أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة على الولاة والعمال لتعزيز الضبط وتشديد المراقبة على اتفاقيات تعاون وشراكة وتدبير مفوض “ملغومة” جرت برمجتها من قبل مجالس جماعات ترابية.
وأكدت المصادر ذاتها استناد التوجيهات الجديدة لمصالح الإدارة المركزية إلى تقارير متوصل بها، سجلت اختلالات قانونية وبنيوية في آلاف الاتفاقيات المصادق عليها في دورات استثنائية وعادية، والمقترحة من أجل الدراسة، دون أن ترى النور، بسبب عيوب كبيرة في بنيتها القانونية، وفي المراجع والأهداف والغايات، خصوصا في التزامات الأطراف والتمويل ولجان القيادة والتتبع والتنفيذ والأثر المباشر على المواطنين.
وكشفت مصادر الجريدة عن رصد التقارير الواردة مساهمة غموض العلاقات التعاقدية بين أطراف اتفاقيات في بروز عدد من المشاكل، خصوصا في ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تشكل صلب هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن مصالح الداخلية طلبت من الولاة والعمال إطلاعها على نسخ من مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون والتدبير المفوض، وغيرها من أشكال التعاقد الأخرى بين الجماعات الترابية وباقي الأطراف في القطاعين العام والخاص.
وأثارت التقارير حول اختلالات تدبير الاتفاقيات، حسب المصادر نفسها، تسلل عشرات الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات الناشطة في قطاعات مختلفة إلى قوائم المستفيدين من أموال الدعم العمومي، بعدما عوضت صفة المنفعة العامة بعلاقات القرب الحزبي والعائلي مع رؤساء مجالس جماعات ترابية، ما مكن أشخاصا ومكاتب مسيرة من توقيع اتفاقيات مباشرة بملايين الدراهم، دون دراسة أو مصادقة مسبقة عليها خلال دورات عادية للمجالس.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته أن جمعيات ومراكز مستفيدة حصلت على دفعات أولى من أقساط تمويل رغم عدم استجابتها للشروط التي تخول لها ذلك، خصوصا غياب أطراف حكومية أو رسمية (طرف ثالث) تضمن تنفيذ مضامين الاتفاقيات وقياس نتائجها وأثرها على الفئات المستهدفة.
وتنتج الجماعات الترابية آلاف الاتفاقيات سنويا، تعترض تنفيذها صعوبات، سواء في ما يتعلق بالالتزامات أو التمويل أو المتابعة أو تسليم مشاريعها وبرامجها، فيما يخضع تحرير وصياغة هذه الاتفاقيات لمنطق الهواية والتجريب، إذ يتكفل منتخبون أو موظفون من سلالم دنيا بهذا العمل، في سرية تامة، مع تغييب الأقسام القانونية والمحامين والخبراء المتعاقدين مع الجماعات المعنية.
وتلجأ بعض الجماعات إلى هذا الأسلوب جهلا بقواعد صياغة الاتفاقيات، حيث يعتمد، في أغلب الأحيان، على استنساخ النصوص والبنود والشروط، مع تغيير أسماء الأطراف وبعض التفاصيل الصغيرة، دون الانتباه إلى الفرق بين اتفاقيات الشراكة واتفاقيات التعاون، واتفاقيات الوضع رهن الإشارة، واتفاقيات التدبير المباشر والانتداب والتدبير المفوض.
وامتدت التوجيهات الواردة على المسؤولين الترابيين، وفق مصادر هسبريس، إلى البحث في استفادة جمعيات ومراكز من اتفاقيات مباشرة وشراكات مع مجالس جماعات ترابية داخل نفوذهم الترابي، في غياب منظومة حكامة داخلية، وعدم احترامها مواعيد انعقاد الجموع العامة، أو الجدولة الزمنية للاجتماعات، ومساطر اتخاذ القرارات، موضحة أن تقارير مرفوعة حول هذه الجمعيات أكدت افتقادها القدرة على تدبير البرامج والمشاريع موضوع الاتفاقيات، من حيث الموارد المالية والبشرية والتجربة المتراكمة والجانب اللوجستيكي، إذ تبين أن بعضها لا تتوفر حتى على مقر لاحتضان المشاريع.
هاد العمال والولاة لي طلبو منهم الحفاظ على النظام ، هم سبب الفوضى والعشوائية لأن الطمع صعيب يعمي الانسان
على الداخلية.ان تتخلى عن تنظيم الانتخابات لان هذا العمل تقوم به لجان مستقلة للانتخابات بإشراف من النيابة العامة ووزارة العدل وبتنسيق مع فريق عمل مستقل تراعى فيه كل شروط النزاهة والشفافية والمصداقية بعيدا عن سلطة القرار بل في حياد من هذه الأخيرة.