كشف مصدر مطلع لهسبريس معطيات جديدة بخصوص الجدل المثار حول مشروع عقاري مرتبط بعائلة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، مؤكدا أن عددا من المعطيات المتداولة “تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس المسار الحقيقي للملف”.
وأوضح المصدر ذاته أن ما تم تداوله بشأن “إقالة” مدير الوكالة الحضرية المعني لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن المسؤول المذكور غادر منصبه بعد تقديم استقالته وأن مغادرته لم تكن مرتبطة بملف المنصوري.
وأضاف أن هيئات مهنية، من بينها هيئة المهندسين المعماريين وجمعية المنعشين العقاريين، كانت قد وجهت مراسلات إلى الجهات الوصية للاحتجاج على طريقة تدبيره، كما أنه لم يسبق له أن تولى إدارة وكالة حضرية قبل هذا المنصب.
وفي ما يتعلق بسرعة معالجة الملف، أكد المصدر أن المسطرة استغرقت حوالي تسعة أشهر كاملة، إذ تم إيداع الملف خلال شهر أبريل ولم يحصل على الترخيص إلا في شهر دجنبر، بعد المرور بمختلف المراحل القانونية والإدارية؛ بما في ذلك لجنة ما قبل الدراسة والحصول على موافقات الجهات المختصة، معتبرا أن هذه المدة تندرج ضمن الآجال العادية لمعالجة هذا النوع من الملفات.
وبخصوص شهادة الملكية التي تشير إلى أن العقار مصنف كـ”أرض فلاحية”، أوضح مصدر هسبريس أن هذا الوصف لا يحسم في قابلية العقار للبناء؛ لأن تحديد التخصيص التعميري يدخل ضمن اختصاص وثائق التعمير والوكالة الحضرية وليس المحافظة العقارية، مضيفا أن المذكرات الصادرة عن الوكالة الحضرية تؤكد مطابقة المشروع لمقتضيات تصميم التهيئة الجاري به العمل.
وتأكيدا لما سبق أن أورده القيادي البامي ورئيس جهة مراكش أسفي سمير كودار في تصريح سابق، أشار المصدر المطلع إلى أن العقار المعني، الممتد على مساحة 66 هكتارا، يندرج ضمن مساحة إجمالية تقارب 8500 هكتار شملها تصميم التهيئة المعتمد سنة 2017؛ وهو ما يمثل أقل من واحد في المائة من مجموع الأراضي المفتوحة للتعمير.
كما لفت إلى أن الملف خضع للمساطر نفسها التي خضعت لها مئات الملفات الأخرى، موضحا أن نحو 600 ملف تمت الموافقة عليها قبله و300 ملف بعده، دون أية إجراءات استثنائية أو تفضيلية.
وأكد المصدر أن المرسوم الخاص بالمصادقة على تصميم التهيئة لسنة 2017 صدر خلال فترة لم تكن فيها فاطمة الزهراء المنصوري تتولى أية مسؤولية رسمية، سواء على رأس جماعة مراكش أو داخل الحكومة، ما ينفي، حسبه، أي دور لها في إعداد الوثيقة أو اعتمادها.
كما شدد المصدر عينه على أن منطقة تسلطانت لم تكن خاضعة لأي تصميم تهيئة إلى حدود سنة 2017، وأن عددا من الملفات استفاد خلال تلك المرحلة من مسطرة الاستثناء؛ غير أنه أكد أن المنصوري، عندما كانت تتولى رئاسة المجلس الجماعي، لم تلجأ إلى هذه المسطرة بالنسبة للعقارات العائلية رغم إمكانية ذلك قانونيا، معتبرا أن هذا المعطى يدحض فرضية وجود تضارب للمصالح.
وفي ما يخص أصل الملكية العقارية، أوضح مصدرنا أن الرسم العقاري يعود إلى سنة 1977، وأن العقار اقتناه والد المنصوري، الذي كان يمارس مهنة المحاماة آنذاك، في إطار معاملة قانونية موثقة تمت بين أطراف خاصة؛ وذلك قبل سنوات طويلة من دخول أفراد الأسرة إلى العمل السياسي، مؤكدا أن الأمر يتعلق بملكية عائلية موثقة وقائمة على أسس قانونية سليمة.
