تساؤلات عديدة تلك التي أعقبت الإهابة الملكية بعموم المغاربة، الأسبوع الماضي، إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى الذي يحل بعد أزيد من 3 أشهر؛ تمحورت غالبيتُها حول طريقة تنزيل مضامين هذا التوجيه الملكي وضمان تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ولم يغبِ الجانب القانوني عن تساؤلات عموم المغاربة، إذ استفسر عدد منهم عن مدى كون عدم التزام المواطنين بمضامين هذا التوجيه الصادر عن الملك محمد السادس أمير المؤمنين يمكن أن يُصنّف على أنه مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
وليست هذه المرة الأولى التي لا يحيي فيها المغاربة شعيرة ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، إذ تم ذلك في 3 مناسبات سابقة خلال سنوات 1963 و1981 ثم 1996، والتي كانت بناء على توجيهات من الراحل الحسن الثاني بفعل توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والتي استوجبت ذلك وقتها.
محمد ألمو، خبير قانوني محام بهيئة المحامين بالرباط، قال إن “مضامين الرسالة الملكية التي تخص الإهابة بالمغاربة بعدم القيام بشعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة لا تنشئ متابعة جنائية في نهاية المطاف، بما يعني من الناحية الإجرائية أن مخالفة هذا التوجيه لا تمثّل بالضرورة قيامَ جريمة معينة أو متابعة شخص بعينه”.
واستدرك ألمو، في تصريح لهسبريس، بالإشارة إلى أن “فتح المجال أمام مخالفة مضامين هذه الرسالة الملكية من شأنه إحداث عدم توازن بين الأسر المغربية والمساس بالقطيع الوطني من الأغنام، لا سيما أن مقاصد هذه الرسالة أو التوجيه تروم في الأساس إعفاء عدد من هذه الأسر من تكاليف أداء هذه الشعيرة، مع أداء الطقوس الأخرى الذي تتميز به هذه المناسبة”.
كما لفت إلى أن “الإهابة الملكية، باعتبارها قرارا يأتي في إطار ظروف استثنائية ويتماشى مع تطلعات المغاربة الاقتصادية والاجتماعية، تبقى بحاجة إلى قرارات أخرى من قبل السلطات العمومية بغرض ضمان التنزيل السليم لها وعلى أكمل وجه”.
وتابع الخبير القانوني: “عند صدور هذه القرارات، سواء كانت عبارة عن مراسيم حكومية أو قرارات عاملية أو وزارية، فإننا وقتها سنتحدث عن كون مخالفتها من قبل الأسر المغربية تقع تحت طائلة القانون، في وقت لا تشكل مضامين التوجيه الملكي لوحدها نصا قانونيا يمكن مواجهة المخالفين به، ما دام أنها توقفت عند حدود الإهابة”.
وتحدث المحامي بهيئة المحامين بالرباط عن “كون التوجيه الملكي يبقى مرجعا يمكن للسلطات العمومية الحكومية أن تبني عليه قصد إصدار قرارات أو مراسيم تكون ذات أثر قانوني يمكنها أن تكون نصا من الناحية القانونية للاعتماد عليه في تدبير مراقبة عدم إقامة المغاربة لهذه الشعيرة، سعيا إلى تحقيق الغايات التي أتى من أجلها هذا التوجيه”.
وفي إطار دفاعه عن مبدأ أن “لا عقوبة بدون نص”، أوضح المتحدث أن “القرارات التنظيمية، في حالة إصدارها، هي التي ستتضمن جوهر منع نحر الأضاحي، بناء على التوجيه الملكي، وستكون بمثابة نص يفرض العمل بمضامينه ويمكن المحاججة به في إطار تدبير هذه المناسبة الدينية”.
