أعاد جدل القوانين الانتخابية إلى الواجهة السياسية نقاش ضمانات نزاهة العملية التشريعية، بعد تشكيك بعض الفعاليات الحزبية في نوايا القاسم الانتخابي الجديد الذي اعتمده البرلمان على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض الأصوات الصحيحة كما كان عليه الحال خلال الانتخابات الأخيرة.
وبمجرد اقتراب موعد المحطة الانتخابية، يتجدد الخلاف السياسي بشأن تدبير الاقتراع من لدن الدولة المغربية، التي تتهمها أطراف حزبية بـ”التحكم” في نتائج الانتخابات؛ وهو ما أمكن ملاحظته خلال “اقتراع 2016″، الذي شهد صراعات حامية بين التنظيمات الكبرى بالبلاد.
وفي هذا الصدد، يورد العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الخلاف الذي يسبق العملية الانتخابية مسألة صحية بالمغرب؛ لأن الجدال الحزبي يُمكن إدراجه ضمن مكونات الديمقراطية، حيث يدل على أننا نعيش نفسا ديمقراطيا، فالكل يتحدث ويعبر عن رأيه”.
ويوضح الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأطياف الحزبية والسياسية تعبر عن مواقفها بكل استقلالية؛ وهو ما أشار إليه الخروج الموحد للمعارضة التي دافعت عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، ثم يزيد بالشرح: “الآلية ليست نهائية، فالكل يترقب قرار المحكمة الدستورية”.
ويشدد الباحث السياسي على أن “الجانب الآخر من الجدال يرتبط بما هو سياسوي، حيث يدافع كل حزب بطبيعة الحال عن وجوده داخل الساحة السياسية، ويعبر عن آرائه سواء عبر التنظيمات الرسمية أو الموازية”، ليردف بأن “الإشكال يكمن في وجود نسبة عزوف سياسي تقارب السبعين في المائة، مثلما أشارت إلى ذلك تقارير المندوبية السامية للتخطيط”.
ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن “الرهان كان معقودا على الأحزاب السياسية لاقتراح آليات مواكبة إذا ما رأت أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين غير منصف لها، حيث توجد تجارب مقارنة تلزم المواطن بالتصويت؛ ومن ثمة، فإن تلك الآلية تندرج ضمن إلزامية التصويت، من خلال تحمل المسجل في اللوائح الانتخابية مسؤوليته”.
ويسترسل الوردي: “الآلية ستُمكن من رفع منسوب المشاركة السياسية، لأن الديمقراطية التمثيلية تتطلب مشاركة الجميع، على أساس أن التصويت يعد واجبا وطنيا على الصعيد المادي من الناحية القانونية؛ الأمر الذي يستلزم أن تتحمل كل المكونات المجتمعية مسؤوليتها، بالإضافة إلى قيام الأحزاب بأدوارها في ما يتعلق بتأطير المواطنين وصناعة القرار التنموي”.
أنا (المواطن) انا السبب في كل ما جرى لكم انا المسؤول الأول و الأخير عن الوضع الحالى للفساد الانتخابي. انا الدي يبيع شرفه ب 200 درهم و وليمة كي ينتخب شخص اعلم علم اليقين أنه فاسد و غير أمين و بمجرد نهاية الإنتخابات أخرج في مسيرات و وقفات اندد بانتخابات فاسدة وووووووووو !!!!!!!!! . وااااافيقووووووا من السبات . نحن المسؤولين عن الوضع الحالي للفساد الإنتخابي
نحن المغاربة نعرف انتخاباتنا ولا وجود للنزاهة لا في 21 ولا قبل ذلك ودعونا من التسويق الاعلامي للخارج
هده الاحزاب لم نعد نتق فيها يعني البحت عن بديل يرضي الناخب اي حزب جديد او تكتل الاحزاب التقليدية وجوه وطاقات شابة مناقشة نمط الاقتراع لان الهدف عند المواطن ان يحصل حزب وحيد على اغلبية مطلقة لنرى حنة يدو عوض البلوكاج اتناء الحملة صراع وبعدها اندماج من 7 احزاب في الحكومة لقد تم ترويض وتدجين جميع الاحزاب حتى انها اصبحت كلها ادارية حلل وناقش
النزاهة اخر ما يمكن ان نتكلم عنه يجب التحدث عن هده القوانين هل هي فعلا تتجه بالبلاظ نحو الديمقرطية ام هي رجوع للوراء
بصرف النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع حزب العدالة والتنمية الذي بدون شك أخطأ في حق الشعب بقراراته اللاشعبية وتكالب مسؤوليه على المال وتورطهم في أخطاء وانتهاكات .. لكن الأحزاب الأخرى أشد ضعفا ووهنا وظلما وهي تستنجد بالدولة وتستقوي بها ضد البيجيدي وتريد هزيمتها عبر وسائل غير ديمقراطية وغير قانونية .. لذلك كل غيور يريد منافسة نزيهة تكون عبر شرف الوسيلة وشرف الغاية .. لكن الذي يحصل هو فساد الوسيلة وفساد الغاية ومع ذلك لن تحقق الأحزاب المهزومة أي انتصار يذكر ما دامت قد ألقت بنفسها في دائرة المخزن فمن يزرع الريح يجني العاصفة .
