في آخر تفاعلات “ملف سامير” طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بـ”إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المحدَّدة أسعارها، طالما لم تتم إعادة هيكلة القطاع، وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
واعتبر المصدر ذاته أن “ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وما نجم عنه من آثار سلبية على المعيش اليومي للمغاربة، يرجع بالأساس إلى حذف الدعم من صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، مع العلم المسبق بغياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية”، وموردا أن “الخروج من هذه الوضعية المُغذية للقلق الاجتماعي يضع الحكومة أمام مسؤوليتها وصلاحياتها، في القطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.
جاء هذا في بيان لـ”الجبهة” إثر اجتماع لها أمس الخميس، قائلة إن مكتبها التنفيذي “يتابع بقلق واستياء شديد ما آلت إليه الوضعية الراهنة بشركة سامير من تلاشي المعدات وضياع مكاسب صناعات تكرير البترول، وتدمير الثروة البشرية وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة، وما يعرفه سوق المحروقات والمواد النفطية من اختلالات وآثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعموم الاقتصاد الوطني”، بتعبيره.
وسجل البيان الذي طالعت هسبريس نسخة منه وجود حالة من “عدم الاكتراث والتجاهل المستمر من الحكومة للخسائر والتداعيات الفظيعة لسوء تدبير ملف شركة سامير والمحروقات، من بعد أزيد من 9 سنوات من تحرير أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول ومواجهة شركة سامير بالتصفية القضائية”.
كما أثارت “جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول” أن “الغرامة التصالحية الرمزية لمجلس المنافسة مع الفاعلين التسعة الكبار في توزيع المحروقات بالمغرب لم يكن لها أثر على تنشيط المنافسة والإقلاع عن شبهة التفاهمات في الزيادة في الأسعار، بل إن الأرباح انتقلت من متوسط 8 مليارات درهم سنويا بين 2016 و2021 إلى متوسط 12.3 مليار درهم بين 2023 و2024، ليصل مجموع تراكم الأرباح من 2016 حتى نهاية 2024 إلى زهاء 80 مليار درهم”.
ونبه المصدر ذاته إلى أن “فتح الطريق أمام الفاعلين لمضاعفة هوامش أرباحهم لأكثر من 3 مرات (من 600 درهم للطن لأكثر من 2500 درهم للطن، دون اعتبار فرص الغازوال الروسي ذي التكلفة المنخفضة جدا)، كان في الحقيقة المحدد الحقيقي في قرار تحرير الأسعار وليس اقتصاد نفقات المقاصة، ولا تأهيل التعليم والصحة، ولا تخفيض الأسعار لفائدة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني”، حسب تقدير الجبهة.
كما أعلنت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن “ملف شركة سامير الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ 2016 يسائل السياسات العمومية وشعارات حكومية عن الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية وغيرها من الأبعاد الإستراتيجية”، داعية الحكومة إلى “وجوب التحلي بالجرأة والشجاعة السياسية اللازمة من أجل العمل، ودون مزيد من التسويف ومراكمة الخسائر، على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول سامير، وهو ما سيوفر 67 في المائة من حاجيات المغرب من المواد البترولية ويضمن المخزون الوطني لأكثر من شهر ونصف الشهر كمدة إضافية”.
وختمت الجبهة ذاتها بأن “استئناف تكرير البترول سيمنع من فقدان 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا، ويوفر ما يفوق من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويرجع الحقوق إلى التقنيين والأطر بالشركة في الأجور والتقاعد المعلق منذ 2016، ويحافظ على هذه الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن، ويساهم في تحريك التنمية المحلية والرواج الاقتصادي بما يناهز مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب المحلية”، حسبها.
وفي سياق متصل بموضوع “التصفية القضائية لملف سامير”، وتمديد مسطرة التصفية القضائية للمُسيرين بشركة “سامير”، يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، قررت في “حُكم قطعي” صادر في الموضوع “بيع أصول فندق أفانتي (فندق سامير سابقا)، لحساب إحدى الشركات”.
مايمكنش تقنين الأسعار بعدما تم تحرير السوق.
لا تضحكوا على الناس. هذا القرار كانت تتخدو الحكومة لي قامت بإلغاء دعم صندوق المقاصة و بدون دراسة.
مادام هذا المطلب هو من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة ، فكونوا على ثقة أنه لن يجد أذانا صاغية. ببساطة لأن حماية القدرة الشرائية للمغاربة لا وجود لها في أجندة هذه الحكومة.
من هنا انطلقت أكبر عملية نصب و احتيال على المواطن المغربي من أجل التشبت بالكرسي بمعنى آخر التضحية بالمواطن من أجل المنصب
نرجو تدخل الملك لحل مشكل شركة سامير الوحيدة بالمغرب لصناعة التكرير حيث أن هذا المشكل طال امده تقريبا عشر سنوات كأننا في غابة وليس بلاد القانون كما أنه ما ذنب عمال الشركة منقوصين الاجر ب 40% رغم وجود السيولة وارصدة الشركة لذا المحكمة التجارية كما نناشد وزير العدل للتدخل لذى سانديك التصفية القضائية لاذاء مستحقات العمال وتطبيق القانون وشكرا
السؤال الذي يجب ان لا يغيب عن المواطن ولا ننساه ابدا حتى لا تتكرر نفس المصائب في اي عهد تم تفويت شركة اسامير من الدولة إلى القطاع الخاص ومن الحزب الذي كان يترأس الحكومة آنذاك ووقع رئيسه على خوصصة الشركة فمن هنا انطلق المشكل وكانت البداية وما حدث بعد ذلك ما هي الا نتائج المصيبة خوصصة قطاع حكومي لم نكن نستطيع التحكم فيه لأننا كنا قطاع مناولة نقوم لتأدية خدمة في قطاع متشعب لا نملك التحكم في جميع فروعه فلم نكن لا منتجين وما زلنا ولا مصدرين ولا فاعلين في سوق المحروقات بل مستهلكين لمنتوج ونقوم بخدمة تتمثل في التكرير فقط ومن يتحكم في السوق هو المنتج ومنظمة الاوبيك ولا نستحمر الناس انت ولو مررت المادة لا توفر اي شيئ.لانك تستورد آليات ومعدات ومواد وتستهلك طاقة وكل ذلك له تكلفته كما ان الشركة كانت توظف اشخاص واختصاصات لا مكان لهم في الشركة باجور خيالية بحيث كانت المحسوبة والزبونية ضاربة اطنابها ومتجدرة في الشركة لدرجة انها كانت اهم عامل لدفع الملاك الجدد الى اقفالها عوض الدهاب الى الخسارة فكيف لشركة لا تؤدي الضرائب وبيعها مضمون وتفلس اقفال الشركة كان ارحم واقول الخسائر
هل تظنون ان لوبي المحروقات و الذي هو بالمناسبة الخصم و الحكم سيفرط في البقرة الحلوب التي تذر عليه ذهبا ؟ ثم ان خزينة الدولة استفاذت من تحرير الاسعار بشكل فاحش لذلك لا تنتظروا من الدولة التدخل المباشر إلا في حالة واحدة …؟؟؟ او شوف تشوف
هاد الݣازوال زاابنظبن ديرو ليه 1000 ريال للترو وتهناو ݣاع نتوما