قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مساء الجمعة، التوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيبة اختصاصية في أمراض المعدة والجهاز الهضمي، تشتغل بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، وذلك في انتظار استكمال جلسات البحث التمهيدي وعرض ملفها على المجلس التأديبي للمديرية الجهوية للوزارة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن القرار الوزاري جاء بناء على تقرير إداري مفصل أنجزته المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة-تافيلالت ورفعته إلى الوزارة الوصية لاتخاذ المتعين، بعد توصلها بشكاية هاتفية تتعلق بممارسات منسوبة للطبيبة المعنية التي توجد حاليا في وضعية إجازة الأمومة.
وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن الشكاية تقدمت بها امرأة رفقة زوجها المريض، ادعيا فيها أن الطبيبة توجهت إليهما وطلبت مبلغا ماليا قدره 3 آلاف درهم مقابل إجراء فحص طبي، مع اقتراح التوجه إلى مؤسسة صحية خاصة لإجراء تدخل جراحي، رغم تأكيدها أنها ليست الطبيبة المعالجة للحالة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكية تتوفر على تسجيلات صوتية منسوبة للطبيبة المعنية، تطلب فيها التوجه إلى المصحة الخاصة، وهو ما دفع المدير الجهوي للصحة إلى إيفاد لجنة إقليمية برئاسته إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف للاستماع والتحقق.
وعاينت اللجنة السجلات الإدارية والطبية ذات الصلة، وتواصلت مع الأطراف المعنية لجمع المعلومات الأولية، قبل أن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن خلاصات الزيارة الميدانية إلى الوزارة قصد البت في الموضوع وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.
وأكدت مصادر هسبريس أن المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف عرف استنفارا مباشرة بعد حلول اللجنة، مشيرة إلى أن التقرير تضمن معطيات خطيرة تتعلق بفحوى ما دار بين الطبيبة والمشتكية وزوجها، مشددة على أن مبدأ قرينة البراءة يظل ساريا إلى حين استكمال البحث والبت النهائي من الجهات المختصة.
ومن المرتقب أن يتم الحسم في الملف بناء على نتائج البحث التمهيدي وقرار المجلس التأديبي بعد الاستماع إلى الطبيبة ومواجهتها بالأدلة المتوفرة وضمنها تسجيلات “واتساب”، في احترام تام للقوانين المؤطرة لممارسة مهنة الطب ولحقوق جميع الأطراف المعنية، وضمان حق المريض وزوجته.
وأكدت مصادر جيدة الإطلاع أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة-تافيلالت على تفعيل آليات المراقبة والتتبع، ومراقبة مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة مهنة الطب داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
وشددت المصادر عينها على أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية العمومية، في ظل الأهمية التي توليها الوزارة لموضوع الحكامة داخل القطاع.
إذا ثبتت الافعال فيتوجب توقيف الطبيبة عن العمل و رفع دعوى قضائية ضدها من طرف وزارة الصحة ليقول القانون قوله فيها
متى سيدرك الناس أن ابتزاز الناس عمل جنائي لا يقبله العقل, لن يدركوا ذلك إلا بعد أن يروا العقوبات تنزل على من يقوم بتلك الافعال
لم نر عقابا لاي طبيب او طبيبة او برلماني او رءيس جماعة او رءيس بلدية او رءيس مقاطعة او وزير اواواواو . ….. في هذا البلد . العقاب فقط للذي يسرق رغيفا والسجون شاهدة على ذلك .
