أعلن المجلس الأعلى للحسابات إمهال المترشحين لانتخابات مجالس الجهات ومجالس الجماعات حتى 6 أكتوبر القادم من أجل تقديم جرد لكل المبالغ التي تم صرفها في الحملات الانتخابية، مع ضرورة إرفاق هذا الجرد ببيانات مفصلة لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة.
وأكد بلاغ صادر عن هذه المؤسسة العمومية التي يترّأسها إدريس جطو، أن الفصل 147 من الدستور المغربي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، كما يؤكد القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على ضرورة هذا الجرد.
وشدّد المجلس الذي يشرف عليه إدريس جطو على ضرورة إيداع كل وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، لهذا الجرد بالمبالغ التي تمّ صرفها، مبرزا أن المحاكم المالية في تسع مدن مغربية، شرعت في تلّقي تصريحات المصاريف منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع.
ويصل عدد المرّشحين المطالبين بتبرير مصاريفهم الانتخابية إلى 131 ألفا ممّن وضعوا ترشحياتهم باسم 29 حزبا وتنظيما سياسيا، أو تحت يافطة اللّا منتمين. وقد أصدر وزير الداخلية في وقت سابق، مرسوما يُطالب المرّشحين والأحزاب بالكشف عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتبريرها، كما تم تحديد سقف لمصاريف هذه الحملات لا يتجاوز بالنسبة للمترشحين لمجالس الجهات 15 مليون سنتيم، وخمسة ملايين سنتيم للمترشحين لمجالس الجماعات.
ومن النفقات التي حددتها وزارة الداخلية بالنسبة للمترشحين، هناك تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، ومصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية، ومصاريف بث وصلات إشهارية خاصة بالحملة الانتخابية عبر الإنترنت، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات، ومصاريف التنقل ولوازم الداعية الانتخابية.
ولفت المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المجالس الجهوية الموجودة في الرباط، والدار البيضاء وسطات وفاس ومراكش ووجدة وطنجة وأكادير والعيون تنتظر بيانات المترشحين، وذلك بعدما أكدت وزارة الداخلية سابقا على ضرورة إدلائهم بالوثائق لأجل إثبات كل مصاريف الحملة، سواء أكانت هذه الوثائق على شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أيّ مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ومشهود بصحتها.
وقال مصدر من داخل المجلس الأعلى للحسابات، إنه لحد اليوم 16 شتنبر 2015، لم يتقدم أيّ مترشح ببيانات حملته الانتخابية، رغم فتح المجال منذ نهاية اقتراع 4 شتنبر، وهو ما قد يعود، بحسب المصدر، إلى رغبة المرشحين في استكمال معرفة النتائج النهائية لرؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات، بينما يمكن أن يجد المرشحون بعض الصعوبات في تبرير مصاريفهم، بما أنها المرة الأولى التي يطالبهم فيها المجلس الأعلى للحسابات بذلك.
هـــا السي جطــــــو يطل علينــا ليضفي الشــرعية على المهــزلة التي عشنــاهــا… كفى من الخــداع و المســـاحيق التجميليـــة…
شئء ثـــابت: المخـــزن لا نية له في التغييـــر و لــن نشهــد الــديمــوقراطية التي حلمنــا بهــا في حيــاتنــــا… نحتـــاج إلى جيـل 20 فبـــرايــر و لعدة أجيـــال منه…
السلام عليكم
سوف يأتي يوم يضرب فيه الشعب المغربي لصوص المال العام تجار السياسة و رموز الفساد بالنعال كما ضرب العديد من الجبابرة عبر التاريخ. فلن تنفعكم تحالفاتكم السرية، ان المواطن المغربي يراقب في صمت و صبر.
