يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة، يتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية رواندا، الموقع بمونتريال بتاريخ 25 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
سي عزيز أخنوش قام بعمل جبار، وقاد الحكومة في واحدة من أصعب الفترات التي عرفتها بلادنا، بما فيها كوارث طبيعية غير مسبوقة. الحديث عن عدم ترشحه يطرح أكثر من علامة استفهام، لأن خروجه في هذا التوقيت قد يشكّل خسارة سياسية حقيقية للحزب وللعمل الحكومي، من حق المناضلين، وبكل الوسائل الديمقراطية، أن يعبّروا عن تمسّكهم باستمراره وأن يطالبوه بمواصلة المسار.