يستمر الجدل حول حذف مادة حقوق الإنسان من نظام الباكالوريوس الذي من المنتظر أجرأته العام المقبل لتعويض نظام الإجازة على مستوى الجامعات المغربية، إذ سبق أن وجه الأستاذ محمد سعدي، منسق ماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجدة، رسالة في بداية شهر أبريل يطلب فيها توضيحا من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص هذا الحذف.
كما طرح المستشار البرلماني نبيل الأندلوسي عن حزب العدالة والتنمية، في شهر أبريل الماضي، سؤالا شفويا للوزير المعني طالب فيه بالكشف عن أسباب إقصاء وحدة حقوق الإنسان من برامج سلك البكالوريوس، منتقدا تغييب الوزارة وحدة حقوق الإنسان من مشروع سلك البكالوريوس الذي تعمل على تنزيله لتعويض سلك الإجازة على مستوى الجامعات المغربية.
و بداية هذا الأسبوع أقدم مجموعة من الأساتذة الجامعيين الذين يدرسون مادة حقوق الإنسان بكليات الحقوق بعدة جامعات مغربية على توجيه رسالة جماعية إلى أمزازي وإلى الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف الرسالة، التي تتوفر عليها هسبريس، إلى لفت العناية إلى موضوع مكانة حقوق الإنسان ضمن برامج نظام الباكالوريوس المزمع أجرأته العام المقبل بالنسبة لتخصصات القانون.
وعبر الأساتذة من خلال هذه الرسالة عن استغرابهم التراجع عن اعتبار حقوق الإنسان وحدة أساسية في مسار التكوين في سلك الباكالوريوس بكليات الحقوق، مناشدين الوزارة المعنية العمل على تصحيح هذا الوضع بما يعيد الاعتبار لوحدة حقوق الإنسان وإدراجها كوحدة مستقلة وأساسية في السنة الأولى (السداسي الأول أو الثاني) أو السنة الثانية (السداسي الثالث أو الرابع) بالنسبة لجميع التخصصات المقررة في مسار القانون والعلوم السياسية.
وأوضح الأساتذة الموقعون على الرسالة “أهمية تدريس حقوق الإنسان في إرساء جامعة مواطنة تشكل فضاء مفتوحا لتعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والنهوض بقيم الديمقراطية والتعددية والعيش المشترك”، وأن “كليات القانون هي التي تتولى مبدئيا مهام التدريس والتكوين الأساسي للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ما يستلزم الاستمرار في تكوين خريجي هذه الكليات في مجال حقوق الإنسان وتعزيز هذا التكوين وتعميقه، وأن تلتزم بحماية المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والنهوض بها والإسهام في تطويرها”.
ووقع هذه الرسالة الجماعية خمسة عشرة أستاذا جامعيا لهم صلة وطيدة بتدريس حقوق الإنسان، وهم ينتمون إلى اثنتي عشرة كلية حقوق موزعة على تسع جامعات كبرى بالمغرب، وهي جامعة محمد الأول وجدة، جامعة محمد بن عبد الله، جامعة محمد الخامس، جامعة الحسن الثاني، جامعة عبد المالك السعدي، جامعة مولاي إسماعيل، جامعة القاضي عياض، جامعة ابن طفيل وجامعة ابن زهر.
ويأمل الأساتذة الجامعيون الموقعون على الرسالة أن يتم التفاعل بشكل إيجابي وسريع مع مطلبهم بإعادة إدراج مادة حقوق الإنسان ضمن المسالك البيداغوجية النموذجية للباكالوريوس تخصص القانون، التي اقترحتها الوزارة في شهر فبراير الماضي على مختلف الجامعات المغربية.
