جماعات تعتمد تأديبات إدارية مشبوهة

استنفرت تقارير استعجالية جديدة لأقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، بعدما رصدت ارتفاعا في منسوب الاحتقان الاجتماعي داخل جماعات حضرية وقروية، بسبب تناسل قرارات تأديبية مشبوهة لرؤساء جماعات في حق موظفين.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس برصد التقارير توالي الاستفسارات وقرارات الإحالة على المجالس التأديبية التي أصدرها رؤساء مجالس في حق موظفين، على خلفية خلافات تدبيرية مرتبطة بصفقات عمومية وتراخيص إدارية وتسيير نفقات جماعية، موضحة أن هذه التقارير لمحت أيضا إلى تسلل صراعات سياسية وانتخابية مشبوهة إلى التدبير الجماعي، مع استغلال بعض الموظفين في تصفية حسابات بين منتخبين حاليين وسابقين، بالتزامن مع اقتراب استحقاقات 2026.

وأكدت المصادر ذاتها امتداد صور الاحتقان حسب تقارير الداخلية إلى تفعيل رؤساء “اقتطاعات انتقامية” من أجور وتعويضات موظفين، والتلاعب في الهيكلة التنظيمية لجماعات، بتعيين موظفين من سلالم دنيا في مناصب المسؤولية وتهميش آخرين، مشددة على أن تقارير الداخلية تطرقت لحالات متفرقة من “التضييق” على موظفين جماعيين، بعضها موضوع بيانات استنكارية وتظلمات رفعت إلى السلطات الإقليمية والمركزية، على غرار ما ندد به أعضاء بمجلس جماعة الغربية التابعة لإقليم سيدي بنور بجهة الدار البيضاء- سطات، من استفسارات متكررة وإحالة بعض الموظفين من قبل رئيس الجماعة على المجلس التأديبي دون مبررات قانونية.

وبخصوص هذه الواقعة عبر المستشارون المحتجون عن تساؤلهم حول أكثر من ستة استفسارات في ظرف يومين، وعلاقتها بالصفقة رقم 2025/8، المتعلقة بشراء عتاد صيانة الكهرباء بمبلغ 600 ألف درهم، أي 60 مليون سنتيم، التي صادق منها المجلس الجماعي المشار إليه على 200 ألف درهم فقط، برسم ميزانية 2025.

وسعت مصالح الإدارة المركزية إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24، منح الولاة والعمال سلطة التأشير على التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، فيما استثنى منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بينما أتاح للمسؤولين الترابيين المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع إلى الوزارة التي خولت لهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وحملت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية”، وفق مصادر هسبريس، معطيات حول شبهات استعمال رؤساء جماعات ومستشارين موظفين جماعيين في حملات انتخابية مستترة في مناطق نفوذهم الترابي، ما رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في صفوف أعوان رسميين وعرضيين بمرافق ومصالح جماعية مختلفة، مؤكدة أنه جرى تكليفهم بشكل مفاجئ، خارج المشاريع والأوراش المبرمجة، بمهام إصلاح إنارة عمومية ونظافة وأشغال طرق في أحياء ودواوير معروفة بكونها خزانات انتخابية لكبار المرشحين.

وأشارت المصادر نفسها إلى تضمين تقارير الداخلية شكايات مرفوعة إلى عمال عمالات وأقاليم حول لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين إلى أساليب “ترهيب” في مواجهة موظفين متمردين على تنفيذ توجيهاتهم، خصوصا بعد استفسار هؤلاء الأعوان رؤساءهم حول توقيت القيام بإصلاحات في مناطق معينة، تشمل الإنارة العمومية والنظافة تحديدا، رغم إشعارهم حول حاجيات هذه المناطق إلى تدخلات مستعجلة خلال الفترة الماضية، دون أن يتلقوا أي أجوبة بهذا الخصوص.