توقيف ليموري يربك تدبير مدينة طنجة

تعيش مدينة طنجة على إيقاع ترقب شديد يحيط بمستقبل تدبير شؤونها عبر مجلسها الجماعي، الذي يوجد عمدته منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية التحقيقات الجارية بخصوص ما بات يعرف بواقعة “أوراق الانتخابات المزورة”.

وبدأت ساكنة المدينة المليونية ونخبها السياسية التي لم تستوعب بعد توقيف العمدة منير ليموري، الذي يستعد لقضاء يومه الثاني في الحراسة النظرية، تتساءلان عن الوضع الذي ستواجهه المدينة في حال استمرار اعتقال العمدة.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة، فإن المدينة يتوقع أن تواجه فترة فراغ كبير، وذلك بسبب منهجية تدبير ليموري للمجلس؛ إذ كان يخص نفسه بالملفات الأساسية والمهمة، من دون إشراك نوابه في اتخاذ القرار.

وبدأت بعض الأسماء والأحزاب السياسية تعد عدتها وترص صفوفها استعدادا للتعامل مع جميع السيناريوهات والاحتمالات الممكنة، وذلك بهدف ضمان تموقع جيد في خريطة تدبير المجلس الجماعي لمدينة البوغاز على بعد أقل من سنة من موعد الانتخابات الجماعية المنتظرة العام المقبل.

ويزداد الوضع غير المسبوق في تاريخ المدينة تعقيدا بسبب الغياب الاضطراري لأحد نواب الرئيس لتلقي العلاج خارج البلاد، فضلا عن المشاكل والتحديات التي تواجه نوابا آخرين للعمدة بسبب تغيير انتمائهم السياسي بشكل غير معلن ودعم أحزاب منافسة في الانتخابات التشريعية، ما يجعل تزكيتهم لخلافة العمدة في منصبه “أمرا مستبعدا”.

ومع اقتراب شهر أكتوبر الذي يعرف انعقاد دورة المجلس الجماعي، ككل عام، يترقب الشارع الطنجي ما سيأتي به من أخبار وتطورات مرتبطة بتدبير شؤون المجلس الجماعي، وإن كان التأجيل هو السيناريو الأقرب للتحقق، وفق مصادر هسبريس.