"جمعية حقوق الضحايا" تكشف تمتيع الريسوني بضمانات المحاكمة العادلة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنه تم الاستماع للصحافي سليمان الريسوني، المتهم بجناية هتك عرض شاب، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء يوم الاثنين الماضي.

وتم في بداية المحاكمة تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التي استغرقت جلسات عدة لطرحها وتبادل التعقيبات بين دفاع المتهم ودفاع المطالب بالحق المدني والنيابة العامة.

“وتواصلت المحاكمة ببحث القضية واستنطاق المتهم الذي ظل يتهرب من الأجوبة عن أسئلة المحكمة وركز على تصريحات المطالبين بالحق المدني المدلى بها ابتدائيا محاولا دحضها بإنكار مضامينها، إلا أن اختياره أسلوب الانكار لا يمكن أن يقوم دليلا على براءته”، تقول الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.

وأوردت الجمعية ذاتها، التي تعنى بحقوق ضحايا الاغتصاب والتحرش، أنه مباشرة بعد تقديم الريسوني، “تم نشر مقالات تفيد بأن المتهم يتمتع بضمانات المحاكمة العادلة وتم تمكينه من حقه الدستوري والقانوني للدفاع عن نفسه في جلسة علنية وبحضور دفاعه وغيرها من الضمانات، عكس ما كان يتم الترويج له من مغالطات خلال المرحلة الابتدائية بهدف التأثير على القضاء وتضليل الرأي العام”.

واعتبر المصدر ذاته أن المحاكمة العادلة تقتضي الاستماع كذلك للمطالب بالحق المدني وللشاهد الوحيد في هذه القضية، “لأجل بناء القناعة التي لا تتم بالاستماع لطرف واحد ونشر انطباعات غير موضوعية تمس بحقوق المتهم نفسه”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على أن “الانكار لا يقوم دليلا على البراءة، وبعدما تستمع المحكمة لباقي الأطراف ستكون لنا عودة لبيان قوة حجج كل طرف وترجيحها، في احترام تام لأطراف الخصومة الجنائية”.

وأوضحت أن تغيير المتهم لاستراتيجية دفاعه خلال المرحلة الاستئنافية بخلاف المرحلة الابتدائية التي حاول من خلالها الضغط على القضاء بمقاطعته للجلسات وما سماه “إضرابا عن الطعام”، “يؤكد اقتناعه التام بأن ملف القضية سيفصل فيه داخل أسوار المحكمة وطبقا للقانون، وليس بأساليب الضغط وتجييش مواقع التواصل الاجتماعي أو تدخل منظمات وطنية وأجنبية تجاوزت حدود اختصاصاتها”.

وتوقفت الجمعية عند ما اعتبرته “الاعتماد على خطة إعلامية لنشر المعلومات المزيفة لأجل خلق رأي عام واستجداء تعاطفه، وهو أسلوب أبان عن فشله خلال المرحلة الابتدائية، لأنه يمس بضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف وباستقلال القضاء، ويبقى السبيل الوحيد هو احترام سيادة القانون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.