جديد "تعويضات الحوادث" في المملكة

في خطوة تستهدف تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالسلامة الطرقية في المغرب، صدر، متم يناير المنقضي، بالجريدة الرسمية (عدد 7478) القانون الجديد المتعلق بحوادث السير، خاصة في شق “تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مَركبات برية ذات مُحرك”.

ورسّمت المادة السادسة من النص، كما نُشر، “تغييرَ عنوان الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون سالف الذكر كما يلي: “ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك”.

أما المادة السابعة فأفادت بأنه “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولا تُطبّق أحكامه على الأضرار الناجمة عن الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ”؛ مستدركة “غيرَ أنّ أحكام القسم التمهيدي، كما تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من هذا القانون، لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة الرابعة المكررة من القسم المذكور بالجريدة الرسمية”.

أما “الأجل المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون سالف الذكر لا يسري إلا ابتداء من تاريخ دخول الجدول الملحق به، كما وقع نسخه وتعويضه بموجب هذا القانون، حيز التنفيذ”.

يأتي هذا النص التشريعي استجابة للمتطلبات الراهنة بعدما أثبت القانون السابق “قصوره” في مواكبة تطور المخاطر وتعقّد النزاعات القضائية الناتجة عن حوادث السير، مرسخا بذلك مقاربة جديدة تضع الضحية في صلب اهتمامات المشرّع المغربي.

تعزيز الحماية الجسدية وتوسيع المستفيدين

وفق ما استقرأته هسبريس، فإن “القانون الجديد يضع حماية المصاب جسديا كأولوية قصوى”، حيث عمِل على “توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل الضحايا غير المسؤولين عن الحادث بشكل مباشر”، سواء كانوا راجلين أو ركابا أو مستعملي الدراجات.

كما تم تقليص حالات رفض التعويض بشكل كبير، مما يضمن صون كرامة المتضررين وحقهم في “جبر الضرر”.

تبسيط المساطر الإدارية والقضائية للتعويض

القانون الجديد أكد أنه من أجل إنهاء معضلة “التأخر في صرف التعويضات”، نصّ بوضوح على “تبسيط الإجراءات وتوحيد المساطر، مع تقليص الآجال القانونية للبتّ في الملفات”.

ويهدف هذا التوجه إلى الحد من النزاعات الشكلية التي كانت ترهق الضحايا وتؤخر حصولهم على حقوقهم المالية لسنوات في ظل المنظومة السابقة، وفق ما يتبيّن من النص.

مسؤولية السائق.. “تمييز دقيق بين الأخطاء”

أحدث القانون نقلة نوعية في تحديد مسؤولية السائق عبر التمييز الدقيق بين “الخطأ العادي” و”الخطأ الجسيم”، وتوضيح أثر كل منهما على قيمة التعويض.

هذا التمييز يُنهي “الخلط” الذي كان قائما في القانون السابق بين المسؤوليتَين المدنية والجنائية؛ مما يوفر إطارا قانونيا أكثر وضوحا وإنصافا لجميع الأطراف.

تفعيل دور شركات التأمين وإلزاميته

في سياق متصل، عزّز المُشرع من دور شركات التأمين عبر توسيع نطاق التأمين الإجباري ليشمل “حالات جديدة لم تكن مغطاة بوضوح سابقا”.

كما تم إقرار آليات رقابية وصارمة لضمان أداء التعويضات لفائدة المتضررين وذوي الحقوق في الوقت المحدد؛ مما يعزز الثقة في منظومة التأمين الوطنية.

ملاءمة التشريع مع الاجتهاد

لم يغفل القانون الجديد التطور الذي عرفه القضاء المغربي، حيث قام بتقنين عدد من المبادئ والاجتهادات التي استقر عليها القضاء لسنوات.

هذا التناغم بين النص التشريعي والاجتهاد القضائي من شأنه توحيد تطبيق القانون على الصعيد الوطني والحد من تضارب الأحكام القضائية.

جدير بالذكر أن المادة الثامنة أوردت أن “أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون سالف الذكر الجاري بها العمل قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بطلبات التعويض والتقادم وبنسبة المصاريف الواجب خصمها مقابل إدارة خدمة الإيراد، تظل سارية المفعول إلى حين صدور النصين التنظيميَين المشار إليهما، على التوالي، في المادة الرابعة المكررة والمادة السادسة عشرة من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المذكور كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون”.

ويتعين إصدار النصوص التنظيمية المشار إليها في مواد الظهير الشريف رقم 1.84.177 المذكور كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون “داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.