تنامٍ مطرد للاستقالات البرلمانية قبيل أسابيع من المحطات الانتخابية، يعيد ظاهرة “الترحال السياسي” إلى واجهة النقاش العمومي في ظل “حرب التزكيات” المندلعة بين الأحزاب، ما يدفع كثيرا من النواب والمستشارين إلى تغيير اللون السياسي سعيا إلى تأمين المقعد الانتخابي من جديد.
وقدم العديد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وفق مصادر هسبريس، استقالاتهم من الفرق التي ينتمون إليها بالتزامن مع انتهاء فترة الانتداب، الأمر الذي يكشف ثغرات القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية في هذا الصدد، لأنه لم يشر صراحة إلى منع الاستقالات من البرلمان قبل سنة من نهاية الولاية التشريعية.
تبعا لذلك، يستغل البرلمانيون الفراغ التشريعي القائم من أجل تقديم استقالاتهم طواعية حتى لا يطبق عليهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي ينص على حرمان النائب البرلماني من الترشح لولايتين في حال تغيير اللون الحزبي، وهو ما يسائل كذلك أدوار المحكمة الدستورية التي يطالبها البعض بالنظر في بواعث تلك الاستقالات قبيل الانتخابات.
عبد الرحيم العلام، أستاذ جامعي متتبع للشؤون السياسية بالمغرب، قال إن “هناك تحايلا على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حيث يرغب بعض النواب في الترشح باسم أحزاب أخرى رغم عدم انتهاء المهلة القانونية للبرلمان، اعتبارا للتنافس الكبير الذي يسم التزكيات”.
وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “حصول برلماني على تزكية من حزب معين، يعني أنه قد غيّر لونه السياسي، بينما يشير القانون الجديد للأحزاب السياسية إلى الحرمان التام لأي شخص قام بتغيير لونه السياسي من الترشح في الولايتين المقبلتين”.
وأوضح الباحث السياسي أن “هؤلاء البرلمانيين يخشون التعرض لذلك العقاب، فيبادرون إلى تقديم الاستقالات طواعية، لأن القانون لا يتحدث عن حق الشخص في تقديم استقالته للبرلمان والترشح باسم حزب آخر، بل عليه فقط ألا يغير الحزب الذي أصبح عن طريقه عضوا في البرلمان”.
وتابع الأستاذ بجامعة القاضي عياض في مراكش أن “القانون ما زال ناقصا في هذا المجال إلى حدود اللحظة، ما يتطلب تعديله في المستقبل، من خلال إضافة مادة جديدة تمنع تقديم النائب البرلماني استقالته قبل ستة أشهر على نهاية الولاية التشريعية؛ وفي حال تقديمها، يتم حرمانه من الترشح”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “المحكمة الدستورية لا تقوم بدورها في هذا الصدد، حيث يلزمها النظر في البواعث التي تسببت في تقديم النائب البرلماني لاستقالته قبل أسبوع أو أسبوعين من نهاية مدة الانتداب، عوض النظر في الجوانب الشكلية فقط”.
وخلص المتحدث إلى أن “الناخب المصوت ينبغي أن يميز بين الاستقالة التي تنم عن خلاف بين النائب البرلماني والحزب، والاستقالة التي يراد منها التحايل وشراء التزكية، لأن الشخص الذي ينتقل من حزب لآخر يمكن أن ينتقل من مبدأ لآخر، ومن اختيار لآخر، ومن الوعد للاوعد، ومن الصدق للكذب”.
تبعا لذلك، يستغل البرلمانيون الفراغ التشريعي القائم من أجل تقديم استقالاتهم طواعية حتى لا يطبق عليهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي ينص على حرمان النائب البرلماني من الترشح لولايتين في حال تغيير اللون الحزبي، وهو ما يسائل كذلك أدوار المحكمة الدستورية التي يطالبها البعض بالنظر في بواعث تلك الاستقالات قبيل الانتخابات.
أنت الخصم و الحكم، المشرع يشرع و النواب و المستشارون يغيرون المشاريع حتى تتفق و مبادئهم و تخدم مصالحهم بالدرجة الأولى: جميع قوانين العالم تجد فيها ثغرات. أما فيما يخص الحريات فهذا موضوع آخر سنخوض في أعماقه لاحقا إن شاء الله. لا لتقييد الناس لأن أبغض الحلال عند الله الـــطــلاق.
من يفكر حتى أن هناك أحزاب لهدا البلد قبل أن يفكر في التصويت فهو خاءن لنفسه ولعائلته والأرض التي يعيش عليها
بما ان هناك طرف واحد ووحيد يسيطر على كل شيء !! فهو يريد ويقبل هذه الوضعية العبثية خدمة لمصالحة !!
المنظومة المتحكمة لا يهمها لا احزاب ولا انتخابات فهي مجرد إجراءات في اطار ديمقراطية الواجهة !!
لو اراد المخزن تغيير الوضعية لفعل !!
لاحول ولاقوة إلا بالله باقي مبغاوش يحشموا الحزب اصبح يورث الله يعطينا وجهكم لا اشبغينا ديروا به
يجب تسميته الترحال النفاقي .وكل من غير مبادءه وغيرها فهو منافق وذو مصالح ولا يجب الثقة فيه لانه سيرحل مرة أخرى إلى حزب اخر .هذا الصنف غير متوازن وغير ثابت يتلون كالحرباء لاشرف له ولا قيمة همه مصلحته باي ثمن
لو كانت الهيئة الناخبة واعية لعاقبت كل من يغير حزبه قبل الانتخابات.
