أعلن التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم عن استنكاره الشديد لخبر الحكم القضائي بحبس الأستاذة نزهة مجدي على خلفية مشاركتها في الاحتجاج للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد بقطاع التربية والتكوين، لما يقوم عليه من تكريس للهشاشة المهنية.
وأكّد التنسيق النقابي، الذي يتكون من الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجّه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الأخذ بالمتابعة المنتهية بحكم قضائي سالب للحرية إزاء ممارسة حق يفترض أنه مكفول ومشروع بكل الاعتبارات هو سير في الاتجاه المعاكس”.
واعتبر التنسيق سالف الذكر، في بيان تضامني تحت شعار “الاحتجاج حق مشروع واعتقال الأستاذ “ة” إجهاز عليه”، أن “اعتقال الأستاذة هو ضرب للمدرسة العمومية ومكانتها؛ من خلال استهداف الأساتذة باعتبارهم رموزها”.
ودعا البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط التهمة موضوع المتابعة القضائية، لتعود للاضطلاع بواجبها الوطني إزاء تلاميذها وتلميذاتها بالفصل الدراسي”.
وحمّلت النقابات الموقعة على البيان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة في توفير الحماية القانونية لأطرها؛ بداية ببذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط كافة المتابعات في حق رجال التعليم ونسائه، على خلفية ممارسة الاحتجاج السلمي”.
وحذّر التنسيق النقابي الخماسي، حسب لغة بيانه، من “تبعات هذا الحكم على استقرار المنظومة التربوية وعلى صورة المدرسة العمومية”، داعيا كافة رجال التعليم ونسائه إلى “خوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعة واحدة، بعد فترتي الاستراحة الصباحية والمسائية من يوم الاثنين المقبل”.
على السلطات المغربية تنزيل قانون الاضراب وقانون النقابات لايمكن أن يظل المواطن المغربي يعيش تحت رحمة نقابات تتصدى لمصلحة ملايين التلاميذ والمرضى ووو نقابات تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية نقابات يسيرها المتقاعدون العجزة نقابات ( مغربية ) افرغت العمل النقابي من مبادئه همها الإساءة إلى المرفق العمومي
?القمع تم القمع لي هدر الحبس والله لسنوات الرصاص في عهد الحسن التاني احسن من هاد الوقت الان التهم موجوده اللي هدر يجبدو ليه تهمه على قدووو الموسسات التخابر تمويل من الخارج وووو …واللي ينهبو البلاد هولاء لا حرج عليهم
في المغرب الطبيب والأستاذ محرم عليهم السجن حسب نقاباتهم وباقي الشعب فهو حلال عليهم العالم يتطور وأنتم انصر أخاك ولو كان ظالم
وما علاقة اعتقال استادة تنفيدا لحكم قضائي اكتسى قوة الشئ المقضى به بضرب المدرسة العمومية.ربما الاساتدة عموما اصبح فوق رؤوسهم ريشة وبالتالي لا يمكن تنفيد الاحكام النهائية الصادرة في حقهم.
الحكم استنفد كل مراحل التقاضي وبالتالي كان لابد من تنفيد مقتضياته. الحل الوحيد الذي تبقى لهذه الاستاذة وللنقابات المؤازة لها هو طلب العفو. اما لغة التصعيد والتهديد والوعيد فلا اعتقد انها ستؤدي الى اي نتيجة
سياسة انصر أخاك ، هي التي اصبحت تطبق في المغرب ، اما مصلحة المواطن والوطن فلا احد يفكر فيها .
كثرة الحرية هي طريق إلى الفوضى
والله لكان نقصو للاساتذة 20 درهم لكان كلشي يحتجو ولكن من أستاذة تحبست كانت تدافع عليهم كاع مامسوقين سبحااان الله
أنا ارى بان الذين يعترضون على ابداع الأستاذة تلك في السجن ينظرون للأمر بالعاطفة و ليس بالعقل. السيدة حوكمت و صدر بحقها حكم بالسجن نظير ما اقترفت زمن إضرابات المتعاقدين . واش زعما لم تضع في حسبانها ان المطالبة بالحقوق لا يجب ان يتجاوز المعقول و يعرقل السير العادي للدراسة. قد اتفق مع المتعاقدين في ضرورة حل مشكلتهم لكن لا اتفق مع الذين يستعملون القضية للضهور بحلة الزعيم و الخطيب و المتنبي
القضاء لم يصدر الحكم بالسجن على الأستاذة إلا وأنها قد تجاوزت كل الحدود وكل حيزاته. وتلك التنسيقيات والنقابات والتنظيمات الخماسية أوالعشارية أو… تعلم حق اليقين أنها تساند الباطل والخارج عن القانون.فلا قيمة لتكتلهم . فلو كانوا يعتبرون مصلحة الوطن والمواطن ،لما قاموا بهدر الآلاف ،بل عشرات الآلاف ،من ساعات التدريس، على مدى ثلاث سنوات؛ وركنوا إلى الحوار البناء والمقنع .وحين عدم الرضى وغياب النتائج المتوخاة ، الإكتفاء بحمل شعارات الإضراب مع الإستمرار في العمل . آنذاك ، أكيدا ،سيكسبون مساندة وتأييد المواطنين.
أقسم بالله العظيم بأن سبب عدم استقرار المنظومة التربوية وفشل السياسات التعليمية هم النقابات وخاصة النقابات التي تضم بين أعضائها وأجهزتها عناصر من معارضي النظام (يسار راديكالي…) . ليس هدفهم هو الدفاع عن أسرة التعليم بل ضرب الدولة المغربية وإفشال جل الإصلاحات (رغم ضعفها) في قطاع التعليم وباقي القطاعات الأخرى.