أعلنت الحكومة التونسية بدء حملات مشددة لملاحقة المضاربين وكشف مخازن المحتكرين، في وقت تشهد السوق شحا لعدة مواد أساسية.
وقالت وزارة التجارة إنها أعدت خطة بمشاركة ست وزارات، من بينها وزارة الداخلية، لمكافحة الممارسات الاحتكارية التي تسببت في اضطراب عمليات تزويد الأسواق.
وطالب الرئيس قيس سعيد في وقت سابق بشن “حرب بلا هوادة” ضد المحتكرين ومن “يريدون تجويع التونسيين”، و”تهديد السلم الأهلي”، وحدد في كلمة له “ساعة الصفر” لهذه الحرب.
وافتقد التونسيون عدة مواد أساسية مدعمة بشكل كبير في الأسواق منذ أسابيع، مثل الزيت والسكر والأرز والطحين والدقيق، ما تسبب في تقلص أعمال المخابز وظهور طوابير للحصول على الخبز.
وحذرت أحزاب ومنظمات من “انفجار اجتماعي مع زيادة الأسعار بشكل لافت بالنسبة للمواد المفقودة”.
ويتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا يتدافع فيها مواطنون في المساحات التجارية، وعلى مسارات التوزيع، للحصول على أكياس الدقيق.
وقالت بائعة ساندويتشات، في الستين من عمرها داخل محلها الصغير في حي التحرير قرب العاصمة، “أشعر بالتعب الشديد وأنا أجوب محال البقالين بحثا عن السميد. المادة التي لدي لا تكفي لنصف يوم عمل. الدولة لا تقوم بدورها في مراقبة الحيتان الكبيرة والجشعة من المضاربين”.
ولا يختلف الحال في الولايات البعيدة عن العاصمة تونس، ولاسيما في المناطق القروية، حيث تعتمد العائلات بشكل كبير على السميد في صناعة الرغيف المنزلي.
ويمكن أن تفضي إطالة أمد الأزمة إلى تهديد فعلي لقوت الآلاف من الفقراء، في بلد حيث اقترنت الاضطرابات الاجتماعية تاريخيا بفقدان الخبز.
وتكشف الأجهزة الأمنية بشكل يومي عن عمليات ضبط آلاف الأطنان من المواد الغذائية المدعمة في مخازن، أو أثناء تهريبها إلى دول الجوار، وهددت الحكومة بفرض عقوبات قاسية على المخالفين.
ولمح الرئيس سعيد، في كثير من خطاباته، إلى نظرية المؤامرة جراء فقدان المواد الأساسية، ردا على الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور، ومن ثم عرضه خارطة طريق لإصلاحات سياسية يتوقع أن تذهب بالبلاد إلى نظام رئاسي.
وتتهم المعارضة الرئيس بالاستحواذ على السلطات وتقويض تجربة الانتقال الديمقراطي الذي بدأ منذ 2011.
وقال العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر: “ليس من الصواب اختزال الأزمة في المؤامرات. الاحتكار والمضاربة ممارسات قديمة عجزت الدولة عن التصدي لها. هذه الحرب مطلوبة لكن يتعين أن نوفر الآليات الضرورية لها”.
وتُضاف هذه الأزمة إلى أزمة الإمدادات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تعاني تونس من أزمة مالية حادة يتوقع أن تلقي بظلالها على التزود بأسعار أعلى في الأسواق الخارجية.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشارع، قالت وزارة التجارة إن لديها المخزونات الكافية من المواد الأساسية المدعمة والمواد الموردة، بما يغطي حاجيات الاستهلاك خلال الفترة الحالية وشهر رمضان.
وأوضح بن عمر أن “الأزمة أعمق من ذلك، فهي ترتبط بالسياسات الاقتصادية الفاسدة التي ساعدت ‘المستكرشين’ على التمادي”، خاتما: “توفير المواد الأساسية حل ظرفي الآن لأن ارتفاع الأسعار عالميا ستكون له تداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين لاحقا إذا ما قررت الدولة زيادة الأسعار”.
في المغرب لا يمكن مداهمة شبكات الإحتكار، لأن أباطرة الإحتكار هم الذين يتحكمون في المراقبين
و حنا نهاراش نداهمو الاحتكار؟ ……..
كان الله في عون العالم يبدوا أن نهاية العالم تقترب
الله يلطف بينا وبالعباد،
و الله فعلا كانت الطامة الكبرى مع المستكرشين كما وصف السيد المحترم ؟! و الان المستضخمين الأرصدة البنكية .؟! الغني لا يهتم بحال الفقير بقدر ما يبحت علي زيادة غناه على المقهور للأسف .الله المستعان .
هناك تجار اللازمات والمأسي يتغولون وقت الشدة خاصة إذا كانوا متغلغلين داخل أجهزة المراقبة بالدولة عبر التحكم او الرشوة
اللهم أعن هذا الرئيس الشهم الغيور على وطنه في مكافحة الفساد و المفسدين و انصره على أعداء الديمقراطية. اللهم ارزقنا رجل مثله فالفساد انتشر في جميع الميادين و الشعب يعاني و لا من يهتم به
يا ريث لو كانت هده الوسيلة بالمغرب لكانت حققت نتائج اكثر من تخفيض الاسعار فلا توجد مراقبة بالمغرب لا صحية و لا معنوية و لا مراقبة الاحتكار فالمواطن بين سندان الحكومة و مطرقة التجار و الاحتكار و مافيا العقار
وهذه الإجراءات يجب ان تطبق في المغرب وبشكل فوري وعلى ملك البلاد ان يعطي الاوامر وبحزم.
