أمام غياب مأسسة الوساطة الأسرية كحل أساسي لإنقاذ الزواج والحفاظ على حقوق جميع أفراده، أعلنت جمعيات حقوقية تتوزع على ربوع المملكة تأسيس شبكة تلمّ شمل الأسر المغربية وتتدخل في النزاعات الأسرية بشكل حميمي وفي سرية تامّة، بعيدا عن نظام الصلح القضائي.
أسماء المودن، رئيسة الشبكة المغربية “شمل” للوساطة الأسرية، التي تضم أزيد من ثلاثين جمعية ومركز استماع، أوردت في ندوة صحافية عقدت بالرباط أنّ قضايا نزاعات الأسر لا تقتصر على نهاية علاقة زوجية بالطلاق فقط، بل تشمل في جوهرها عدّة قضايا، من بينها التفكك الأسري، النفقة، نزاع الآباء والأبناء، مبرزة أنّ “الأسر المغربية تتخبط في العديد من المشاكل التي تهدد كيانها وتماسكها”.
وأبرزت الرئيسة أنّ العمل على تدبير النزاعات وتذويب الخلافات الأسرية، التي اشتغلت عليها الجمعيات المنضوية تحت شبكة “شمل”، ساهم في تحقيق الصلح بنسبة 40 في المائة، مشددة على أنّ الشبكة تسعى إلى تطوير هذا العمل من خلال اعتماد مقاربة شمولية وأصيلة تدمج الأبعاد الحقوقية والتربوية والاجتماعية، وتركز على مجالات الوقاية والعلاج والإنماء.
وتحدثت المودن في مداخلتها عن الخدمات النوعية التي توفرها “الوساطة الأسرية” في دعم تماسك الأسر، وتطوير المهارات الأسرية ومعالجة السلوكات السلبية، بهدف لمّ شمل الأسر، وتابعت: “اليوم نسعى إلى توحيد الجهود من أجل تشجيع التأهيل للزواج وبناء العلاقة الزوجية على مفهوم التكامل والتعاون وخدمة تماسك الأسرة واستقرارها، وبلورة رؤى تجديدية في موضوع الوساطة الأسرية باعتبارها السبيل الأنجع لتدبير الخلافات بين أفراد الأسر، وإعداد إستراتيجية مندمجة خاصة بعمل هذه المراكز”.
من جهتها، أبرزت سكينة اليابوري، ممثلة وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، أنّ الوساطة الأسرية أصبحت حلا لفكّ النزاعات والحفاظ على استقرار الأسر وتماسكها، مضيفة: “التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي انعكست على القيم الأسرية، وأصبح من الضروري التفكير في وسائل للحفاظ على الأسرة”.
وأبرزت اليابوري أنّ “هذه المراكز تمتاز بالتفاعل السريع وقربها من الأسر، نظرا لتواجدها في الأحياء، ما يسمح بالسيطرة على النزاع والتحكم فيه قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى الأدوار التي تقوم بها في توعية المقبلين على الزواج، ومواكبة الأسرة في تربية أطفالها”.
أمّا ممثل وزارة العدل والحريات، نور الدين الإبراهيمي، فشدّد في مداخلته على ضرورة نهج سياسة قبلية في حل النزاعات الأسرية قبل طرق باب القضاء، موضحا: “إمكانية حلّ النزاع بعد وصوله إلى المحكمة يصبح مستعصيا بنسبة 95 في المائة”، ومشيرا إلى اعتماد بعض الدول آلية الوساطة الأسرية ضمن الإجراءات القضائية المعمول بها.
للأسف نسب الطلاق ترتفع بسبب غسل التلفازة لعقول النساء .
شافو القضية حماضت بسبب مدونة الاسرة الي زيغات العيالات او خرجات على شحال من عائلة..
السلام عليكم …. ارقى واطيب مبادرة ….انسانية اجتماعية …وفقكم الله للخير .