و يقولون لماذا العزوف عن الإنتخابات، واش هاد الشلاهبية خلاو بنادم شي أمل في هاد البلاد. الترحال و النهب و الشفوي من الفوق. باش هاد الرباعية ديال الشفارة إبعدو من أعناق هذا الشعب، و الله بغينا شي حكومات مصغرة من التقنقراط تحت إمرة صاحب الجلالة لمدة عشرين سنة، و الأحزاب تمشي تقرا، نهار يموتو الديناصورات و و ليو الشباب المواطن يسير الأحزاب هاديك الساعة نشوفو.
هي دكاكين سياسية وليست احزاب. تجمع من اجل المناصب وتفريخ احزاب بدون رأى ولا مناهج سياسية و لا اطر تقوى على مسايرة الحياة ااسياسية، احزاب تتداول على كراسي الحكومة برئاسة شيوخ يفقهون في كل شيئ الا الاصلاح و التغيير.
الانتخابات القادمة ستكون عقابا شديدا للأحزاب على التبرهيش
الظاهرة والبرلماني غياث محمد بعد نضاله في حزب التراكتور منذ نشأته، وكما فعلا قبله ايضا عزيز اخنوش، إلا أنه منذ حوالي شهر وقرب الانتخابات ينتقل إلى حزب الحمامة…. من هنا يتضح أن المؤسسات لا قيمة لها عند المسؤولين، مثل هؤلاء يمكن أن يغروا جلدتهم في أي وقت دون اعتبار للناخبين الذين منحوا أصواتهم للحزب وليس للشخص ، إلا أن الشخص الذي تم انتخابه عنده ذائما عقدة الأنا، بحيث يعتبر نفسه هو الكل في الكل دون اعتبار لبرنامج الحزب الذي وصله إلى منصبه … فكيف بهذا الأسلوب الإنتهازي يمكن أن نشجع الشباب على الثقة فيهم وفي اطرهم الخائنة لبرامج أحزابهم، في الواقع يجب تجريم هذا السلوك الانتهازي والعقاب عليه…
احزاب الخردة والباكور والزعتر كما وصفها مدير بنك المغرب .
الفظيع هو الترحال بين الدوائر الانتخابية. بعض البرلمانيين حينما يعيد ترشيح نفسه يرحل إلى دائرة أخرى ليتفضل على سكانها بالترشح لتمثيلهم كأنه زعيم أممي يتشوق السكان بطلعته المنحوسة. كل القادة الأشاوس للأحزاب يسكنون في المدن الكبرى و يترشحون في دوائر بعيدة وأحيانا قروية و يفوزون بأصوات لا تناسب ضجيجهم السياسي. بعد ذلك يرحل الفائز عن الدائرة اضحية بدون رجعة لأنه سينقض كالوحش على دارة أخرى
كل من غير لونه السياسي، قبل الانتخابات و ترشح باسم حزب آخر ، فهو شخص عديم المبادىء، و هدفه الوحيد هو مقعد البرلمان، و الحزب الذي قبله أيضا و زكاه مباشرة للانتخابات فهو حزب عديم الأخلاق السياسية و غير منضبط لمبادئه و قيمه، و بالتالي على الناخبين الا يصوتوا لمثل هؤلاء الرحل و الأحزاب التي تتبنى هذه الظاهرة. هؤلاء يبحثون ففط على مصالحهم الشخصية في اامراكز و المستوى الاجتماعي و ااتباهي ، و الأحزاب تبحث فقط على عدد المقاعد بغض النظر عن المبادىء الاساسية للحزب.
الديمقرايطة تقتضي منا ان نعترف بالحق في التنقل من حزب لاخر الا ان الاعراف والمبادئ تقتضي ان يكون التنقل بين الاحزاب ذات الفكر او المرجعية الواحدة الان ان هذا التنقل غير مستصاغ يكون على حساب مناضلي الاحزاب وشبيبتها وللحد منه نقاترح اضافة قانون للانتخابات والاحزاب ينص على ان من غير حزبه يمنع من الترشح لولاية تشريعية كاملة حتى يتشبع فكر الحزب الجديد
السياسيو ن والأحوال الجوية لا فرق بينهم
لا نثق فيكم أيها الأحزاب المنافقين أنتم تتحايلون على القانون ونحن نعرفكوم جيدا
لماذا هذا الخلاف في رأي تقع عند موجهة ترشيحات ﻹنتخابية؛ إن كانت هذه ﻷحزاب متحدة بمعنى الكلمة فعليها أن يكون لديها رئيساً أو رئيسة واحداً، وتكون القرارات الإدارية للحزب الموحد مدروسة وموهاييئة قبل ترشيحات، وقبل أي شيء. إتحاد قوة، والتفرقة ضعف، إتحاد يجب ان يكون مبني على الجدارة ﻻ على كلام هاويا فقط.
ملحوظة:
من الممكن إعادة ترتيب 36 حزبًا سياسيًا إلى 6 أحزاب سياسية على النحو التالي:
حزب الاستقلال
حزب الشورى
حزب عيسى الوطني
حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب التقديم والاشتراكي.
تتكون جميع الأحزاب السياسية في الانتخابات من مجموعتين على النحو التالي:
جماعة اشتراكية
المجموعة الليبرالية.
مثلاً في ألوﻻيات المتحدة الأمريكية، التناوب على الحكومة، هم: حزب الديمقراطي، وحزب الجمهوري.