جبهة القوى الديمقراطية تتجه إلى عقد المؤتمر الوطني السابع منتصف فبراير

يتجّه حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى عقد مؤتمره الوطني السابع أيام 13 و14 و15 فبراير المقبل، بحسب مصدر جيد الاطلاع، مُفيداً بإمكانية تقليص مدة هذا “المحفل التنظيمي”، الذي يجيء على بُعد أشهرٍ من محطة استحقاقات 2026 الانتخابية، إلى يومين على الأكثر.

وأكد مصدر قيادي، في إفادة لهسبريس، أن “الحزب يشتغل حالياً على الوثائق التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، ويعمل مبدئياً على عقده يومي 13 و14 و15 فبراير المقبل، بالنظر إلى الرهان على أن يُعقد قبل شهر رمضان الكريم”، لما يطرحه التنظيم بالتزامن مع الشهر الفضيل من “تحديات”.

وشدد المصدر نفسه على أن “المقترح إلى حد الآن من قبل المجلس الوطني للحزب هو عقد المؤتمر في الفترة المذكورة”، مُوضحاً أن “القرار النهائي سوف تتخذه الهيئة، في جميع الحالات، يوم 14 يناير الجاري”.

ويُرتقب أن يعقد المجلس الوطني لـ”حزب الزيتونة” دورته الثالثة والخمسين يوم 14 يناير الجاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة، وفق بلاغ للحزب، “دراسة والمصادقة على تحضيرات المؤتمر الوطني السابع، وتحديد معالم المرحلة التنظيمية المقبلة”، و”عرض ومناقشة التقرير الشامل للأمين العام للحزب حول المستجدات السياسية والتنظيمية”.

ورجحّ مصدر هسبريس أن “يتم الاستقرار في الغالب على يومين في المؤتمر، في حال جرى التقليص”، مورداً أنه “من الصعب إقناع الأعضاء بيوم واحد، تماشياً مع تقاليد الحزب”.

وبموجب التعديلات التي أدرجت على القوانين المؤطرة للانتخابات أجاز مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلّق بالأحزاب السياسية، “لظروف استثنائية يعللها الحزب المعني، عقد المؤتمر الوطني العادي خلال الستة أشهر الموالية لتاريخ حلول أجل أربع سنوات المطلوب لتنظيم المؤتمر الوطني العادي”.

وقال مصدر الجريدة بعد استحضاره هذا المستجد القانوني: “في كل الأحوال نريد عقد المؤتمر قبل 25 و26 و27 مارس، التاريخ الذي عقد فيه الحزب المؤتمر الوطني السادس بمدينة العيون”، وزاد: “نشتغل على الأيام الثلاثة في فبراير، لكن إذا توفرت الإمكانية وتوضّحت الصورة فليست مراجعة هذا التوجه في دورة المجلس الوطني المرتقبة مُستبعدة”.

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الدورة الثالثة والخمسين للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المرتقب أن تنعقد تحت شعار “الجدية السياسية: التزام من أجل تنمية الإنسان والمجال”، يتضمن أيضاً “الوقوف عند دينامية وحيوية حملة ‘انبثاق’ للانخراط وتجديد الانخراط، واستثمار معطياتها وبياناتها في تأطير أشغال الدورة عن بعد وتوجيه الاختيارات التنظيمية للحزب”.

كذلك يرتقب أن تُصادق الدورة على “التدابير التنظيمية الرامية إلى تعزيز رقمنة العمل الحزبي، وتطوير آليات الاشتغال عن بعد، وتحسين تدبير المعطيات، بما يضمن النجاعة والشفافية وتحديث أساليب العمل الحزبي”.

وأورد بلاغ للهيئة السياسية: “تأتي هذه الدورة في إطار احترام الحزب دورية أجهزته التقريرية، وضمان استمرارية اشتغاله المؤسساتي، وتعزيز حضوره السياسي والتنظيمي؛ كما تندرج ضمن سياق تحضيري بالغ الأهمية يسبق المؤتمر الوطني السابع للحزب، ويهدف إلى رفع منسوب الجاهزية السياسية والتنظيمية للاستحقاقات المقبلة”.