تحية للمشتكية هكذا سنغير المغرب إلى الأحسن عندما نواجه كل من يستغل المنصب رغم ان الوضع قد لا يتغير لأنه للأسف لا توجد عقوبات ردعية
هاته الشكاية اعتمدت على التسجيل و هي حالات قليلة جدا مقارنة بحالات كتيرة لم تسجل فهل هناك حلول لهدا المشكل ام سنبقى ندر الرماد على العيون
اذا صح هذا ،يجب إحالة الطبيبة على القضاء
يجب وضع شكاية قضائية ضدها بالموازاة مع الشكاية الموضوعة لدى الإدارة التابعة لها
ونتساءل لماذا المرفق الصحي العمومي لم يعد يقدم اي خدمة صحية للمرتفقين ، لانه وبكل بساطة اصبح محل سمسرة فقط . العاملون فيه يوجهون المرضى للمصحات الخاصة مقابل عمولات ، وهم انفسهم من يعملون عمدا على تعطيل الاجهزة الطبية وخاصة جهاز السكانير . من الافضل جلب طاقم التمريض من اطباء وممرضات من آسيا . اما من هم من جلدتنا ويعتنقون ديننا فهم اصل الداء !!
certes la docteur a commis une erreur grave mais et il y a toujours un mais ,c’est une spécialiste et Dieu seul sait combien faut il d ‘années d ‘études pour devenir médecin et spécialiste et combien faut il d’apprenants qui entrent au CP pour atteindre ce haut niveau d’étude .un chapeau pour ces guerriers qui bossent dans le Maroc inutile loin des délices des métropoles du royaume .un avertissement ou un blâme suffirait au docteur et que ce soit la dernière fois .
يجب الاستماع الى اقوال الطبيبة قبل الحكم في القضية.
1) اظن ان الطبيبة ليست جراحة.
2) اظن انه لا يوجد جراح الجهاز الهضمي في المستشفى.
3) حسن نية الطبيبة لما تتحدث معهم في المضوع عبر الواتساب.
4) ربما وجهتهم الى مصحة ما لاستعجال حالة زوجها المرضية
أخشى من المكائد و النوار، اما ان فعلا ثبت الفعل. فلامر مختلف، لأن عادة عادة الرشوة يطلبها الرجل، حينما يضغط علية الحال : المنزل السيارة الفاخرة السفريات مع الخطيبة واجبات الوالدين و الإخوة و و و، ثم تجده لا يقدر على تأدية كل هذه المصاريف، اما الزوجة. و هي موظفة، اعتقد ان الامر بعيد، و الله اعلم
في كل المجالات العمومية نجد سبحان الله هذه السلوكات المشينة و التي تتحبط المرتفق و تغيير مساره استنفاذ حقوقة بمؤسسات الدولة الى مؤسسات خاصة للاستحواذ على امواله. يجب على كل من تعرض لمثل هذه الممارسات التبليغ للضرب من حديد على كل العناصر التي تبتز المواطن حيث نجد ذلك في الجماعات بكثرة
يجب تفعيل هاته التحريات في كل المجالات، و محاربة الفساااااااااااااااااااااد
لو كانت نيتها حسنة وهذا ما تأمله بعد نهاية التحقيق ، أرى أنه كان عليها إقتراح المصحة بدون الدخول في تفاصيل ال3000 درهم…..خاصة إذا كانت الحالة مستعجلة وحرجة…..فالكًزارة في المصحة مختصون في تخراج العينين و فرض التسعيرة التي يريدون.
موضوع مهم جدا والكل في سيات عميق ومستشفيات سوس ماسة درعة العمومية كلها تعاني من هذه الممارسات وتجدون المريض فقيرا حازقا وليس له درهم واحد ويقوم أطباء تارودانت واولاد برحيل بإحالته على اكديطال الباهض الثمن بالرغم من سهولة حالته المرضية ونسأل الله الانتقام لنا جميعا لاننا فقراء ونتمنى ان يلاقينا بأطباء مؤمنين يشبهون الدكتور الهاروشي الملتزم
هذه راه كارثه العظمى لماذا لم ينزل القانون بي يد من الحديث على هؤلاء الذين يستهزؤون بالصحه المواطن حتى تكون عبره للاخرين
la formation d’un médecin coûte très très cher pour le pays,une sanction contre une telle accusation doit tenir compte du coût de formation,sans oublier qu’une sanction en détention,peut avoir des conséquences graves sur la famille de cette médecin,c’est au conseil des médecins de dicter la sanction,la situation est délicade!
هدي زعما رآها طبيبة
اودي الله يعز النصارى كتدخل للمستشفي كيديرو معك المستحيل .