جمعيات تحذر من "التضييق" على دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

عبّرت فعاليات مدنية عاملة في مجال الإعاقة عن شجبها لما سمته “الانفراد بالقرارات في آخر الولاية الحكومية”، وحذرت من “التضييق” على خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، في بيان مشترك توصلت هسبريس بنسخة منه، عن الأسف للخرجة الإعلامية لمحمد نوفل عامر، مدير مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الذي “افتقر إلى الأجوبة الحاسمة، وخلّف حالة واسعة من الارتباك والتساؤل لدى الأسر والجمعيات والمهنيين العاملين في القطاع”.

وسجلت الهيئات الثلاث غموض الرؤية والمخرجات، إذ لم يقدم عامر “توضيحات كافية حول الأجل الزمني لتحويل التمويل السنوي. كما ظل غامضا بشأن مستقبل الخدمة، والفئات المستفيدة منها، وآليات تقديمها، والآجال المرتقبة لتنفيذها”.

كما اعتبرت أن إعلان استبدال مفهوم “الدعم” بمصطلح “المؤازرة” عكس مقاربة “قاصرة”، حيث أكدت الإطارات المدنية العاملة في مجال الإعاقة أن الدعم “حق أصيل كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية، وتحويله إلى “مؤازرة” يعد تضييقا على هذا الحق واختزالا له في منطق الإحسان والمنَة”.

وزادت مهاجمة تصريحات المسؤول عينه، بعدما أكدت أن تلك التصريحات تنحو بشكل ضمني نحو “رفض دعم الطفل المتمدرس في وضعية إعاقة؛ في حين أن حقه في المواكبة ينبغي أن يُضمن، سواء داخل المؤسسة التعليمية التي يتمدرس بها أو داخل المراكز المتخصصة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تضيع حقوق الأطفال بين القطاعات أو تتعطل بسبب غياب التنسيق وتحمل المسؤولية”.

في تعليقه على الموضوع، طمأن محمد نوفل عامر، مدير مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الأسر والجمعيات والعاملين في مجال الإعاقة بشأن “استمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين”.

وأوضح عامر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التأخر في إطلاق الصيغة الجديدة لبرنامج “مؤازرة” يرتبط بـ”إعادة صياغة البرامج وتطوير آليات اشتغال صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وليس بالتخلي عن الخدمات القائمة”.

وأكد مدير المديرية سالفة الذكر التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن الصيغة الجديدة تروم الحفاظ على “استمرارية الخدمات وتجويدها وتوسيع مجالات التدخل؛ لتشمل دعم التمدرس والمساعدات التقنية والتأهيل والإدماج المهني، إضافة إلى خدمات أخرى موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وفي هذا الصدد، أفاد المتحدث عينه بأن الجمعيات تساهم في تقديم خدمات لفائدة أزيد من 27 ألف مستفيد ومستفيدة، مشيرا إلى أن تطوير البرنامج يهدف إلى تجاوز الإشكالات السابقة والاستجابة بشكل أفضل للحاجات المتنوعة للفئات المستهدفة.

وتأتي توضيحات المسؤول ذاته في سياق انتظارات الأسر والجمعيات بشأن مستقبل الخدمات، خاصة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

يشار إلى أن برنامج “مؤازرة” يركز على التأهيل والإدماج والمواكبة؛ ما يستدعي تنسيقا بين مختلف القطاعات المعنية، إذ إن المرحلة الحالية تستهدف تطوير البرنامج وضمان استمرارية خدماته، وفق ما عبر عنه عامر، لطمأنة الأسر والعاملين في المجال بهدف جعل الحفاظ على المكتسبات وتحسين جودة الخدمات “أولوية” تستجيب لانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.