ومن الناحية الرمزية والاستراتيجية، أكد محمد ألمو أن “أيّ مساس بهذا القرار أو التوجيه الصادر عن أمير المؤمنين، الذي يعتبر محقّق الوحدة العقدية والمذهبية للمغاربة، يبقى مساسا بهذه الوحدة التي تنشأ تحت سلطة إمارة المؤمنين الواردِ ضمن اختصاصاتها ضبطُ كل ما يتعلق بالمجال الديني وممارسة العقائد بالمملكة؛ بما فيها كل ما يتعلق بمناسبة عيد الأضحى”.
وأعاد الخبير القانوني التأكيد على أنه “أمام عدم إنشاء التوجيه الملكي لمتابعة جنائية في حق المخالفين له فإن للسلطة العامة أن تتدخل لاعتبارات تتعلق بحماية النظام العام وتمنع إداريا كل المظاهر التي قد تنتج عن إقامة الذبيحة ومخالفة قرار الملك”، موضحا أن “مخالفة التوجيه الملكي الاصطدام بالمكانة الدستورية لشخص الملك وفقا لنص الفصل 46 من الدستور”.
وحسب المتحدث نفسه، فإن “السلطة الحكومية، في إطار سعيها إلى تنزيل ما جاء ضمن التوجيه الملكي، يمكنها أن تستند إلى نصوص موضوعة سلفا؛ بما فيها النص القانوني المنظم للذبيحة، والذي يمنع السرّية منها”.
ها الشتا طاحت الحمد لله،رجعو لينا العيد هههه.
يجب إلغاء عيد الأضحى 5 سنوات متتالية.
لكي يتناسل و يتكاتر و يتضاعف القطيع
الكثير من الأسر الميسورة تستغني عن هذه العادة ( عيد الأضحى) من قديم
الشتا طاحت بالغنم وجميع ما يضحى به الله يعطينا عقل وعام اخر جميل احسن من هذ 7 سنوات من الجفاف
حسب الاحصاءيات الرسمية من البلدان التالية.
#عدد الاضاحي في المغرب كان في 2024 يساوي 3 ملايين وفي المعدل يصل إلى 5.5 مليون ذبيحة وعدد السكان 36 مليون.
# في السعودية عدد الاضاحي = 100000 ذبيحة.لعدد سكان 36 مليوت
# وي مصر 27000 لعدد السكان 105 مليون.
المغرب يضحي 30 مرة اكثر من السعودية و 90 مرة اكثر من مصر..
اللهم انصر أمير المؤمنين واحفظه وبارك في عمره. يجب الترخيص للأضحية مرة كل 3 سنوات حتى نحافظ على القطيع و تنزل أسعار اللحوم,
الأصل في القانون انه لاجريمة و لا عقوبة الا بنص قانوني سابق عن الفعل المرتكب و عليه يبقى للقانون وحده الصلاحية في تحديد جزاء مخالفة ما جاء في الرسالة الملكية السامية
تدبير لحماية القطيع من الاستنزاف هي من بين التدابير الاخرى في استراتيجيات المغرب المتقدم في هذا الشان مثله مثل الراحة البيولوجية لمخزون السمك الاخطبوط و لم لا الاكباش و البهائم الاخرى
ربما تكون هناك مخالفات كما في السابق يعني الذبيحة السرية و لكنها كانت حالات معزولة و استثنائية
كل ما ذكر في هذا التقرير يمكن اختزاله في الكلمتين الأخيرتين. لمن لم يمتثل فقانونيا يمكن أن يتابعوك بمخالفة ولا اظنها جنحة الذبيحة السرية وطبعا للسلطات الحق في التصرف في المحجوز أي السقيطة ديالك
لدي حل عملي لهذه الأشكالية، وهو : أن تعيّد كل سنة جهة واحدة. مثلا سنة 2026 نسمح لدهة الدار البيضاء بالعيد.
