انطلقت، اليوم الاثنين بالرباط، الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين باسم النيابات العامة لدى محاكم المملكة، حول تقنيات تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال، على مدى خمسة أيام، إلى تمكين المشاركين من المهارات والتقنيات الأساسية والحديثة اللازمة لإدارة التواصل المؤسساتي الفعال مع مختلف المنابر الإعلامية وجمهور الفضاء الرقمي.
وفي كلمة افتتاحية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن الهدف من هذه الدورات التكوينية هو تمكين القضاة المعينين كناطقين رسميين من أهم تقنيات وآليات التعامل مع وسائل الإعلام، إضافة إلى تطوير قدراتهم على توظيف أدوات التواصل الرقمي من أجل إخبار الرأي العام بكل ما يستأثر باهتمامه من قضايا ووقائع سواء على الصعيد المحلي أو الوطني.
وأوضح بلاوي أن تعيين ناطقيين رسميين باسم النيابات العامة يأتي تنفيذا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 8 دجنبر الجاري والذي يقتضي أن يكون لكل نيابة عامة ناطقها الرسمي، مشيرا إلى أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين قضاء النيابة العامة والرأي العام.
من جهته، أكد مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، أن البرنامج التكويني الجديد يندرج ضمن توجه استراتيجي يروم جعل قضاة النيابة العامة متمكنين من آليات التواصل المهني مع وسائل الإعلام والجمهور، مشيرا إلى أن هذا التكوين سيمكنهم من تعزيز مهاراتهم في توضيح الحقائق، وتقاسم المعلومات، وفتح قنوات الحوار مع الرأي العام.
وأضاف بن صفية أن النيابة العامة أصبحت اليوم تتوفر على حضور واضح داخل المشهد الإعلامي، معتبرا أن هذا التطور يشكل مكسبا مهما يمنح المؤسسة مكانة خاصة في مجال الإعلام والتواصل.
ويركز برنامج هذه الدورة على محاور أساسية، منها مهام ووظائف الناطق الرسمي، والكتابة والتحرير الصحافي لوسائل الإعلام، والتواصل الرقمي والتدريب الإعلامي.
وتعتمد الدورة منهجية تفاعلية تجمع بين العروض النظرية والتمارين التطبيقية ودراسات الحالة، بالإضافة إلى حصص عملية مكثفة في استوديوهات المعهد (إذاعة وتلفزيون)، لتمكين المشاركين من محاكاة الواقع الإعلامي واكتساب الخبرة الميدانية.
وتميز اليوم الافتتاحي بتوقيع ملحق اتفاقية شراكة وتعاون وقعها كل من هشام بلاوي وعبد اللطيف بن صفية، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات التكوين والبحث وتنظيم تظاهرات مشتركة حول مواضيع وقضايا ذات الاهتمام المشترك.
لقد كان يطلق على ممثل النيابة العامة سنوات السبعينات من القرن الماضي بالدارجة المغربية لقب ” الغراق ” ، أليس من حقنا أن نفتخر و الحال أنه قد أصبح لدينا حاليا بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد قاض مستقل ناطق رسمي باسم النيابة العامة.. عشنا و شفنا ، فاللهم اجعل مستقبل هذا البلد خير من ماضيه..و تحية لكل من ساهم في هذا التجديد المواكب للعصر الذي نعيش فيه.
نعم التكوين والتكوين المهني والتقني المستمر سيرفع من القدرات العامة للمظي قدما في نجاح وررش الدولة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للعبور من العالم الثالث إلى العالم الثاني ليكون المغرب هو حلقة الربط بينهما…