واما الحكومة فهي نفسها مشكلة على المواطنين لأن المشاركين فيها كلهم رجال اعمال هم المحترمين لكل شيء.
لم يعد مقبولا أن يشتري المضاربيين والوسطاء والمافيات التي تشتغل معهم وتحميهم السردين مثلا بدرهمين وتبيعه للمستهلك بأربعة عشر وبعشرين درهما وتشتري الطماطم بدرهمين وتبيعها بخمسة وعشرة للمستهلك وهكذا مع كل المواد الإستهلاكية الأخرى من لحم وخضر وفواكه وسمك وكذالك نفس اللعبة تلعب في العقار والأراضي والوقود والخدمات وفي كل شئ
تحية للحكومة التونسية وشكراً لها ( رغم أنني لا اوافقها الرأي في معظم الأحيان،،,) التي تهتم بشعبها وتحسب له ألف حساب بمحاربة ومواجهة المحتكرين والمستغلين الظروف الصعبة للزيادات في أغلب المواد الأساسية وليس كعندنا في المغرب وكحكومتنا التي تبرر وتبرر الزيادات الكثيرة والمتنوعة بأنها خارجية ودولية ولا تستطيع أن تواجه المحتكرين والمستغلين والانتهازيين لانهم منها واصدقاؤهم وحبايبهم ولا يمكنها محاربتهم وطز في المواطن البسيط وبشهادة وزير فلاحتنا الذي يستغرب!!كيف لمطشاء ب5دراهم في أسواق الجملة وب12درهم فالاسواق والمارشيات يعني زيادة 7دراهم بين الشحن والربح حلل وناقش وتفقص وكذلك المواد الأخرى.
لم يعد مقبولا أن يشتري المضاربيين والوسطاء والمافيات التي تشتغل معهم وتحميهم السردين مثلا بدرهمين وتبيعه للمستهلك بأربعة عشر وبعشرين درهما وتشتري الطماطم بدرهمين وتبيعها بخمسة وعشرة للمستهلك وهكذا مع كل المواد الإستهلاكية الأخرى من لحم وخضر وفواكه وسمك وكذالك نفس اللعبة تلعب في العقار والأراضي والوقود والخدمات وفي كل شئ
مجرد دعاية فارغة…
تونس الله يرد بها
اصبح فيها دكتاتور سوف يأكل التونسيون معه رمال البحر المتوسط
جلد الذات …
ها المغاربة بعد قليل من كتابة هذا التقرير ستجدهم يكتبون واحنا المغاربة مطفرينو …في محاولة لإسقاط هذا الخبر عن المغرب
لكن الخبر يتحدث عن تونس يعني دولة أخرى ….شر البلية ما يضحك ….
لا يستطيعون التفريق
انا من جهتي لو كان يعطيوهم الكرة الأرضية ونشوفو هم اش قدرهوم الله ما يديروا. واش غادي يفطر الواحد منهم بعصير قطيع من الغنم ويتعشى بعصير قطيع من الجمال ويأكل فيرما ديال الفاكهة في الفطور ويرسل كل خلية َمن خلايا جسمه تبات في فيلا وتركب في سيارة خاصة و…..
الله يرزقنا الصحة والسلامة والقناعة.سمعت مؤخرا واحد دخلوه للحبس وغادي يدوز فيه ما تبقى من حياته وستبقى الملايير التي سرقها ودخل بسببها للحبس للورثة. خدم يا التقاعس للناس. وربما سيموت قبله ورثته و ياخذ الرزق اللي خلاه واحد ما جايبلو خبار
مشكل القادة العرب انه ينادون بالاصلاح ولكن يدفعون بأقاربهم وعشيرتهم ل التحكم في السلطة وتبقى امتيازاتهم كما هي وتزداد من يريد الاصلاح عليه ان يبدأ بنفسه اولا عبر حدف امتيازاته وخفض راتبه ومن بعد دلك يبدأ الاصلاح افقيا وعموديا ومداهمة كل من يغش في الاسواق واعادة توزيع الاموال كي يتخرك الاقتصاد
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشارع، قالت وزارة التجارة إن لديها المخزونات الكافية من المواد الأساسية المدعمة والمواد الموردة، بما يغطي حاجيات الاستهلاك خلال الفترة الحالية وشهر رمضان.
هذا حال كل دولنا ومنها المغرب
بتونس و الجزائر نرى الدولة تحارب المحتكرين بلا هوادة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. أما عندنا فجيوب المواطن تحترق و لا من يسأل !
لو كان امثال هؤلاء المجرمين المضاربين والمحتركين في الصين لتم اعدامهم ولكنهم في المغرب واخدين راحتهم في نهش المواطن المغربي ومحميين من طرف الدولة العميقة الي مسيطرة على 90% من الاقتصاد وكتحتكر كل شيء باش تربح
اختفاء مواد التموين أسلوب قديم يستعمل لإسقاط الحكام المغضوب عليهم من طرف عصابات الفساد. وقد تعرض لمثله المرحوم مرسي رئيس مصر المغتال. لما أطيح به امتلأت الأسواق بمواد التموين و محطات الوقود بالمواد النفطية و بأثمان منخفضة. ننفس الأسلوب تتعرض له تونس
في هذه البلاد كلشي شاعل العقار شاعل، الأبناك نسب فائدة مبالغ فيها، الخضر والفواكه شاعلة، المحروقات شاعلة، التأمين والأسعار كلشي شاعل … لأنه بكل بساطة الاقطاعيون واصحاب الشكارة هم المسيطرون على هذه القطاعات وهم من يسيرون الحكومة والغريب في الأمر أن ثرواتهم وارباحهم تتضاعف خلال الازمات لأنهم فوق القانون.