علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن النقاش الدائر بعدد من أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة بخصوص قيام أشخاص مقربين من وجوه سياسية معروفة بتوزيع أضاحي العيد على أسر من الفئات الهشة، يعرف تفاعلات مهمة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الأضاحي التي جرى توزيعها بمختلف الدوائر تعود إلى شخصيات سياسية واجتماعية يعتزم البعض منهما خوض السباق الانتخابي ليوم 23 شتنبر المقبل.
وقالت المصادر نفسها إن أعين السلطات ظلت مفتوحة تراقب الوضع عن كثب لمنع أي استغلال للعيد والأضاحي من الناحية السياسية والانتخابية، وقد رصدت بعض التحركات على مستوى أحياء المدن والدوائر الانتخابية، وتم التعامل معها.
وأفادت مصادر هسبريس بأن السلطات المحلية لم تقف على أي عمليات توزيع للأضاحي بشكل مباشر في الأحياء لشخصيات سياسية أو أسماء محسوبة عليها، وتلقت في المقابل تبليغات “كاذبة”؛ إذ تبين أن الأضاحي الموزعة كان وراءها أشخاص “لا علاقة لهم بالسياسة أو الانتخابات”.
وشددت السلطات في مدينة طنجة المراقبة على هذا النوع من الممارسات، ونفت أن تكون العملية قد أسفرت عن ضبط أو توقيف أشخاص معينين في هذا الباب.
يذكر أن مدن جهة طنجة معروفة بالمبادرات الإحسانية والاجتماعية الخاصة بعيد الأضحى، يقودها ميسورون ووجوه معروفة بالمدن والدوائر الانتخابية الساخنة، جرى التحذير من أي استغلال سياسي وانتخابي لها.
مادام ارتباط توزيع الأضاحي بشخصيات سياسية “معروفة” بالجهة وعازمة على خوض الانتخابات المقبلة، ومادام اللجوء إلى هذا الأسلوب الانتهازي معهود لدى أمثال تلك الشخصيات التي، عوض أن تقدم برامج انتخابية جادة تلجأ إلى شراء الذمم واستغلال حاجة البعض من المواطنين أو بساطتهم الفكرية… فإن منع بائعي ذممهم من التصويت، على الأقل لاستبعاد احتمال إفساد الحياة السياسية ببلادنا من طرف الانتهازيين، من شأنه أن يوقف هذا العمل الشنيع الذي يستغل العمل الإحساني أو الشأن الديني أو القضايا القومية…الخ، ويضع الفاسدين في مكانهم الصحيح…
ألا يترتب عن دالك تحقيقا نزيها و إتخاد المتعين سواء في حالة الإشتباه أو تأكيد دالك.
خاص جلالة الملك يدخل فهاد القاضية وهاد السيبة والسرقة لي ضاربة البلاد معرفتس اشنو لمانعهوم ليشدو كاع الشفارة واللصوص لي في البرلمان ويتحاسبو معاهم
ولما لا توزيع حتئ السيارات والوظاءف من اجل كسب مقعد داخل المخيم وادخال الاموال من الدولة هدا هراء واستهزاء بعقلية المواطن لاشئ في هدا البلد فيه شفافية واستحقاق دخل عندي ندخل عندك الخدمة بالفلوس والكليان المحكمة بالكليان كولشي بالكليان والسيبة لمادا لا نحارب هاته الاشياء ان كنا في بلد الديمقراطية كما في الورق
توزيع الأضاحي و 200 درهم وإستغلال فقر المغاربة والدوله العميقه تتفرج وتصفق ليس هناك لا حسيب ولا رقيب،هذا إن دل على شيء إنما يدل أن المغرب ليس بدوله ديمقراطية وليس بدولة الحق والقانون كما يدعون في الإعلام والتلفزه.
وماذا فعلت الدولة لكي لا يحتاجَ المواطن إلى “مَدِّ يده” لأي أحد ،طلبا للعون؟ الدولة ،بسوء تذبيرها لظاهرة الأسعار بصفة عامة ،وأسعار الأضاحي بصفة خاصة، هي التي رمت بالمواطن في “أحضان” الإحتياج والخصاص ، وطلب العَوْن من أيٍّ كان. لا أحد له الحق أن يلوم المواطن على قبوله بتسليم الأضحية من تجار الإنتخابات لأن الدولة “منعته” من اقتنائها من ماله الخاص،برفعها الأسعار إلى ما فوق طاقة المواطن.الدولة هي المسؤولة عن مثل هذه التصرفات .
نصيحتي للشعب المغربي بالله عليكم هل من يحاول شراء الاصوات بالمال والتظاهر بالخير والاحسان في هذه المناسبة ( عيد الاضحى ) في نظركم سيخدم مطالب الشعب فهل صوتك رخيص الى هذه الدرجة ان تقبل بهذا امام كل الوعود السابقة فكل من يقبل بهذا هو اكبر خائن ومذلول لذا يجب محاربة هؤلاء الانتهازيين الذي اصبح همهم الوحيد خدمة مصالحهم لمزيد من النهب واستغلال المواطن عبر هذه السلوكيات التي لا تخدم الوطن . اليوم اصبحت الاقنعة مكشوفة ياتيك بثوب ملاك الى حين ان يصل الى مبتغاه يتجاهلك اذن كن من ذوي العفة والكرامة ولا تدع نفسك تستسلم الى الاغراءات والشعارات الكاذبة صوتك امانة يستحقه من ترى فيه الكفائة والنية البالغة لخدمة الوطن والمواطن وبدون مقابل
حينما تكون الدولة عاجزة عن توفير ابسط حقوق العيش الكريم لمواطينيها طبيعي ان ترى مثل هذه التصرفات من قبل النخب السياسية والنواب والبرلمانيين التي تسطاد في ماء عكر لان المواطن لا حيلة له مع الحياة يجد نفسه فريسة لمجتمع فاسد تطغى عليه الرشوة والفساد الاداري فلا تستغرب عزيزي المواطن ؟!
من أعطاك كبش العيد في هذه الأوقات فهو يضحي بك لمدة نصف عقد،لذلك نقول لمن شملهم الأمر بالصحة الكبش اذا قررتم عدم التصويت لمن لا يرى فيكم الا مصلحته.