نحن نتابع ما يقع على ارض فلسطين فلمذا الأخبار التى لا تثير اهتمامنا
ابدال اسم باسم والمحتوى واحد. شهادات اصبحت توزع بلا جدوى أين شهادات اليوم من شهادات الثمانينات بحيث لم نحصل على البكالوريا و الاجازة الا بمشقة بسهر الليالي وقراءة كتب عديدة مازالنا نحتفظ بها الى الان؛ شهادات اليوم هي شهادات الفيس بوك فارغة من كل محتوى وكلامي اكيد لن يعجب البعض لكنه حقيقة للأسف
اسي امزازي مكيعرفش شي حاجة سميتها حقوق الانسان كيعرف غير حقوق الحكومة و مصالحها اما الشعب الحق الوحيد لي عندو هو اخدم باش اعمر شكاير الوزراء الطغات لي عندنا فهاد البلاد
فشل التعليم الجامعي بالمغرب : يريدون ادخال مواد تعلمية هي اصلا تدرس في الاعدادي و الثانوي و ليس في الجامعي مثل مادة حقوق الانسان و الصوفت سكيل و المهارات الحياتية… في الدول الاخرى هذه مواد تدرس مبكرا و في ما قبل الجامعي و ليس الجامعي حيث الطالب وصل 18 سنة و ما فوق… الخ
مادة حقوق الإنسان ، وأين نحن من حقوق الإنسان ?? من اﻷفضل أن ﻻ تدرس هذه المادة كي ﻻ تكثر نسبة الإنتحار بين شبابنا من بعد علمهم أن حقوقنا ﻻ تقارن ب50 بالمائة بحقوق الحيوان بالغرب ، لذلك وجب عليهم إستاصالها من المقرر ههههههه
إذا كانت حقوق الإنسان منتهكة في الإدارة والواقع اليومي للمواطن ،وغائبة لدى مختلف موظفي الدولة في الأمن والقضاء والداخلية ووو ولا يؤمنون بها وينتهكونها فمن الأحسن حذف هذه المادة لأن الجدوى منها غير مفعلة في الواقع
لو اعطيتم لمادة التربية الإسلامية اهميتها فإن في القرآن الكريم كل حقوق الانسان ، لكن للأسف نعطي دائما الأولية للحقوق الوضعية
مواد مثل : Stdy Skills, Life Skills, Civic Skills, و اللغات هي مواد تدرس في الاعدادي و الثانوي و ليس في الجامعي…الطالب ينبغي ان يكون ملما باللغة التي يريد التعلم بها قبل و ليس خلال او بعد…كما يحدث اليوم حيث تضاف الى ما لا نهاية مواد اللغة الاجنبية حتى في الماستر و الدكتوراه…فالي متى سوف يتعلم الطالب اللغة الاجنبية مثلا ؟ الى ما بعد الدكتوراه؟؟؟ الى متى؟ قضية اللغة الاجنبية ينبغي الانتهاء منها في نهاية الثانوي و ايضا المهارات الحياتية و المهنية و المدنية و التعايش و التواصل الخ الخ…اليوم الطلبة في اي ماستر يدخلون فيه “لغة فرنسية”…اليس العبث و ضياع المال و الجهد و الخمول و الكسل…
كلية الحقوق يتخرج منها الذين بصبحون قضاة ومحامون ومكلفين بتنفيذ القانون ودللوماسيين فكيف يتم حذف مادة حقوق الانسان .انه العبث فهم تتسطا.
عجبا ما أعرفه أن الأساتذة الجامعيين همهم الأساسي هو الزيادة في الأجور والحصول على التعويضات وتنظيم ندوات تافهة لا تفيد واستغلال الطلبة في مطابع رديئة مضمونها يعود لزمن غابر، أن يطالب أساتذة جامعيون بحقوق الإنسان في الجامعة فهذا أمر إيجابي ومشرف للجامعة المغربية التي عشعش فيها البِؤس والجهل سواء وسط الأساتذة أو الطلبة ـ أرفع القبعة وتحية تقدير لهؤلاء الأساتذة النزهاء الذين يشرفون الجامعة المغربية,
كأستاذ جامعي في كلية الحقوق بإحدى الجامعات المغربية تتبعت عن قرب قضية مشروع الباكالوريوس وما أثاره من جدل ، وللحقيقة فقد غابت المقاربة التشاركية والديموقراطية حين طرح المشروع في الجامعة . وما يعرفه الجميع أن كيانات غير شرعية وغير مؤسساتية وليس لها أية تمثيلية بيداغوجية تم ابتداعها هي التي أقرت هذا المشروع في غياب تام للمعنيين بالأمر وهم الأساتذة ، فقد اجتمع بمراكش نادي رؤساء الجامعات وشبكة عمداء الكليات وشبكة أساتذة القانون العام ( هي كيانات لم نسمع بها أبدا ولا تمثل أحدا) مع حضور ضعيف وبئيس لبعض رؤساء الشعب وقرروا ما قرروه ويريدون اليوم فرضه على الأساتذة . مشكلة حذف حقوق الإنسان جزء من هذه المعضلة ، وللأسف فأغلبية الأساتذة منشغلون بالزيادة في الأجور. أتساءل أين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأين الجمعيات الحقوقية للدفاع عن مطلب إرجاع حقوق الإنسان للجامعة التي أصبحت قلعة مغلقة يتبادل فيها الفصائل العنف والإقصاء ويتصارع فيها الأساتذة على العمادة والندوات الفارغة . شكرا لهؤلاء الأساتذة على شجاعتهم في تحريك المياه الراكدة وإثارة الموضوع لعله تكون هناء آذان حكيمة وصاغية.
اضعف وزير تعليم عالي عرفه المغرب منذ الحماية