سنة 2027 نسمح لجهة بني ملال خنيفرة بالعيد
سنة 2028 نسمح لجهة الشرق بالعيد…
وهكذا
اكيذ أن الفكرة شيو (عوجة) لكن مع مرور الوقت سيتأقلم معها الجميع وستصبح شيئ عادي
ملف الاكباش تم طيه لا داعي لكثرة التعليقات
ما نطالب به حاليا هو تحريك لجن المراقبة فيما
يخص اثمان اللحوم الجزارون حلوا محل الشناقة
يبيعون بالاثمان التى تروقهم وترضيهم وهل من
منصف يدافع عن المواطن المغلوب على امره
قرار ملكي صائب و حكيم و هاهي تجلياته أصبحت واضحة للجميع , ثمن اللحوم في الإنخفاض, سيتبعه الدجاج ثم البيض ثم السمك ثم الخضر ثم الفواكه, بعض كل هاته الإنخفاظات , سيشعر أصحاب الوقود بالحرج و يضطرون لخفض ثمن الوقود و سيكون إنخفاض حتى في أسعار السكن إنشاء الله و على المغاربة إستخلاص العبر من التوجيهات الملكية و مقاطعة كل السلع التي تتجاوز الحد المعقول , في السنة المقبلة إذا كان الكبش المتوسط يتجاوز 2000 درهم فلنتركه يبعبع. و كما سمعتم من الفقهاء فشعيرة الذبح هي مجرد سنة مؤكدة و ليست فرض كما يعتقد الجميع و لو على القادر عليها, ومن تركها فلا إثم عليه.
يجب تعزيز المنافسة لخفض الاسعار كما قال الاستاذ وديع اما ارتفاع الطلب في المناسبات الدينية فهو امر طبيعي
الذبيحة في العيد ألغيت يعني ألغيت و من يريد أن يشتري اللحم فسيكون موجود في المجازر .عشنا هده الحالة مرتين وكان ممنوع فيها الذبح و من خالف إهابة الملك سيعاقب لأنه سيتسبب في فوضى و كدلك عدم تحقيق المراد من إلغاء ذبح الخروف حفاضا على القطيع .أعتقد أننا بحاجة إلى سنتين أو ثلاثة حتى يكثر فطيعنا كما كان سابقا و لا نحتاج لاستيرادها من الخارج .
تحليل موضوعي حيت إلى موقافت السلطة الشرعية ضد الأضحية غادي تكون الفوضى وغادي يمشي المغزى من عدم النحر…..اهيب تساوي المنع وإلا…….
قرار إلغاء ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة ان شاء الله هو في مصلحة المواطنين على المدى القريب و المتوسط و البعيد، و القوانين الزجرية سوف يتم تفعيلها و تكييفها حسب النازلة في حينها، إذ لا يمكن التصريح بها الآن و عيد الأضحى لا زال بعيدا شيءا ما، فعند اقتراب عيد الأضحى المبارك من المرجح جدا أن يكون هناك إعلان و إعلام و إخطار للمواطنين عبر تصريح متلفز من طرف السلطات أنه من خالف هذا القرار سوف تكون له تبعات قانونية لكي يتم انجاحه و تنزيله على أرض الواقع. و هذا يشبه تماما من يقوم بممارسة عملية القنص و صيد الوحيش في الغابات الممنوعة و للحيوانات المهددة بالانقراض. و شكرا هيسبريس
من لم يلتزم لا ياتينا باكيا غذا بسبب غلاء الاضاحي و قلتها.
هذه فرصة يجب علاى الكل ان ينخرط فيها لنعيدة للقطيع و خاصة السلالات المغربية هيبتها و مكانتها بين بن السلالات المعروفة و التي شارفت على النقراض بسبب الجفاف.
اذا لم نتضامن في هذه العملية متى نتضامن.
من يقول ان الكساب مترر فالله رحيم بعباده و هاهي المطار بغزارة حتى يجب الكساب الملا لقطيعه دون الخوف من غلاء العلف.
المتضرر الوحيد هم الشناقة و لا اضن ان هنا واحد سيتضامن معهم و يشتري من عندهم.
