يواصل ملف إعادة بناء دواوير متضررة من زلزال الحوز، مع تغيير تموضعها الجغرافي، إثارة الجدل بين السلطات المحلية والساكنة.
في دوار اميينتالا كشفت مصادر محلية عن رفض الساكنة الانتقال إلى منطقة “أينغد” بالإقليم ذاته بفعل بعدها عن الأراضي الفلاحية وصغر الأراضي الصالحة للبناء.
ويحتد النقاش بين الساكنة والسلطة المحلية بعد تسرب وثيقة تنص على “اتفاقية لتمويل إنجاز أشغال إعادة الإيواء لفائدة دواوير اميينتالا وادوز والسلامت وأيت أوزكري بجماعة أنكال بإقليم الحوز”.
ورفض رئيس الجماعة أنجار إيدار الخوض في تفاصيل الاتفاقية، قائلا في تصريح لهسبريس إن “الداخلية هي صاحبة القرار”.
وأضاف إيدار أن جماعته لا تمتلك أي معطيات حول هذه الاتفاقية، رافضا بذلك الخوض في مصير ساكنة هذه الدواوير الممنوعة من البناء في الوقت الحالي، بالنظر إلى توصل الدراسات التقنية إلى أنها “وسط تضاريس خطيرة”.
من جهته كشف الحسن أكيدار، أحد قاطني دوار اميينتالا، أن الساكنة ترفض هذا القرار، بعدما توصّلت إلى أنّ المكان المقترح بعيد جغرافيا استنادًا إلى توصيات مهندس خاص بالسلطات.
وأضاف أكيدار لهسبرس: “تقرر تحويلنا إلى منطقة أينغد، وهي بعيدة عن مساكننا الأصلية، وهو ما ترفضه الساكنة رفضًا قاطعًا”، وتابع: “قمنا بجلب مهندس، وأكّد لنا بدوره أن هنالك إمكانية للبناء، ما يعزز موقف الساكنة في رفض هذا التحويل”، مشيرا إلى السلطات ترفض مطالعة وجهة نظر هذا المهندس.
وزاد المتحدث: “في المقابل هناك صفقة لتجهيز منطقة أيمن تالا بملايير الدراهم لإعادة إيواء الساكنة في أينغد، في حين لم تمرّر الاتفاقية بعد في الجماعة، وهو ما يثير خلافًا واضحًا داخلها”.
كما أن الساكنة، وفق المصرح ذاته، تؤكد أن في الأمر مشاكل مرتبطة بطمس الهوية، “خاصة أن منطقة أينغد ضيقة من حيث الأراضي وبعيدة عن أملاك الساكنة الفلاحية، ما يجعل الاستقرار فيها غير منطقي”.
من الصعب فرض على اي ساكنة تغيير مكان سكنهم بالأخص في العالم القروي ، زد على ذالك يجب ان توكل مهمة الهندسية إلى فريق متكامل من المختصين والخبراء وليس فقط إلى مهندس منفرد،
عن اي جدل يتحدثون.؟!هناك ميزانيات خصصت لإعادة إعمار وبناء المنازل المتضررة،فأين اختفت تلك الميزانيات والمساهمات؟!
هناك منازل بعد قرارا الهدم من زلزال الدى ضرب مراكش و النواحى تعانى الى حد الان بعدم التزام الجهات المسؤولة بعد الاتفاق على منح تعويض 14000000 فنرك من اجل اصلاح هذه التى افسدها الزلزال
مع مر السنين سنسمع دائما أنه شرعت الحكومة في إعادة
إيواء ضحايا زلزال الحوز مع العلم ان الإعانات التي لم تصل لأصحابها نهبت والناس يعيشون
أحلك ايام طويلة تحت حرارة المحرقة و الأمطار المغرقة و مخمصة الجوع
لا يجب التعامل مع الإنسان وكأنه دمية ،أو قطعة شطرنج يمكن تحويلها في جميع الإتجاهات حسب الحاجة. السكان “تجذروا” في ذلك الدوار منذ آلاف السنين ، وقاموا بتصميم أراضيهم الفلاحية ، ومنابع المياه والمراعي بناء على موقع ذاك الدوار،محل سكناهم ، الذي هو النواة وحجر الزاوية في كل تدبير مناحي الحياة. إذا كان لابد من ترحيل هؤلاء الناس الى منطقة أخرى،فيجب أن يتم كذلك “،ترحيل” أراضيهم الفلاحية التي هي مورد عيشهم ورزقهم،الى المنطقة الجديدة ،بالقرب منهم. وبما أن ذلك مستحيل ،فيجب ترك السكان في دوارهم الأصلي وإخلاء المكان من مخلفات الزلزال من الأتربة وغيرها، وبناء مساكن لائقة بالسكان. السلطات هنا “تَتْشْطر” على تكلفة تنقية المكان من مخلفات الزلزال ونقل الأتربة وما يتطلبه ذلك من اعتمادات مالية زيادة على تكلفة البناء، دون أن تفكر في مصلحة السكان، النفسية والمادية