لا دخان بدون نار، وما خفي كان أعظم، ولوبي العقار في المغرب يتحدى القوانين، وكفى ضحكا على الذقون،،
الشيء العجيب أنهم تجندوا جميعهم للدفاع عنها من له الحق في حسم الملف هو القضاء والمختصين
السيدة المنصوري قامت بعمل جيد. تريد فقط تبسيط المستطير المعقدة في المغرب. لكن ربما هناك أشخاص يريدون الطعن في سمعة الوزيرة. مراكش يلزمها العشرات من السيدة المنصوري بالمشي إلى الأمام. عاصمة النخيل سوف تستفيد من هذه المشاريع التي سوف تنجز في القريب العاجل. ممتاز السيدة المنصوري! الله يكمل بخير. واصلي عملك دون الإهتمام بالحقودين.
القانون وضع ليطبق على الفقراء هناك ناس تحت القانون وهناك ناس فوق القانون.
الناس تفترس الثور الأبيض دون رحمة بفعلهم ذدهذا وذاك يسموا ويزداد فينا حب الوطن لأننا لا نتوخى الربح بل نريد الوطن مملكة شريفة عفيفة ولن تموت فينا الرحمة بالوطن ومواطنيه
السياسيين ألفوا أن يخادعونا وما يخادعون إلا أنفسهم ولكن قسما لا يشعرون الله خير الماكرين
مشروع سيدر الهبل من ملايير الدراهم في غفلة من موقعين في حسابات آل المنصوري ومراكش و أهلها بهجاوة لولا التقشاب والضحك لماتوا بألعبان قطر من سياسة تميعت وفاحت برواح تزكم الأنوف وتخمر جيوب المنتفعين من وبالسياسة بالملايير والملاييين والألوف لن يكون رماد هذا المشروع إلا ساخنا لك ياوطني وأهله ….وموعدنا يوم 23 شتنبر قد يتحقق المراد وقد تكون من سيشملون بمكان القفص ليس الدهبي لا بل الحديدي
إستصدار و ليس تحقيق و كتيرا من المصادر تبين أنها تعكس التضليل و الكدب و المراوغة و قلب الحقائق.
بالله عليك Reda ماذا فعلت هده السيدة لمراكش !!؟؟؟؟ انسيت الفياضانات في ساحة جامع الفنا ,والطرق الغير معبدة والحفر في كل مكان و مشكلت المواصلات حدث ولا حرج عدد الدراجات اكبر من عدد السكان والازبال في كل مكان وانعدام الأمن وانتشار المخدرات والأودية الحارة وماتحمله من أمراض الحقيقة اننا نعيش في مدينة لا تعيش فيها السيدة الوزيرة
سؤال من فضلكم هل القانون المغربي وقانون الاستوزار عامة يخول للوزير البيع والشراء في العقارات والأراضي السكنية والتجارية والصناعية. الى كاين شي قانون فراه الوزير مخاصوش يتخلص من دولة لأنه كتبقا فلوس المواطنين دافعي الضرائب وشكرا .
Il faut d’abord avoir le courage de faire une enquête contre le promoteur de Tanger et répondre à la lettre recommandé avec accusé de réception envoyer l’année passée par un MRE Bruxelles Belgique? avant de gouverner 40 millions de marocains et marocaines et foutre la merde au Maroc , j’attends toujours la réponse à ma plainte si vous avez un peu de temps mais je pense pas ? vue que vous intéressé juste à gouverner et avoir plus de pouvoir et d’argent dans nos comptes . Vous êtes toutes et tous les mêmes sans exception
لقد أخذو و قتهم الكافي و تم التحضير جيد لتقديم أجوبة غير مقنعة تماما و الدليل هو شخص لا علاقة له بالموضوع و هو رجل مثير للجدل في عدد من الملفات المشبوهة يجيب نيابة عن العائلة التي استفادت و دبرت البيع وربحت المليارات من أجل مكتسبات أخرى ، اقولها الفساد اصبح يصبغ صباغة قانونية و مقنعة.
هادشي ماشي مصدر مطلع أو كودار اللي غادي يوضح للرأي العام شنو وقع. هادشي خاص تدخل فيه النيابة العامة و تدير التحريات و تخرج من بعد بتقرير للرأي العام. ماشي أي واحد شاد 2 فرانك يجي يعاود لينا الرواية اللي مسلكاه. أ عباد الله هادشي راه فات القياس و عيقتو على هاد الشعب
ولماذا تم الضغط على مدير الوكالة ليقدم استقالته
هذه الوزيرة الآن يتدخل حزب البام -الذي تنمتمي اليه – لصالحها بمبررات مختلفة، لكن مع مرور الوقت ستؤول الامور الى كما وقع لوزير الوظيفة العمومية السابق محمد مبديع ، و في الاخير سيتم إحالتها على العدالة لتقول كلمتها.