قرار الغاء الاضحية في عهد الحسن الثاني رحمه الله كان ناجحا بنسبة ربما تفوق ثمانين او تسعين في المائة وهي جيدة جدا .وفيها كذلك سلبية عشتها مع الجزار في تلك اليوم بحيث رغم ان العيد الغي ولكن الجزار ذبح ربما مئات من الاغنام وبالتالي حينما ذهبنا لشراء اللحم بدأ الجزار ومعونيه يمررون الاكباش للاغناء واصحاب المناصب السامية الى درجة ان فردا واحدا كان يحصل على ثلاة او حتى عشرة من الاكباش واصحاب التقسيط بالكيلوغرام ينتظرون لمدة طويلة لكي يحصلوا على كيلوا الى 4كلوجرام من اللحم,وبالتالي فكيفما فعلت مع اغنيائنا الا وكانوا هم المخترقون للدعوة الملكية السامية.واتمنى من مجازرنا ان لا يكرروا تلك المعاملة السيئة جدا
رسالة الملك ليست منعًا للذين يستطيعون شراء الأضحية، بل هي رفعٌ للحرج عن الفقراء. لكن كالعادة، خرجت جوقة المتباكين من بعض الفئات التي اعتادت التظاهر بالفقر والعوز، وعلى رأسها فئة الموظفين والمعلمين، الذين يزعمون زيفًا أنهم جزء من الفقراء ويصادرون صوتهم ويتحدثون باسمهم، رغم أن غالبية هؤلاء يعيشون في رفاهية تفوق المتوسط.
غالبًا ما يستفيد الكثير منهم من دخل مزدوج (أجرة الزوج وأجرة الزوجة) فضلاً عن المداخيل الإضافية من الساعات الإضافية، وعائدات الإيجارات،(من حين لاخر أكتري شقة من معلم في مراكش ب 800 درهم لليوم، ويجب أن أحجز شهر قبل) الكثير منهم أيضا يملكون محلات تجارية يكترونها. ويسكنون في شقق فسيحة ومنهم من يسكن في فلل، يملكون سيارات، ويقضون العطل الصيفية في الشواطئ، يؤدون العمرة والحج. و…
ومع ذلك، ورغم كل هذه الامتيازات، لا تزال هذه الفئة البخيلة الجشعة تتفنن في الادعاء بأنها فقيرة ومظلومة ومطحونة، بينما الواقع أنها من أكثر الفئات تكديسًا للأموال. لكن بفطرتها البخيلة والتقشفية، ترفض صرف أي درهم خارج مصالحها الشخصية، وتصرّ على مزاحمة الفقراء حتى في عطلة العيد، وفي الفرص التي تم تخصيصها
المغرب كله يحتاج إلى سلطة شريفة قوية وشرعية تكون لها الكلمة الفصل حتى لايتسرب أي كان بدافع الفضول والشعور بالنقص وحب الظهور إلى الأضواء ويتحدث باسم الحكومةالغاءبة وبإسم السلطة المفترى عليها لغاية في نفس يعقوب وخاص شوية ديال المشاورة والرجوع الله .
انا بعدا غنضحي بالحولي ليديجا شريت اولي ماعجبوش الحال اسطح راسو مع الحيط فهمتيني اولا لا؟؟؟
نحن وراء ملكنا تحية خالصة وشكر وتقدير له
بحكم مشيت بزاف الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اغلب الشعوب العربية والدول العربية مكيدبحوش. كاين 3دول اللي عندهم الدبح نهار عيد الاضحى. المغرب الدزاير ليبيا باقي. مكاينش اللي كا يدبح. كل نهضر على المسلمين السنة في هذا الدول ملي كا يمشي شي واحد عندهم الحج كا يدبحو صافي سولتهم. علاش قاليك هذا عيد سنة ماشي فرض واخا سنة مؤكدة اللي مقادرش مكيدبحش. وهذاك اللي مسك عليه الله ودبح واش كا يصدق. منو، هذا سؤال للخوت المغاربة ى
هذا يؤكد أنه ستقوم فئة كبيرة بالشعيرة و فئة أخرى لن تفعل، نتمنى أن يتم سحب هذا الإجراء لتفادي ما هو أخطر.