احسن حل لتفادي الطلاق هو عدم الزواج اصلا ..مجرد نصيحة
شكرًا لكم على هده المبادرة لأكن ما اود ان ألفت نصركم له وهو ان اسباب اغلب نزاعات الطلاق تكون مادية وضروف العيش الصعبة اليوم ودعوني اقول لكم ان الزواج في المغرب يعتبر مشروع اجتماعي فاشل ودليل ان اغلب المحاكم مملوءة عن اخرها بقضايا الطلاق ففي المغرب لا عمل قار لا صحة لا تعليم لا سكن قار واغلب من تزوج يسكن مع أهله او يدهب ليأخذ قرضا ليقاتني السكن الاجتماعي بعدة مدة يعجز عن اداء القروض ومن هنا تبدء المشاكل الزوجية ضغط مشاكل يومية ليجد الرجل نفسه بين المطرقة وسندان عكس ما هو موجود في اروبا الدولة توفر لك كل سبل الاستقرار الأسري وادى ما استحالة المعاشرة الزوجية فان الدولة تأتي وتاخد الأولاد ليكبرو في كنفها حتى يكبر أفراد صالحين للمجتمع عكسنا نحن …….
شيء إيجابي لمثل هذه الأعمال التطوعية
اذا اندثرت جمعيات انحلال الاسرة (الجمعيات الحقوقية المكونة من عوانس العصر المعقدات ) فنسبة الطلاق ستنخفض ولن يكون هناك داعي لهذه الجمعيات.
بسيف ما يگتر الطلاق لا ن الرجال لم يستوعبو نوع علاقتهـم مع زوجاتهـم فمثلا في هـدا الشهـر العضيم تجد النساء بگترة وبلباس فاضح أينما تنظر ترى منكر فمهـما حاول الرجال الابتعاد إلا ميسقط في الفخ إلا من رحم ربي
أنا لم أرى إبني منذو ولادته منذو سنة 2008 ليومنا هذا رأيته ثلاثة أيام الأولى فقط بعد ذالك جأت عائلتها وأخدهما بعد التهديد، بعد 20 يوم قدمت دعوى لمحكمة قضاء على الاسرة تطلب نفقتها حكمت المحكمة لها 700 درهم شهريا قدمت دعوى الطلاق لأننى أقل المرأة التي تصل زوجها إلى المحاكم ليست زوجة قدمت دعوى الطلاق طلاقتها. قدمت هي دعوى قضائية تطلب بمصارف التطبيب والعلاج بأكثر من 15000 درهم و 14500 درهم حفل العقيقة و750 درهم نفقتها زيد على ذالك الاعياد والمنسبات. كرهتها و كرهت والدي الذي لم أره ولا أحب أن أراه بسببها وبسبب محكمة قضاء على الاسرة أكره ولذي مع أني لم أره ولا أعرفه
حسب رأيي المتواضع: في انتظار مأسسة الوساطة الأسرية يمكن للأسر المتنازعة اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية حسب القانون08/05 باعتبارها آلية ناجعة لحل المنازعات الأسرية وغيرها، وإن الوسطاء في حل النزاعات أثبتوا بالممارسة نجاعة مهمتهم في حل النزاعات الأسرية وغيرها.
في رايي المتواضع الزواج بمغربيه خصوصا مغربيه هدا العصر مشروع فاشل
حين تذهب الزوجة إلى القضاء لطلب الطلاق للشقاق بلا أسباب و عندها ابن أو أكثر، أقول للمغاربة: مقاطعون و خليها تبور
اريد عنوان هذه الجمعية بطنجة او فاس
أنا لم أرى إبني منذو ولادته منذو سنة 2015 ليومنا دعوى لمحكمة قضاء على الاسرة تطلب نفقتها حكمت المحكمة لها 400 درهم شهريا قدمت دعوى الطلاق لأننى أقل المرأة التي تصل زوجها إلى المحاكم ليست زوجة قدمت دعوى الطلاق ولم اطليقها لضروف مادية حكمت المحكمة 3 مليون و انا معنديش و مخدامش. قدمت هي دعوى قضائية تطلب بمصارف التطبيب والعلاج بأكثر من 5000 درهم و 1000 درهم حفل العقيقة و600 درهم نفقتها زيد على ذالك الاعياد والمنسبات. كرهتها و كرهت والدي الذي لم أره ولا أحب أن أراه بسببها وبسبب محكمة قضاء على الاسرة أكره ولذي مع أني لم أره ولا أعرفه وسمحت فكولشي وهجرت و خليتم