قوانين الانتخابات المقبلة والجدل بين الأحزاب. …انا مواطن…ماكرهت. .. تاخدو العداد. الكافي الخاص بالبرلمان…والمستشرين….واتفرقوهم على جميع الأحزاب. وهكدا. يصبح…جميع الاحزاب. مشاركين. …فالحكومة….حتى حزب. .ماخسر. ..ومن هناك. ….تبداء….مسرحية…2021…….انتخابات رابح رابح………ونتهناو. ….من. …صداع. .الأحزاب
كل الأحزاب السياسية تدافع عن مصالحها التي في بعض الأحيان يمكن أن تتناقض مع مصالحها الشعب.
فعوض أن تقوم الأحزاب السياسية بتشخيص دقيق للوضع السياسي في المغرب و البحث عن الأسباب الحقيقية لعزوف ثلثي المغربة عن التصويت و بالتالي إتخاذ إجراءات عملياتية من شأنها تخليق العمل السياسي و رفع نسبة المشاركة، نكد أن بعض الأحزاب لا تقوى على التضحية ببعض المكاسب بل تسعى إلى إكتساب أكبر من الإمتيازات بعيدا كل البعد عن ما يهم المواطنين.
فمثلا لماذا لا تستغني الأحزاب السياسية عن نظام الإقتراع باللائحة الذي يفرض على المواطنين رؤوس لوائح في غالب الأحيان غير مرغوب فيها؟
لماذا لا تتفق الأحزاب السياسية على الاستغناء عن كل السلوكيات المشهورة أو التي من شأنها أن تمس بالعمل الديمقراطي؟……
لماذا
rien qui va changer y a que l’hypocrisie le driblage et tous ce qui est mauvais pour les citoyens dans ce pays des aveugles
اولا يجب تفعيل النزاهة والشفافية في توزيع التزكية قبل مناقشة نزاهة الانتخابات هل من توضيح حول محاسبة المسؤولين والاحزاب السياسية والنقابات قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
اية أحزاب هده التي تتبنى مخطط الداخلية لهزيمة حزب فاقد للمصداقية
و بوسائلل غير ديمقراطية وغير قانونية، انه الريع السياسي. باي منطق يتساوى الحاصل على 10000صوت مع من له 10 أصوات.
نحتاج إلى لجنة مستقلة للإنتخابات تشرف عليها من ألفها إلى يائها.
عزوف قرابة سبعين بالمائة من المغاربة عن المشاركة فى الانتخابات دليل قاطع على فساد العملية أو بطلانها لان الاحزاب تتصارع لأجل مصالح شخصية وضمان ريع انتخابي للاقارب بالدرجة الأولى، اما مصلحة المواطن فتأتي في المرتبة الأخيرة، كان على واضع القوانين والتشريعات حصر المشاركة في الترشح للانتخاب في ولايتين على الأكثر على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، وبهذا ستزداد مشاركة المواطنين وستزداد ثقتهم في الانتخابات، إضافة إلى واجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم التساهل مع ناهبي المال العام.
تقريبا المغاربة المحرومين والحزانا حاليا يخرجون للشارع ينظمون وقفات احتحاجية مسيرات اعتصامات ووووو.. ينددون كذب البلديات والجماعات والبرلمان… مخربي الوطن.. .. لكن انا اكيد رغم هذه المعانات والشكاوى ففي يوم الاقتراع ستراهم مثنى مثنى…. امام المكاتب..