المشكل ليس في مسالة البيع فهي قانونية،علامة استفهام،تتجلى في كون العقار،ا الخدام الفلاحي،بيع بثمن400درهم للمتر،اي 400000 درهم للخدام،يعني 40 مليون مغربية للخدام يعني 66،6 هكتار جات 26،6 مليار مغربية وهذه مفارقة ،فهل يعقل على ان المشتري سيشتري من اجل الفلاحة،بل لكونه يعرف مسبقا على ان الارض ستباع للمتر بارقام خيالية،،،
نريد الحقيقة،بمناقشة،عقلية،ومقبولة،فالخدام حاليا وفي ارقى المناطق الفلاحية ا القروية لايرقى ل،10مليون،،شوية ظيال الضوح عافاكم.
الواقع الحالي يبين بالواضح ان البلد يعيش ظروف سيبة حقيقية اهم محركها هم رموز الفساد السياسي والسلطوي واهل النفوذ في غياب تام لدولة الحق والقانون على الجميع حيث اصبحت فئة لا تخضع لاية سلطة ولا تعترف باية ضوابط هدفها فقط جمع ما امكن من الثروة في تسابق محموم بين مختلف رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي !! اللي حصل على شي حاجة ياخدها كل من موقعه ” لا قانون لا عدالة لا ضبط لا انضباط امامهم
ناس ملهوطين على الدنيا نبشركم راها ما دايماش و الكفن ما فيه جيوب .. وكل درهم سنحاسب عليه حساب عسير .. سعداتو فاعل الخير السعيد لي دراهمه قلال و حلال غادي يدوز في لمح البصر.. نتمنى نكونوا من أهل الجنة بإذن الله و رحمته.
استغفر الله العضيم واتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
الكلمة الفصل في هذا الملف مرتبطة بفتح تحقيق كما في الدول الديموقراطية انا الاعتقاد بوجود رد من هذه الجهة او تلكوفلا يعفي السيدة الوزيرة من المساءلة ولا يسقط عنها شبهة التنافي
مهما بررتم الفساد واضح و جلي المخططات التنظيمية للمدن اصبحت تفصل علي قياس المستفيدين و المرتشين و الفاسدين من وزراء و منتخبين عندكم اخر مثال وزير دفع نقدا لشراء ارض ب 10 مليون درهم نقدا اين الجهات الرقابية و الوزير الثاني دفع لمستثمر 7 مليون لشراء فيلا اين الدولة اين الرقابة اين النيابة العامة اين هيءة النزاهة
واش الحية كتعض اختها، سبحان الله العظيم اي حاجة كتجيبولها تخربجة، واش داك لي بانه استقال، واش هو لي طلب الاستقالة، بل تم الضغط عليه، واش يقدر يقول اللهم هذا منكر.
نحن مغاربة نعرف ادارتنا بزاف، إذا شي مسؤول كبير بغى دير شي حاجة غير قانونية، راه كاين بزاف ديال مساحين الكابا يخدمون داك الشي بالليل قبل النهار.
قالك أجي ايما نوريك دار حوالي.
هزلت
المال و السلطة….
هناك تسجيل للمرحوم الزيدي يتكلم عن مشروع للقطع بين الجمع بين السياسة و التدبير و المال!!
و طبعا كل سيحاول كما فعل قبله غيره في نفس حكومة الباطرونا بتبربر ما لا يبرر!!
أرض فلاحية ب 400 درهم للمتر 26 مليار
المدير سبق أن رفض تجزيء تلك الارض استقال
دخلت المنطقة المجال الحضري وأصبحت باكتر من 7000 درهم للمتر
لم يتم استخلاص رسوم الاراضي العارية بالملايير
تاكيد في العقد انها أرض فلاحية غير قابلة البناء اي نعم في العقد
صاحبة الدعوة وزيرة اسكان وعمدة مراكش وووو
كلها هدا وتقول مصدر موثوق قال وقال
هذه بعض نتائج إلغاء قانون الإثراء غير المشروع من طرف الحكومة .
كول بيدك وبرجلك ولي تكلم نتهمه بتبخيس عمل الحكومة وكذلك بالتشهير والتآمر على مصالح الدولة والمخابرات مع جهات أجنبية .
ههههه ظلموها ، و باز بنادم مكيحشمش الله ياخذ الحق في أي واحد ضحك على الشعب المغربي الشريف ربك يمهل ولا يهمل كروش الحرام تبا لكم…