الذبيحة السرية ليست هي تلك التي تقع بالمنازل، سواء في عيد الاضحى او في اي مناسبة اسرية او عائلية معلومة كالعقيقة او الزفاف، فلا يجب تقنين ما لا يقنن تعسفا على الحالة، وجعل القانون المفروض كالقانون المشروع، نتحدث هنا بشكل مجرد، ودون رفض او الحديث عن الاهابة الملكية حتى ولو كان الشخص مستكفيا مؤهلا ومربيا للماشية بمهنته.. فجل المغاربة يضحون بمنازلهم لفائدة الاسرة، الا القلة القليلة، وليست الاضحية بطبيعتها المعنوية هي كالذبيحة السرية بالمفهوم الضيق اي الذبيحة المهيأة للعموم والمقامة بالمجازر، اوحتى خارج المجازر البلدية التي تهدف التهرب من دفع الرسوم الجماعية او عدم ترخيصها من طرف البيطري المراقب في حالة عدم صلاحيتها للاكل .. لذلك، فلا يجب ادخال الاضحية في دائرة الذبح السري الذي يقع في اماكن متوارية او يكون فيها الحيوان المذبوح غير مشروع كالدواب مثلا! فالاضحية تاريخيا ودينيا واجتماعيا، لم تكن لها ابدا صفة الذبيحة السرية يا استاذ ، والله اعلم.!
يجب إغلاق أسواق الماشية شهرا قبل العيد على الاقل ومن خالف يعاقب الا برخصة كافراح
إن قرار الملك يحرر الجماهير من جشع رجال الأعمال ويضع حداً لتضخم أسعار اللحوم المحلية. وهناك فرصة أخرى تلوح في الأفق من قرار الملك إذا ما استخدمت الجماهير هذا القرار بذكاء. حيث يستطيع الناس تخصيص أموال الأغنام لتغطية التأمين الصحي الشامل. وبالتالي فإن الجماهير سوف تساهم في جعل النظام الصحي الوطني قوياً وسليماً. ومن الفوائد الرئيسية الأخرى المترتبة على إلغاء ذبح الأغنام هذا العام: أن الأحياء سوف تظل نظيفة. لذا فلنستخدم أموال العيد في التأمين الصحي بدلاً من البكاء على اليوتيوب عندما نمرض…^^…*
لا عقوبة بدون نص في الدولة الديموقراطية في المغرب يمكن تكييف اي تصرف لوضعه في خانة الجريمة
أسباب الإلغاء كانت واضحة و هي الحفاظ على الثروة الحيوانية. هدا يدخل ضمن قانون حالة الطوارئ
مثل قانون حماية الحيوانات المهددة بالإنقراض
نريد قرارات تجمد الاثمنة و تكون مناسبة لكل شرائح المجتمع المغربي، و عند التخفيض لا يجب ان يتعدى الزبون الواحد كمية يجب فقط تقنين و مراقبة السوق هذا ما سيساعد في الرفع من القطيع و كذلك دعم الكساب الصغير اصبحنا نرى احتكار و مزارع فقط لاصحاب الشكارة وهم من نشر في الاسواق الشناقة … المهم نعرف ان هناك لوبيات تتحكم في الاسواق والاثمنة . اي شيء بدون الرجوع للرقابة الالهية و الوازع الاخلاقي يبقى كل شيء غير مجدي و يخلق فقط تمويه عن القضايا الاساسية . بالتوفيق
الملك أهاب بالشعب عدم الذبح و من يحترم الملك و المؤسسة الملكية فعليه إعتبار هاته الدعوة أمر و الملك بحكمته لم يرد إصدار أمر بالمنع, فعلى الشعب أن يكون في المستوى و ترك الذبيحة للعام المقبل إنشاء الله أغلب المغاربة لا يصلون الفجر جماعة و لا يعفون اللحي و هاته كلها سنن مؤكدة