الجد تقليدية والتي تخاف من كل شيء جديد او التغيير وهناك أيضا إنعدام الكفاءات في المناصب العليا التي يشغلها كهول وديناصورات لا تفقه في مثل هذه الامور. في مجال الدفاع مثلا احتجنا لخمس سنوات لسن القوانين ولحد الان لم يتم تأسيس ولا شركة محلية رغم وجود الاموال لشراء الاسلحة. في المجال الرقمي للاسف لازالت الادارات والمؤسسات تعمل بالقلم والورقة فأين هو الانتقال الرقمي التي وعدتنا به المحكومة؟ وغيرها من المجالات والنتيجة ضياع الملايير من أموال دافعي الضرائب في التخطيط ودراسة القوانين ووو…
للأسف لم أفهم المقال ذالك لأنه يتضمن العديد من العبارات التقنية التي تتطلب شرحا ممثلا مقرونة ببعض الامثلة مثل:
تقنين “الكريبتو” بالمغرب ..
قانون الأصول المشفرة.
رموز المنفعة” (Utility Tokens) .
“العملات المستقرة” (Stablecoins).
“تكنولوجيا السجلات الموزعة” (DLT.
فلكم الشكر هيئة التحرير لو أصدرتم مقال أو روبورطاج في جريدتنا هذه والتي منها نستفيد و نتعلم و لكم جزيل الشكر والتقدير
شفتو هاذ 15 او 18 عام الفرق بين اول ما بان الكريبتو و المغرب اللي مزال عاد ايدير قانون
هي الفجوة اللي بينا و بين الاخرين اللي هربانين علينا
و بطبيعة الحال فمجالات اخرى راه كاينة فجوة ديال قرون ههههههه
مهم على الله يخرج القانون دغيا فشي 2029
##### تنبيــــــــــــــــــــه :
# تكنولوجيا العملات الرقمية جيدة و يمكنها خدمة البشرية
# نفس الشيئ لتكنولوجيا البلوكتشين.
المشكلة هي أن هذه التكنولوجيات حتى تتحقق منها منافع حقيقية
لن يكون هذا إلا عندما تقوم الدول نفسها بآستخذام هذه التكنولوجيات و تقنينها و ضبطها.
أما ما يحدث الآن مع هذه التكنولوجيات من طرف الشركات الخاصة فهو مهزلة و مجزرة حقيقية.
# أكبر عمليات السرقة و النصب في التاريخ حدثت مع آلاف العملات الرقمية التي تقوم مافيات و عصابات و شركات خاصة بنفخ قيمتها و جر الملايين للإستثمار فيها فتقوم تلك المافيات بسحب أموالها و تنهار العملة خلال بضع ساعات و يفقذ المستثمرون كل أموالهم !
# دراسات رصينة تقدر أن 98.3٪ من مجموع العملات الرقمية التي يتم تداولها فالمنصات هي عملات لا قيمة لها نهائيا سوى المضاربة ثم تموت !
# يجب أن تستفيذ الدولة من التكنولوجيا مع الحرص على المنع الكُلِّي للتداول في العملات الرقمية الأجنبية الذي أصبح حرفيا قِمار و نصب و آحتيال و سرقة لأموال المساكين و الأغبياء !
تداولت تلك العملات ل 8 سنوات و توقفت سنة 2022
و أقسم بالله أنها الآن نصب و سرقة و تلاعب فاضح !
إضافة :
جاء في المقال :
“سيفتح القانون الباب أمام العملات المستقرة” (Stablecoins) المدعومة بأصول ..”
# من المستحيل أن يكون هناك عملات مستقرة” (Stablecoins) مدعومة بأصول حقيقية لحماية المتداولين إلا في حالة واحدة و هي أن تكون تلك العملات من إنجاز الدولة أو الأبناك الحقيقية
و السبب هو أن ما يسمى عملات مستقرة” Stablecoins هي أكبــــر كذبة على وجه الأرض.
فمثلا عملة USDT هي أشهر عملة “مستقرة” في العالم
يُفترض أنها “دولار رقمي” و عندما تشتري منهم مثلا 100 USDT
فالمفروض أن ما إشتريته تعادل قيمته 100 دولار أمريكي
فالمفترض هو أن الشركة التي تصدر USDT تملك أصول مالية تعادل
ما يتم تداوله منها.
لكن تحقيق فجّر فضيحة عالمية عندما كشف أن شركة USDT لا تملك نهائيا أصول مالية كافية
بينما يتم تداول قرابة 150 مليار دولار فاليوم من تلك العملة !
يعني يأخذون منك “مال حقيقي” يستثمرونه فالبورصة و يُذر عليهم الملايير
مقابل “رموز” USDT لا تتغير قيمتها !
يعني عطيني 100 درهم و أعطيك حجر
سأتاجر أنا بالمبلغ و أربح منه
و تحتفظ أنت بالحجر و عندما تريد مالك تُعيد لي الحجر !