أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، حكما ابتدائيا وعلنيا في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية خلال فترة تولي إبراهيم بن ديدي رئاسة الجماعة الترابية لتنغير.
ففي الدعوى العمومية، قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين علي هاشمي، محمد بن المداني وحسن المحروس بسبب وفاتهم، فيما تمت مؤاخذة باقي المتهمين بما نسب إليهم، حيث حكمت على إبراهيم بن ديدي، الذي يشغل حاليا منصب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، كما قضت بمعاقبة كل من “ع. ب” و”إ. و” بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، ومعاقبة باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبول مطالب الجماعة الترابية لتنغير شكلا وموضوعا، وحكمت على المتهمين إبراهيم بن ديدي و”ع. ب”، و”ا. م”، و”ع. و”، و”م. س”، و”إ. و”، و”ح. و” بأدائهم تضامنياً تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير. كما حكمت على المتهمين إبراهيم بن ديدي، و”ع. ب”، و”إ. و” بأدائهم تعويضًا قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة “طوكوترا”.
وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي لتنغير، والمتهم المتوفى “م. ب. ا”، والمتدخلين في الدعوى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تتعلق باختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المال العام خلال فترة رئاسة إبراهيم بن ديدي للجماعة الترابية لتنغير، وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا حول سبل حماية المال العام وضمان المساءلة القانونية للمسؤولين العموميين السابقين.
ماذا عن بعض رؤساء الجماعات الذين يستغلون مناصبهم لتوسعة الطرق و غلق اخرى و تغيير التصميم المديري لمدينتهم دون اكثرات للضرر الذي قي يطال مصالح الغير المادية و المعنوية
بعض رؤساء الجماعات لا هم لهم إلا تحصين عقاراتهم ضدا على القانون و حتى لو حكم على جماعة بالتعويض للمتضررين فان ميزانية الجماعة هي من يتحمل وزر اخطاء المجلس و رئيسه
التفتوا إلى هولاء رجاء
أتمنى لهذا القضاء الذي حكم على هذا البرلماني الفاسد أن يكمل مهمته وأن يوقف أجرته التايتانيكة الشهرية وكل الامتيازات الأخرى حتى لاتستلمها زوجته وأبناؤه كما العادة ،وأن يمنع من ممارسة أي نشاط سياسي مدى الحياة ،هذا هو العدل
شكرا للقضاء الحالي … لكن ماشي حشومة هذ القضية كانت تحل في ظرف ثلاث شهور ز بززززاف عليها لي مات مات و علم الله اش داو هذ المجرمين و مشاريع ضاعت فيها الجماعة و السكان .. الله ارحم الوليدين يا شرفاء هذ الوطن كن رجال القضاء ردو شويا الخير لبلاد و السمعة ديالها و ديرو الاجر مع الله سبحانه هو الوحيد لي يصلح ليكم وليداتكم ..
المنتخبون المنتمون الى الاحزاب المشكلة للحكومة الغير اجتماعية اكثر تورطا في المتابعات والمحاكمات القضاءية بتهم نهب وسرقة وتبذير أموال دافعي الضراءب !!!!!
اين وصل ملف امبراطور بوزنيقة الذي طال أكثر من 10 سنوات
سبحان الله منذ تراس الاحزاب الثلاثة : الاحرار – البام – الاستقلال الحكومة الحالية لا يمر اسبوع الا ونسمع محاكم جرائم الاموال تدين برلمانية أو رئيس جماعة من هذه الاحزاب الثلاثة هذا زيادة على الملفات الكبرى الرائجة امام المحاكم الجزائية.
لماذا تسقط الدعوى عن المتوفين. يجب ارجاع أموال الدولة. إذا توفوا هم فالاموال لم تتوفى.
واش حتى هو يدوز الحبس أو يرجع يجلس في البرلمان ولا؟؟؟ البرلمان كثر فيه اصحاب السوابق، ماهذا؟؟؟؟ اليس حان وقت تنظيف القبة من الشوائب ؟؟!!!!!
جل السرقات العمومية بالجماعات الترابية المغربية ابطالها تنتمي لاحزاب الحكومة يعني الخطة مدروسة عند رؤسائهم تحت شعار فقر همش جوع يتبعك هذاك . لم يبق لنا ألا ان نناشد القضاء المغربي ان يحارب الفاسدين و له اجر عند الله تعالى. و الله القسم رأيت بأم عيني الاسبوع المنصرم رئيس الجماعة يطالب رجلا قرويا باداء “الصنك” اي الضريبة على عشرين بيضة . أنشري يا هسبريس مشكورة
أخاف أن لاتنتهي الولاية البرلمانية الحالية حتى يزج بجميع البرلمانيين في السجن،وأتساءل هل مايجري في بلدنا من فساد المنتخبين صغارا وكبارا عادي أم خاص بالمغرب؟وهل بمثل هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر نستطيع تنظيم كأس العالم؟
قد يعتقد البعض ان الشخص سيدخل السجن غير ان الحكم هو مجرد حكم الابتدائي مازال عدة مراحل لكي يكون الحكم نهائي فهناك سنوات لاستئناف وسنوات لقرار محكمة النقض وغالبا تنتهي ببراءة أو وقف التنفيذ !!كما جرت العادة
هناك في تنغير مجرمون في ثياب سيااسيين .والمجلس الجماعي خير دليل . غالبية المننتخبين في تنغير متورطون في جنايات خطيرة في الحق العام و المال العام
خاص حكم الإعدام وإرجاع الأموال المنهوبة مع أحتساب الفائدة .عاش الملك
ما خفي أعظم في ذلك الإقليم المنكوب .. لا طرق معبدة لا إضاءة جيدة لا مرافق في المستوى لا مسؤولين في المستوى همهم الوحيد بطونهم و جيوبهم .. الهدرة كثيرة و السكات حسن.
وراه غير كدوب راه كان البارح في البرلمان مكين لا حكم لا والو شفتو البارح مباشر في قبة البرلمان .الله اكون مع الفقير اما اغنياء قادين بروسهم في هاد البلاد السعيدة عاش الملك
اشمن حبس راه كان البارح مباشر في البرلمان تأكد بنفسك