أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال أقاليم حوّلوا استفسارات عاجلة إلى رؤساء مجالس عن تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعاتهم خلال الفترة الماضية، لغاية الإجابة عما ورد فيها من تساؤلات، وتبرير شبهات تلاعبات خطيرة في صفقات كراء أسواق أسبوعية ومجازر ومرافق جماعية، ما ينذر بعزل رؤساء جماعات وإحالة ملفاتهم على القضاء.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاستفسارات المبنية على خلاصات تقارير التفتيش أثارت تورط شركات صورية ومنتخبين وضعوا اليد على ممتلكات جماعية بالمليارات، موضحة أنها كشفت أيضا عن منح امتيازات غير قانونية لمستغلين، وعدم استخلاص واجبات كراء مرافق جماعية، مع تزوير وثائق لتمرير صفقات وهمية.
وتحدثت المصادر نفسها عن رصد تقارير لجان التفتيش، التي حلت بجماعات تابعة لأقاليم في جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وسوس-ماسة، استغلال شركات مكترية أسواقا أسبوعية طيلة أيام الأسبوع، في خرق لدفاتر التحملات، فيما احتكرت أخرى مجازر ومرائب.
ونقلت التقارير ذاتها، حسب مصادر الجريدة، شكايات وردت من جمعيات لحماية المال العام بالممارسات المشار إليها، وتضمنت اتهامات موجهة إلى مجموعات ضغط، شكلها برلمانيون ومنتخبون نافذون، بتمويل حملات انتخابية من “ريع” أكرية جماعية، والتحكم في تشكيل مجالس.
وسجلت تقارير التفتيش حرمان شركات بشكل نهائي من الظفر بصفقات كراء مرافق جماعية، بفعل النفوذ الذي تتمتع به شركات “محظوظة”، تم تفصيل دفاتر التحملات على مقاسها، فيما وصلت خروقات “مافيا” الأكرية الجماعية إلى حد ابتزاز رؤساء ومنتخبين، وتمويل حملاتهم الانتخابية والتحكم في تشكيل مجالسهم، خصوصا في أقاليم بضواحي الدار البيضاء.
وحملت تقارير الداخلية إشارات بشأن عدم توقف إجراءات المحاسبة المرتقبة عند حدود تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على عزل الرؤساء وأعضاء المجالس إذا ثبت ارتكابهم أخطاء جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث يتوقع أن تحال ملفات المتورطين على السلطات القضائية المختصة، نظرا لتضمنها أفعالا ذات صبغة جنائية.
وقفز رؤساء مجالس على توجيهات سابقة واردة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن تحويل ممتلكات جماعية “نائمة” إلى مصادر دخل منتظم عبر قوانين وإجراءات حمائية، تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة والتقييم، وذلك من خلال عملية تصحيحية لوضعية مئات آلاف الممتلكات والمرافق الجماعية بأقاليم وجهات المملكة يجري تفعيلها قبل نهاية السنة الجارية.
وستركز عملية تصحيح وضعية المرافق الجماعية على طرد محتلين لعقارات في ملكية جماعات ترابية، وتسوية متأخرات كراء واستغلال متراكمة منذ سنوات، وفسخ عقود تأجير لفائدة مستفيدين موجودين في حالة تضارب مصالح، بينهم منتخبون ومستشارون وموظفون جماعيون.
وأثارت الاستفسارات الواردة على رؤساء جماعات، وفق مصادر هسبريس، تورط منتخبين مكترين لمحلات تجارية في ملكية جماعات شغلوا عضوية مجالسها الجماعية خلال ولايات سابقة في التهرب من أداء متأخرات كراء ومبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، موضحة أن لجان التفتيش ضمنت تقاريرها حالات مرصودة في جماعات بإقليمي برشيد ومديونة في ضواحي الدار البيضاء.
ليس بغريب على قوم أغلبهم تملكه الخوف من المستقبل والبعد عن الله والجشع والطمع.من توفرت فيه هاته الخصال الدنيئة،فمستعد لفعل أي شيء.يجب إعادة ضبط الأمور من جديد وفي جميع القطاعات،ومن مازال يحن الى زمن الفوضى والتسيب،فسوف يصادف المشاكل.نريد مغربا جديدا بعقليات جديدة هدفها خدمة البلاد والعباد.كفانا من الوجوه الصدئة التي ألفت الإختلاسات والتعايش مع الحرام.لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.قال تعالى(لايغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)صدق الحق سبحانه.
أين كان الولاة والعمال والبشوات أثناء هذه الفوضى و من سيحاسبهم فهل هولاء ملائكة ولا واحد منهم متورط في هذه الخردولة
أتمنى ألا تقتصر زيارات لجان التفتيش على ثلاث جهات فقط. أتمنى أن يتم تفتيش كل الجماعات بكل جهات المملكة دون انتقاء. و ستكتشف اختلالات عميقة و عديدة هنا و هناك. مزيدا من المراقبة من فضلكم.
ربما حان الوقت
أصواتنا لم تصل بعد إلى الجهات المسؤولة
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ↕️
لابد ان يطبق حكم الاعدام على كل فاسد ومفسد كما يفعلون في بعض الدول.
“أهل مكة أدرى بشعابها .” وأهل مكة لا يريدون تنقية وتطهير شعابها . إنتهى الكلام .
من المعروف أن القائم بالصرف في جميع الجماعات هو العامل او الوالي .يعني أن جميع المصاريف والمداخيل تحتاج إلى تاشير العامل او الوالي او من ينوب عنهم. فكيف يقوم رؤساء الجماعات بالتلاعب بالصفقات دون علم او مراقبة السلطة؟؟؟ اللهم إذا قاموا بتزوير تأشيرات السلطة الوصية.