دخلت مقتضيات قانونية جديدة خاصة بتنظيم التمويلات الصغيرة بالمغرب حيز التنفيذ، وهي آليات تمويلية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وإدماج الأشخاص ذوي الدخل المحدود من خلال خلق فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.
يهم الأمر قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة الذي صدر ظهيره التنفيذي في الجريدة الرسمية عدد رقم 7008، لتدخل بذلك مقتضياته حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع الجاري.
ويعرف القانون الجديد التمويلات الصغيرة بأنها نشاط تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.
وتشمل خدمات التمويلات الصغيرة، وفق المقتضيات الجديدة، منح السلفات الصغيرة وتلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
ومن أجل الاستجابة للاحتياجات الأساسية أو الخاصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، ينص القانون على منحهم سلفات صغيرة لتمكينهم من اقتناء سكن خاص بهم أو بنائه أو إصلاحه، وتزويد مساكنهم بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.
ويجب أن تؤسس مؤسسات التمويلات الصغيرة في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسات ائتمان أو في شكل جمعية، هذه الأخيرة لا يمكن أن تتلقى الأموال من طرف الجمهور طبقاً لمقتضيات القانون.
ويجوز لجمعيات التمويلات الصغيرة دون ترخيص مسبق أن تجمع الأموال عن طريق التماس الإحسان العمومي، لكن يجب أن تودع لدى الإدارة تصريحا يتعلق بشروط هذا الالتماس والظروف التي مر منها والنتائج التي أسفر عنها.
ويقبل المغاربة من ذوي الدخل المحدود على التمويلات الصغيرة بشكل لافت، حيث حصلوا العام الماضي على سلفات صغيرة بقيمة 8.05 مليارات درهم، لفائدة حوالي 880 ألف مستفيد، 50 في المائة منهم نساء.
ويعاب على قطاع السلفات الصغيرة بالمغرب ارتفاع نسبة الفائدة المطبقة فيه، إضافة إلى توجيه نسبة مهمة من القروض لفائدة الاستهلاك عوض الاستثمار في مشاريع صغيرة.
هذه الجمعيات لا تساعد ذوي الدخل المحدود او الذين في حاجة إلى قرض بل تنهبهم وتزيد من معاناتهم. الفائدة تفوق 30 في المائة بينما الابناك تقرض ب 6 في المائة . لا اد ري لماذا يرخص لهؤلاء.
اشتريت سيارة داسيا جديدة أيام أوبر “للنسيب” العاطل و اللاصق بكرسي في مقهى على أن يرد الدين خلال سنوات من العمل و ينقذ نفسه و عائلته لكنه “تعب” من الحرفة بعد أسابيع و عاد للجلوس في المقهى و بعدها باع السيارة و “أكل” فلوسها. الفلوس الله يسامح و نتا غادي تبقا عاطل و عالة طول حياتك لأنك ما صالح لوالو و كتشكى من البلاد و العباد.
التمويلات الصغيرة يجب ان تعطى بدون فائدة او فائدة بسيطة و أن تعطى لمن لديه فكرة للاشتغال و خلق فرص عمل اما ان تعطى حسب الولاءات و العلاقات فلن تجدي نفعا بالعكس ستهدر الأموال و يضيع من يحتاجها حقا
Il fault in décret d’application du fond Mohamed 6 pour les investissements productifs surtout les les TPE et PME, auto-entrepreneur.
Les banques pratiquent encore des taux élevés et des exigences assez lourdres
هذا يسمى تهليك وليس تمويل فوائد مضاعفة وأرباح لهذه المؤسسات، إن كانت نيتكم حسنة فكان يجب مساعدة هؤلاء الناس ومواكبتهم حتى يوقفوا على رجليهم لا أن تنصبوا عليهم، ويكفي أن تقرؤا مصطلحات هذه القوانين لكي لاتفهموا شيئا
كما قيل الفواءد المفروضة على المقترضين تفوق 30% الحقيقة انها مؤسسات انهازية همها الوحيد الربح لا مساعدة تستغل ضروف المقترضين الغلبة .
السطران الأخيران في موضوعكم لخصا الأمر برمته، فهذه القروض تزيد الطين بلة.
– المشكل ليس في تمويل المقاولات الصغرى و المتوسطة بل في المساطر الادارية الجد معقده و لي قال لا انا راني مجرب داكشي
إرتفاع الفوائد بأكثر من 30% إلى متى
الاقتراض بالمغرب مغامرة في حد ذاتها فهادا القطاع اغتنى من جائحة كورونا اغتناء فاحشا ففي الوقت الدي شلت فيه أغلب الاقطاعات باتت مؤسساا القروض تلوح بالحجز التحفضي على املاك المقترضين ناهيك على الزيادات والذعائر في حق من تعترت أداءاتهم بفعل الجائحة…هدا قطاع يزيد من تفقير المغاربة بدل تنميتهم فالفائدة مرتفعة مقارنة بباقي دول العالم والنصوص المنظمة له تحمي الشركات المانحة … أما المستهلك فيؤدي ضريبة ولوجه لطلب القروض ضدا على تعاليم دينه، والتي قد تلقي به الى غياهب الفقر أو الانتحار.
انا اخذت قرضا بنسبة فاءدة 2.23% 20 000درهم لمدة 3سنوات و شهرية 827 درهم اي غادي نرجع ليهم 30 000درهم….افتوني اخوتي ايلا بغيت نرفع عليهم دعوى قضائية علما انه بهذه النسبة 2.23% المنصوص عليها في العقد لا يمكن أن تكون ب10 000درهم لهذه المدة…افتوني جزاكم الله خيرا.
الكلام شيء والحقيقة شيء آخر. فائدة مؤسسات القروض الصغرى ” فاحشة ” واعلى بكثير من البنوك ….قصدت ابنتي مؤسسة من هذا النوع فكانت المفاجأة لما علمت بقيمة الفائدة وبالتالي لم تقترض….على المسؤولين عن هذا الامر ان يدركوا حقيقة القروض الصغرى قبل الحديث عنها….انها مؤسسات لا تساهم في مساعدة ذوي الدخل المحدود بل تزيد من معاناتهم.
الى الاخ عبدو:
اظن ان نسبة الفائدة. 2.23 هي شهريا وليس سنويا. هؤلاء الصوص لا يعطون المفترض الفائدة السنوية كي لا بغى منهم.
بحكم تجرنتي فان شروط هذه القروض تستنزف الطبقة الهشة. فبالاضافة الى نسبها المرتفع نجد ضعف التكوين المالي و القدرة على التسير مما يؤزم وضع المستفيد. لهذا يجب اعادة النظر في سياسة هذه القروض عبر خفض كلفتها و مواكبة المستفيدين.