جمعويون بتارودانت يشْكون "الرعاة الرحل"

تعيش مجموعة من الدواوير بجماعتي “سيدي بوعل” و”أضار”، التابعتين إداريا لدائرة “إيغرم” بإقليم تارودانت، منذ أيام، على وقع هجمات الرعاة الرحل الذين أتت قطعانهم من الإبل والأغنام والماعز على المحاصيل الزراعية والفلاحة البورية المعيشية للساكنة التي تطالب بتدخل السلطات المحلية لإبعادهم عن أراضيهم، وحماية حق السكان في التصرف في ممتلكاتهم.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الدواوير المعنية، التي يصل عددها إلى حوالي 11 دوارا، ومن خلال الجمعيات المحلية التي تمثلها، تستعد لتوجيه مراسلة مشتركة إلى السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم تارودانت، لوقف زحف قطعان الرعاة الرحل على المنطقة، وتلافي أي “احتكاك محتمل بين الساكنة المحلية والرعاة”.

في هذا الصدد، قال أحمد أنجار، فاعل جمعوي، إن “المنطقة ومنذ ما يقرب من أسبوعين تعيش على وقع إنزال كبير لقطعان الرعاة الرحل الذين استباحوا ممتلكات السكان المحليين، رغم أن المنطقة أساسا لا تندرج ضمن مناطق الرعي، ذلك أن الأملاك الموجودة بها تعود إلى الملك الخاص للساكنة”، مسجلا أن “العديد من أشجار اللوز والخروب بالمنطقة تعرضت للتكسير جراء ذلك، كما طال التخريب الحدود الفاصلة بين عقارات الخواص”.

وأضاف أنجار أن “هؤلاء الرعاة الوافدين على المنطقة يعمدون إلى اقتحام المجالات الفلاحية الخاصة ويستغلون بشكل عشوائي وقسري الآبار و’المطفيات’ بالمنطقة، التي تعرف أساسا مواردها المائية انخفاضا مقلقا جراء توالي موجات الجفاف”، مشيرا إلى أن “هذه السلوكيات تهدد السلم الاجتماعي وتشجع السكان على الهجرة في اتجاه المناطق الأكثر أمنا”.

ولفت المتحدث عينه إلى أن “الساكنة المحلية عانت الأمرين خلال الأيام التي أعقبت الزلزال الذي ضرب المنطقة، إذ اضطر عدد منها إلى قضاء أيام في العراء خوفا من أي هزات ارتدادية، ليجدوا نفسهم ما بين خوفين: الخوف من الزلزال والخوف من هجمات الرعاة الرحل”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الرعاة يلجؤون أحيانا إلى العنف والترهيب كلما لاقوا اعتراضا من الساكنة التي تتحاشى المواجهة المباشرة معهم”.

ودعا الفاعل الجمعوي عينه في تصريح لهسبريس السلطات المحلية إلى “التدخل من أجل إبعاد الرعاة الرحل عن المنطقة، والحرص على التطبيق السليم للقانون التنظيمي المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وبالتالي صيانة حقوق السكان المحليين التي يضمنها دستور المملكة”.

من جهته قال عمر أوبلا، فاعل جمعوي، إن “مجموعة من الجمعيات بالمنطقة تستعد لمراسلة السلطات الإقليمية في هذا الشأن؛ ذلك أن هذا المشكل المتعلق بالرعاة الرحل في المنطقة عمر طويلا ويحتاج إلى تدخل عاجل للحد من تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية وكذا النفسية على الساكنة”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “الرعاة الرحل يكلفون السكان والدولة على حد السواء تكلفة باهظة جراء ممارساتهم، ذلك أن وزارة الفلاحة تعقد شراكات مع بعض الجمعيات والتعاونيات وتدعم الأنشطة الفلاحية وتثمين اللوز والخروب والزيتون بالمنطقة في وقت يقوم الرعاة الرحل بتخريب هذه المشاريع التي صرفت عليها أموال باهظة، مع ما لذلك من انعكاسات على التنمية المحلية”.

ولفت المصرح لهسبريس إلى أن “السلطات المحلية يبدو أنها مغلوبة على أمرها في التعاطي مع هذا المشكل، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى إرادة قوية من أجل الحرص على التزام الرعاة الرحل بمقتضيات القانون وصيانة حقوق وممتلكات السكان المحليين الذين تعد الأرض وما تجود به مصدر رزق لهم في غياب أي بدائل تنموية أخرى”.