مع كل تعديل في القوانين الانتخابية يطرح موضوع التنافي في المسؤوليات، وخصوصا بين المهمة الانتدابية في البرلمان ورئاسة الجماعات، وخصوصا التي تعتمد وحدة المدينة المبنية على العمودية، والتي تتطلب تفرغا كاملا بالنظر إلى كثافة ساكنتها وما تطرحه من مشاكل في التدبير.
ويعتبر العدالة والتنمية الحزب الأول المعني بهذا الإجراء، بالنظر إلى المدن الكبرى التي تقع تحت مسؤوليته التدبيرية، وهو ما دفع نائب أمينه العام سليمان العمراني إلى التأكيد أن “اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع وزير الداخلية اقترح إقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية”، موردا أن “المقترح لم يُبْدِ بشأنه مُمَثِّلا حزب العدالة والتنمية أي موقف نهائي في الاجتماع المذكور”.
العمراني أوضح أنه تبين خلال اجتماع الأمناء العامين للأحزاب الثمانية مع رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بالتنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة (الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش)، وهو ما أيده حزب العدالة والتنمية، مضيفا: “بل يمكن الذهاب إلى اعتماد التنافي أيضا مع رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى (وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير)، وهو التوجه الذي تبلور في الاجتماع الثاني للأمناء العامين للأحزاب السياسية”.
الدكتور عبد الإله السطي، أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر بأكادير، سجل في حديث مع هسبريس أن التوجه نحو توسيع حالات التنافي من خلال قطع دابر الجمع بين الانتدابات الانتخابية، ومنع الجمع بين المهام التشريعية البرلمانية، والمهام التدبيرية للشؤون المحلية للمواطنين، هو توجه من جهة نحو عقلنة تدبير الشأن العام وتجويد للمهام الانتدابية، مشيرا إلى أن من شأن ذلك تركيز وظيفة ممثلي المواطنين، إما على المستوى الوطني من خلال الوظيفة النيابية بالبرلمان أو على المستوى المحلي من خلال السهر على تدبير الجماعات الترابية، خصوصا عموديات المدن الكبرى.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن هذا المقترح من شأنه “التوجه نحو القطع مع تراكم التعويضات التي أثارت جدلا كبيرا لدى العديد من الحساسيات السياسية”، مشددا على أن “وزارة الداخلية تتجه نحو إقرار هذا التعديل في القوانين التنظيمية للانتخابات، خصوصا أنه مقترح لقي توافقا من لدن أغلب الأحزاب السياسية”.
وفي هذا الصدد اعتبر السطي أن “هذا المقترح من شأنه أن يتيح المجال نحو دوران النخب التمثيلية، وتنويع الوجوه السياسية”، مشيرا إلى أنه يسعى إلى “القطع مع التوظيف الانتخابوي لتدبير الشأن المحلي الذي يسخر في كثير من الأحيان، خصوصا خلال الحملات الانتخابية، نحو الحشد والتعبئة للفوز بمقاعد انتخابية بغرفتي البرلمان”.
في غياب الديمقراطية ودولة الموسسات والحق والقانون يبقى الريع اهم وسيلة لكسب الولاء من اجل تكريس التحكم والسيطرة الكلية !!
ذلك ما جعل البلد يتذيل الدول فيما يخص التنمية البشرية ويحتل المراتب الاولى فيما يخص الفساد !! بهذا ضاع مستقبل بلد واجيال
l’image du caricature reflète exactement le sujet. imaginez certains parlementaires avec triple prime sur la photo
لابد من إنهاء هذا الجمع بين في المهام بين تعدد الوظايءف فإما الوظيفة البرلمانية او تسيير مهام اخر فحتي في البرلمان بالنسبة للذين لا يحضرون لابد من إصدار قانون في هذاالشءن فهذا عار علي المغاربة ان تري قبة البرلمان شبه فارغة ولا نراهم الا أيام ( الحلويات) اما الذين يقطنون بلدانا اجنبية فلا داعي لتمثيل المغاربة ،رغم ان البرلمان لا يفيد في اي سيء سوي تبذير المال العام والدفاع علي المصالح الخاصة
علاش كتبقاو تقولو لينا او تخبرونا ب ااعمالكم وما تجتمعون عليه قضيو الغرض راحنا كنتيقو فيكم انتم راكم طييبن تخافون الله انتم لاتكدبون ولا تزنون ولا تسرقون انتم الشرفاء ونحن من وكلنا امورنا لكم تصرفو في اموالنا فهي اموالكم وارزاقنا فهي لكم لان المال السايب بكون معفيا من الحساب والمحاسبة فلما تطلعونا بهدا الشفوي كالمعتاد افعلو ماشءتم كما تعودتم فالعيب ليس فيكم فالعيب فينا وانتهى
