استنكر علماء آثار وجامعيّون وجمعيات متخصصة في حماية التراث ما يتعرض له موقع “نول لمطة” التاريخي من تدمير وإتلاف، رغم إدراجه في قائمة الآثار، “وفقا لمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، بناء على قرارا وزارة الثقافة والاتصال بإجراء بحث عمومي حول إدراج الموقع الأثري ضمن قائمة الآثار”.
هذا الموقع الأثري، وفق ما توصلت به هسبريس، “يقع في جماعة أسرير، على بعد 12 كيلومترا جنوب شرق مدينة كلميم، ويضم خرائب مدينةٍ اندرست العديد من معالمها، ومثلت في العصور الوسطى نموذجا للثراء والغنى، في وقت كانت القوافل التجارية تربط بين شمال وجنوب المملكة، وتنقل السلع والأفكار والقيم”.
واشتهرت هذه المدينة التاريخية التي تتعرض للإتلاف، حسب المصدر، بـ”صناعة الدروع اللمطية من جلود المها البيضاء التي كانت منتشرة في المنطقة قبل انقراضها”، علما أن الملك محمدا السادس قد أصدر “أوامره السامية لاسترجاع المها لتعيش في بيئتها الطبيعية ضمن محميات خاصة؛ وهي العملية التي حفظت لذاكرتنا البيئية هذه الثروة الحيوانية”.
هذه المدينة أيضا كانت تضم دار السكة الخاصة بسك العملات المعدنية، وخاصة الدينار المرابطي، حسب مؤرخين وعلماء آثار؛ وهو ما يفسر انتظار العديد من الجمعيات الثقافية “تثمين الموقع والتعريف به على الصعيدين الوطني والدولي، بما يسهم في خلق الثروة وتعزيز السياحة لفائدة الساكنة المحلية” قبل مفاجأة “مشاهد الهدم والتخريب التي طالت الموقع، مما يحول الذاكرة التاريخية إلى أطلال لا يمكن إحياؤها”.
هذا المستجد دفع هيئات مدنية مهتمة بحماية الآثار والثقافة إلى رفع عريضة لوزارة الثقافة ومختلف الجهات الرسمية عن حماية الذاكرة الوطنية، وقعتها كل من جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والجمعية المغربية للتراث ومركز موكادور للدراسات والأبحاث ومركز الساقية الحمراء لحماية الآثار وجمعية المبادرات المواطنة والمرصد الوطني للتراث الثقافي وجمعية أمنير وجمعية ميران لحماية الآثار وجمعية الأطلس الصغير الغربي للسياحة الجبلية بوطروش سيدي إفني وجمعية الطبيعة مبادرة ومركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات ومرصد أنطي للدراسات والأبحاث والمركز الوطني للواحات.
وطالبت العريضة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بـ”الوقف الفوري لكافة الأشغال التي تجرى في موقع نول لمطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء حفريات أركيولوجية بغية إنقاذ ما تبقى من آثار ومكونات الموقع التي طالها التدمير”، و”فتح تحقيق محايد وعاجل لتحديد المسؤوليات، والكشف عن الأطراف المتورطة في التدمير الممنهج للآثار والاستراتيجيات بالموقع، مما يتناقض مع مقتضيات قانون 22.80 وقرار ترتيب موقع نول لمطة في عداد الآثار الوطنية”.
ومن بين ما طالبت به الجمعيات الثقافية “تثمين الموقع الأثري عبر خلق مركز لتأويل التراث، وترميم أكويدير نول لمطة”، و”توجيه المصالح المختصة بوزارة الثقافة لإعداد تصور علمي جديد، يتسم بالجدية والفعالية في تسيير عمليات التدخل، وتوفير الوسائل الضرورية لتنفيذ هذا التصور، مع ضرورة التوقف عن التسويف والمماطلة”.
وشددت الجمعيات على ضرورة “فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية، باعتبارها السلطة الحكومية المعنية بكل التدخلات المتعلقة بحماية التراث واتخاذ تدابير قانونية صارمة في مواجهة المتدخلين الذين باشروا أعمالا تخريبية”.
يجب ان يحاسب المسؤول على هذا الفعل.
وكل من يخرب التراث .
يجب فعلا ان يتم حماية المآثر التاريخية وترميميها
وماذا عن الصخور التي تم طلاءها بالصباغة على مداخل مدينة تافراوت، والأدهى أنهم يتفاخرون بذلك العمل باعتباره “فن تشكيلي”!
حكومة الباطرونا تحمل افكار ترامب تهتمً بتكديس الاموال في حساباتها الخاصة فقط ولا يهمها الشعب المغربي ولا يهمها الثرات المغربي
الله يدير تاويل الخبر
القانون وحده لا يكفي لحماية التراث المغربي داخل البلد و لكن يجب وضع أليات بالتوازي للحفاظ على هذا التراث الخالد و معاقبة من يقوم بتدميره ليكون عبرة للآخرين، مع العلم انه في جوارنا من يمتهن سرقة تراثنا و تزييف الحقائق التاريخية للمنطقة……. إلخ.
عوض تعزيز الموارد البشرية واللوجيستية لحماية التراث الأثري يتم إفراغ الجهات الجنوبية للمملكة من أطرها، فكيف يمكن حماية المواقع في ظل هكذا سياسة ارتجالية للوزارة؟ من يتحمل مسؤولية ضياع جزء من التاريخ الوطني؟ ما فائدة القانون إن لم يكن يسري على الجميع بما فيها المؤسسات؟ ما ومن وتتعدد الاسئلة. مع وزارة فري فاير تستمر المهازل في غياب استراتيجية واضحة لحماية التراث الأثري بالجنوب ورد الاعتبار إليه وتثمينه
قبل اسابيع من على هذه المنصة ارتفعت اصوات تطالب بحماية الموروث ذي القيمة الوطنية والعالمية. واشير بالبنان الى وزارة الثقافة في تحقيق ذلك الهدف، وخصوصا العمل الاستباقي الذي يجب ان تقوم به بوضع خريطة الأمكنة الحساسة التي يجب التريث قبل الحاق الضرر بها لانه قد يكون مدمرا لحلقة ناذرة من سلسلة يؤدي انفراطها الى ابادة شواهد لا تعوض. ووادي نول، المعروف بواد نون، من المناطق المفصلية في تاريخ وحضارة المغرب، تمتمد من المحيط الى امتدادات وادي درا واعماق الصحراء الشرقية، التي مازالت تنتظر سبر اسرارها من التاريخ القديم والوسيط، ما احوجنا اليها لترميم معارفنا عن ماضي و حاضر المنطقة والوطن برمته. فماذا كانت تنتظر وزارة الثقافة قبل نبش آليات التدمير والتسطيح؟ ولتبادر في خطوة اولى بتوقيف الاشعال حالا قبل فوات الاوان.
ما هو دور السلطات المحلية والمنتخبون ؟ كيف يمكن أن لا يبالون بمثل هذه الأمور ؟ لو تعلق الأمر بأمور أخرى لهرعوا وأقاموا الدنيا . غير معقول أن يذهب التراث ويضيع
حتىً تجد المدينة مكانة لها بين مدن المغرب المتجددة يجب ان تعمل الدولة على تغيير كل منظومة تسيير المدينة و تضع فيها اناسا يمتلكون كفاءات علمية و ادارية عالية
كلميم الكرارس و الباعة المتجولين و البناء المخربق