الدفع بان المنطقة لا تصلح بتاتا للبناء فيه شيء من المغالاة. كيف لدول تتواجد على خط النار الزلزالي و مع ذلك تبنى فيها عمارات شاهقة و لم يطرح أبدا موضوع الاستثناء فيها للبناء؟
جميل ان يعاد إسكان و إيواء الناس بعد الكارثة لكن لا يجب تجاهل معيش الناس و مصدر أرزاقهم فقط للتعجيل بحل مشكل واحد
لا اعتقد ان حل المشكل عويص. فقط شيء من العقلانية في تدبير الملف و تضحية من الجانبين
لماذا لا تبنى دور تراعي زلازل المنطقة و فيضاناتها بأسلوب اقتصادي كالبيوت المفككة الألواح و غيرها. قرون مضت و الناس هناك تبني بالطوب فقط و الصواب ان يظل الناس اقرب لحقولهم و إلا سيكون علينا مواجهة هجرتهم لبناء براريك في ضواحي مراكش او غيرها
الناس تريد البناء ،اعطيوها الحرية فب البناء واش الداخلية خاصها تدخل في اي شيء، راه ناس باخيين تما ،حاربو الاستعمار تما ،عندما كان البشر في المدن ،ديرو للناس طريق اخليهم ابنيو على راحتهم وايلي ليبيا و تركيا صافي سالاو مع ملف ديال الزلازل او الفيضانات ونحن مازال الموضوع زلزال في الصحافة لم يغلق … اعطيو للناس الداخلية تجيب للناس طريق و مستشفى و مدرسة و ضوء لان هذا حق من حقوق الساكنة
اصبح البنك الدولي و صندوق النقد الدولي يقرر نوع الفلاحات التي يجب ان ينتاجها المغرب لتصدير(لخدمة الدين) و هي فلاحات اغلبها لا تضمن الأمن الغدائي للمغاربة الشيئ الدي أدى للتضخم الحاصل في الأسعار
الدولة تطبق ما يمليه عليها البنك الدولي و حكام العالم زيادة أن الميزانية التي جمعتها الدولة من المساهمين لبناء ما تضرر من منازل المنكوبين أصبحت في خبر كان و لا أحد يتكلم عن مآل الميزانية و أين صرفت
للاسف المصالح الخاصة ، تطغي على المصلحة العامة . ادا كانت الدراسات تبين خطورة البقاء في نفس المكان (و حتى لا تتكرر الكارثة ) فمن الأحسن ان يرحل السكان . وعلى الجميع اقناعهم بدلك ، لكن ان نتعامل بحسابات ، ونختلق الأسباب فقط لعرقلة العملية ، لنقول بعد دلك بان الدولة لم تقم بعملها ، فهذا غير منطقي وغير مسؤولية.
عندما تعرضت مدينة أكادير القديمة لزلزال سنة 1960 ، انهارت كليا ، و قبل أن تشرَع الدولة في عملية إعادة بنائها و تعميرها ، كلّفت مكاتب خاصة بالدراسات الجيولوجية السيسميكية بالقيام بالأبحاث و إعطائها تقارير على ذلك فخَلُصَت أنه يجب الإبتعاد عن الموقع الأول للمدينة لأنه غير آمن بل و مُهدَّد بزلازل أخرى ، و ذلك ما كان ، فغيّروا موقعها ببعض الكيلومترات فكانت مدينة أكادير الحالية الأكثر أماناً ، لذلك أنصح الساكنة التي طُلِبَ منها الإبتعاد عن خط الزلزال في منطقة الحوز من أجل سلامتهم ، أن يرضخوا لتعليمات السلطات التي أكيد أنها فعلت ذلك اعتمادا على دراسة خبراء جيولوجيين مختصّين في الزلازل ، فلا تركبوا رؤوسكم و تنجرُّوا وراء الجهلة الذين يركبوا على الموجة و يوهِمون المُغفّلين أنهم يدافعون عن مصالحهم لاستقطاب أصواتهم في الإنتخابات…..