ليس فقط العمودية بل يجب منع تعدد التعويضات بشكل نهائي. تجد شخصا واحدا يتسلم تعويض رئيس جماعة وتعويض برلماني وتعويض مستشار في إحدى الهيئات وتعويض أحد المجالس مثل المجلس الأعلى للتعليم و تعويض عن مهمة ربما تكون وهمية و تعويض عن عمله الوهمي في لجنة من اللجان ليصل المجموع لاكثر من 20 مليونا شهريا!! هذه حقيقة مرة لا يقولها البرلمانيون والمسؤولون لانهم المستفيدين من هذا الريع الذي لا يوجد الا في المغرب
لا يعقل ان يجمع شخص بين تعويضات هيئتين مثلا نائب رئيس جهة 15 الف درهم و برلماني. وهو امي لا يرجى منه اضافة للمصلحة العامة في حين الاطر عاطلة كما يجب وضع شرط مستوى جامعي لعضوية مكتب البلديات و الاقاليم والجهات لرفع المستوى وقبل كل شيئ يجب محاسبة ناهبي المال العام والمتواطئين معهم من المسؤولين والمقاولين لا رجاع الثقة والمصداقية اقفلوا الابواب على الفاسدين وشجعوا النزهاء
كلاونا هاد الاحزاب غير الكذوب والنفاق والفساد ، كلهم اصحاب المصالح ، ايام الانتخابات تجدهم يرقصون و ايام البحث عنهم لن تراهم ابدا، منهمكين في استغلال النفوذ والبحث عن اكبر غنيمة حتى تصبح بطونهم اكبر من صهريج المحروقات اما المواطن المسكين فليذهب الى مزبلة التاريخ ،
لماذا بالظبط العمودية التي تتنافى. المبدأ يجب تطبيقه على جميع المناصب والبيجيدية آمنة العينين كمثال مجموع تعويضاتها اكثر من مرتب وزير
La double rémunération concerne peut être aussi de nombreux fonctionnaires, prof universitaires devenus parlementaires ou autres fonctions, et probablement bénéficient d'une double rémunération sans exercer la première fonction…
Économie de rente
إذاكانت التعديلات انتقائية حسب هوى كل حزب فسوف لن تؤتي أكلهاوسيظل الريع السياسي قائما دائما.يجب أن يشمل التنافي كل شيءوبذلك يتم توسيع قاعدة الترشيحات لمختلف المناصب وهذا ما يفتح المجال أمام عدد كبير من المنخرطين في الأحزاب بإمكانية ترشيحهمم لهذا المنصب أو ذاك.أما أن يقتصر التنافي على العمداء أو رؤساء كبريات المدن فقط فكأننا نقول سوف لن نغير شيئا وسيظل الحال على ما هو عليه.يجب أن يشمل التنافي كل رؤساء الجماعات والأقاليم والعمداءورؤساء كبريات المدن
وكذلك وهذا هو الأهم عندما يتم ترشيح حزب لمنصب وزير لشخص سبق أن فاز بمقعدنيابي يجب أن يخلفه في المقعد النيابي من حصل على الرتبة الثانية حتى وإن كان من حزب آخر وليس الثاني في لائحته لأنه لو كان الشعب يريد لهما الفوز معالمنحههما أصواته منذ البداية فكيف يتم إدن التحايل على أصوات الشعب.وهذاسيجعل التنافي بين الترشح الوزارة ولللبرلمان قائما.وبذلك على الأحزاب أن تعد سلفا قائمتين قائمة مرشحة للإستوزار وقائمة للبرلمان وحسب عددالمقاعدالمحصل عليهاسيتم تحيين قائمة المرشحين للإستوزار فنرى وجوها جديدة تبرز هنا وهناك وليس دائماالوجوه التي أكل عليهاالدهر وشرب
من المؤكد وبدون ادنى شك فقد ثبت ان كل من تعددت مهامه -وعمليا – فانه لا يقوم باي عمل باستثناء التوقيع على الوثائق…بتحليل بسيط اذا كان الموظف او اي شخص آخر كلف بمهمة فالمفروض انها تاخذ من وقته زمنا معينا حدد اقله في 7 ساعات يوميا…..واذا افترضنا ان شخصا اسندت اليه عدة مهام 3 على سبيل المثال فقط .يعني 3×7 اي 21 ساعة في اليوم ونختصرها الى 18 او 15 س.فهل من المنطق او من المعقول ان يقوم هذا الشخص بعمل مفيد.تعدد المناصب في بلادنا يعني تعدد التعويضات لا اقل ولا اكثر.آلاف المغاربة يحملون شواهد عليا في حاجة الى وظيفة واحدة فقط براتب مقبول يكفي لسد حاجياته….تعدد الوظائف يرهق ميزانية الدولة يستفيد منه قوم قد لا يقومون باي عمل.في الثمانيات من القرن الماضي كان من بين الزملاء موظف يتقلد اكثر من 4 مهام …وكان يقضي اليوم كله في التردد على عدة ادارات دون ان يقوم باي عمل.وبعد الخامسة او السادسة مساء نلتقي جميعنا في مقهى قصد الراحة .وكان لا يختلف عنا في شيء وكلما سال احدهم عنه يقال له بانه في مهمة.هذا مثال من بين الآلاف.
ايها المسؤولون نناشدكم الله ان تكفوا عن اهانتنا واستحمارنا لقد ضقنا ذرعا من تصرفاتكم التي لاتزيد الا حقدنا وكرهنا لكم .
المشكل هو عند تنافي المهام نجد تعويضات بالملايين عن عضوية البرلمان أو الحكومة و كذا تعويضات بالملايين عن العمودية، مع العلم ان هناك نساء ارامل يجب عليهم التنازل عن الدعم المدرسي تيسير المقدر ب 100 درهم شهريا للطفل المتمدرس في احسن الاحوال من أجل الاستفادة من دعم الأرامل المقدر ب 350 درهما شهريا لاستحالة الجمع بين التعويضين، فهم تسطا