السلام عليكم
جميع الأحزاب ستحترم بنود وسقف صرف المنحة المخصصة للانتخابات، وهذا لاشك في ذلك وخاصة في التقرير الذي سيرفع للسيد جطو، وكل الأحزاب ستدلي بفواتير صرف هذه المنحة وأوجه صرفها، إذ لا يعقل بأن يقدم حزب ما على قول أو ذكر عكس ذلك في تقريره،أضف الى ذلك: هل يستطيع قضاة جطو دراسة 131 ألف تقرير الذي هو عدد المترشحين في وقت وجيز،وهل ستترك الأحزاب المعلومة الفرصة لهؤلاء القضاة لفضح بعض هفواتها دون أن تتصل مسبقا بحاميها. الله إعـــــز السعودية، إذ أن التحقيق المتعلق بحادث سقوط الرافعة على الحجاج بمكة تم انجازه بسرعة وتم رفعه للجهات المسؤولة لدراسته مع تعويض المتضررين وحقهم في المرافعة أمام القضاء، أما عندنا فلم يتم اعداد التحقيق الخاص بالمسؤول عن خسائر فيضانات السنة الماضية لحد اليوم، ولم نسمع بأثر التقرير الخاص بتعنيف المحتجين على العفو على مغتصب أطفال المغرب،فبالأحرى التفاوؤل حول تقارير صرف منح الأحزاب في انتخابات 4 شتنبر، مازال خاصنا بزاف في بلادنا لكي نكون ضمن نادي الدول الصاعدة والديموقراطية الحقة
هل هناك ملف تم البت فيه من ملفات جطو؟ والله إنه العبث
فمن جاءك بمبرر انه صرف مليار دولار فامنحه مليار دولار وتفاهموا وتغامزوا على هذه الدولة وعلى هذا الشعب .
وهل يقدر جطو على مواجهة من خسر ملايين الدراهيم لشراء الذمم و مليار سنتيم لكسب رءاسة جماعة وما أكثرهم ؟؟؟وهل يقدر مواجهة الحزب الذين ينتمون اليه وهو معروف ؟؟؟ ان هذه الهيءة تتكلف بالأرشيف فقط ولم يسمع المواطن اية متابعة جدية لاعضاء الاحزاب المفسدين وتبذيرهم للاموال كانت بادية للعيان .باركة من مغالطة الناس والضحك على الذقون
لقد قرات خبر هنا على جريدة هيسبريس ان حزب الاتحاد الاشتراكي قبل نهاية الحملة الانتخابية اقترض مليار السنتيم فهل هذه المعطيات تدخل فيها مثل هذه القروض وكيف سيعاقب عليها القانون وهل تعتبر طريقة قانونية مع العلم ان الدولة وضعت سقف محدد في 15 مليون سنتيم…
أول من سيضع الحساب عند السيد جطو هو حزب العدالة والتنمية .عقلو على كلامي
هههههههه طفرتوه زعما واش مفخباركمش الفواتير كتباع وكتشرا حتى هي.. رقابة في شي شكل هادي
السي جطو الشعب راه عيا من هذا الكلام،اين ملفات الفساد قد تكلمتم عليها لايهم ان نذكرها بالتفاصيل،هل لديكم مصداقية مع الوطن،ره طلعتو الدم للمغاربة بهذا الكلام الفارغ
عشرات ملفات الفساد المالي فوق مكتبك لم تحرك ايا منها لا ندري لم هذا التقاعس.هل هو خمول موظف عمومي مثل ما يقع في غياهب الادارات العمومية ام تواطؤ وذر رماد في اعين الشعب.فها انت مرة تمهل امناء الاحزاب لتبرير مصاريف الحملات وكانك جئت من قارة اخرى لا تعرف اين ذهبت هذه المصاريف.اتقي الله في الامانة التي عينت من اجلها وكن جريئا في اتخاذ قرار عرض ملفات الفساد المالي الذي هو مال الشعب على القضاء حتى تكون قد اكلت حلالا من عرق جبينك.اتق الله في نفسك وفي الامانة التي ستسال عنها لا محالة يوم لا ينفع مال ولا بنون.
سيتطلب من المجلس اﻷعلى للحسابات أكثر من شهر لجرد و تدقيق مصاريف و نفقات حزب الجرار بمدينة وجدة لحملة إنتخابات الجماعة و الجهة و بدون إحتساب إنتخابات الغرف المهنية اﻷخيرة. أما حزب الميزان فالظاهر أن الغلاف المالي لدعم الحملة الذي توصل به لم يكن كافيا لتغطية الحملة و لذلك إستعمل حملة إكتتاب من تجار و أصحاب المقاهي و المطاعم و كل من له صلة بالمجلس المنتهية ولايته و كذلك المستفيدين من كراء أملاك البلدية وعلى سبيل المثال حامة بنقاشور فقد ساهم
مستغلها ! ! ب 20 مليون سنتيم رغم أن عقدة كراء الحامة إنتهت صلاحيتها وهو الذي يستغلها منذ ما يفوق من 20 سنة بدون المرور عن طريق المزاد العلني !!!؟؟؟.
Est ce qu'il va compter aussi le prix d'utilisation des mosquées ?
هذا ما اردت كتابته..فقط مؤسسة اخرى لامتصاص الاموال
اذا كانت نية المرشحين الفائزين في الانتخابات الجهوية والجماعية هي خدمة الصالح العام والنهوض بالاقتصاد المغر بي فلماذا هذه الولائم والذبائح والرواتب المنتظرة.
نعم للمحاسبة لكن ليس على الأموال التمويل الانتخابات
فقط …بل على ما يملكون من ممتلكات قبل توليهم
مناصب الجهات والجماعة والبلديات. ..حتي تكتمل
الصورة ويعلم الجميع الحقيقة اينا يهدر المال العام
كفانا من التعليقات و النقد اللاذع و لننخرط في التغيير بالعمل ما شي غي التفراج و الهدرة بلا فايدة ولمنتخبش غي يسكت
واش عمركوم سمعتوا هاد المؤسسة صافطات شي واحد الحبس ، يجب حل هذه المؤسسة والرجوع الى لالة محكمة العدل الخاصة لي كانوا الوزراء كتجيهوم سريسرة حيث كتستدعيهم ، وفي السبعينات صافطات 4 ديال الوزراء الحبي من بينهم وزير المالية ،الله يعز الحكام واحكام العز مشي التبرهيس.
مالك لاسامير أُمْهِلَ أكثر من خمس سنوات، بدون موجب حق، و ما زال يُنَاوِر! لو كنت "قاضي فاس" لَسَبَّقْتُ ملايير الدراهم على "بقايا الشموع".
منذ مجيئه والمجلس بدون بوصلة. اول ماقام به هو اقبار تقرير خطير عن الدار البيضاء ببساطة لان ساجد صديقه(الاستثمارات والمصالح تتكلم) في نفس الوقت الملك خاطب الجميع واستنكر الفساد بالدارالبيضاء. قام باخفاء تقرير خطير عن مسؤول كبير بحجة انه ولد الناس ولايمكن ان يقوم بتلك الافعال. اهتم باختصاصات لم يمنحها اياه المشرع, التقارير الموضوعاتية كمثال. تقرير التقاعد فضيحة كبيرة بعد ظهور تقرير نسخة طبقا للاصل انجزه خبير بالصندوق المغربي للتقاعد. منذ مجيئه والمجلس بدون كاتب عام. المجلس بدون وكيل عام للملك. قام بالغاء كل المناصب المالية التي منحت له من طرف المشرع( امتحان الملحقين القضائيين اخر اهتمامات الرئيس). منحة المردودية توزع بناء على معيار المحاباة والتملق واكبر المتضررين هم الموظفون واكبر المستفيذين هم رؤساء الغرف. امتيازات خيالية خارج القانون لرؤساء الغرف كمثال يستفيذون من سيارات الخدمة دون سند قانوني منهم من يستهلك كميات خيالية من البنزين.بعض قضاته في حالة عطالة كلية بسبب التهميش و عربدة الادارة بالرغم من جديتهم وتفانيهم لسنوات في سبيل نجاح هذه المؤسسة. المؤسسة تغرق مع هذا الرئيس ومن بحوله..
من سيحاسب من ؟ هل تلاحظون في الصورة جنبا الى جنب كل من السادة جطو و الشوباني و غلاب و غيرهم هل من الممكن أن يحاسبوا أنفسهم ؟ كفاكم يا أهل القرار من الضحك على الدقون، فلتعلموا بأن المغاربة ليسوا أغبياء، هيهات تم هيهات من غضبهم.
نطلب من الله أن ينجي البلاد من كل منزلق قد يتسبب فيه °°°° المال العام و من يحميهم، فالشعب لا يثق في أية هيئة سياسية كيفما كان لونها و لا يثق في اداراته الفاسدة، اللهم انصر ملك البلاد على هؤلاء °°°° والطف بعبادك آمين.