عبّر المكتب الوطني للجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية عن “تضامنه مع أسرة التعليم باعتبارها طليعة المجتمع، والساهرة على استكمال التربية، وغرس القيم، واكتشاف القابليات، وتأهيل الكفاءات في جميع المجالات”.
ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية، في بيان له، إلى “تجاوز مرحلة الترضيات والبحث عن توافقات، إلى البت في الاختيارات بإضفاء الاعتبار على ممتهني التعليم، ورفع قدرهم ماديا ومعنويا، وبعث الطمأنينة في نفوسهم، وحسن اصطفائهم وتكوينهم، وتعهد المدرسة العمومية باستكمال التجهيز، واستدامة الصيانة، وتخفيف الفصول من الكثافة، وتمكينها من أسباب التطلع نحو الريادة”.
وورد ضمن البيان أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية “يجدد الأمل في مدرسة عمومية تذكي جذوة الروح الوطنية، ومعلمين مكرمين متحمسين يسهرون على حسن إعداد الناشئة، والسير الحثيث بالمغرب نحو ارتقاء مدارج التنمية”.
وأشارت الجمعية إلى أن بيانها يأتي “إشفاقاً منها لخدمة اللغة العربية على واقع مستوى التعليم في علاقته الجدلية مع تدني ترتيب المغرب على سلم التنمية، ومواكبة للتفاعلات المقلقة بين مشاريع قوانين مؤطرة، وهيآت تعليم ممارسة، مما ينعكس سلبا على عطاءات المدرسة العمومية، وانتظام العمل بها في السنة الدراسية”.
ويأتي البيان أيضا في إطار “استعراض التجارب المتكررة الملتمسة للتدارك والاستعجال والإصلاح، والمتأرجحة بين تعريب وتغريب، والمبادرة إلى تعاقد عند الإلحاق بأسلاك التعليم”، إضافة إلى “استلهام حال دول حسمت اختيارها، وراهنت على التعليم أساسا لنهضتها، والمعلمين منارات لطريقها، والمدرسة العمومية فضاء لتكافؤ الفرص بين ناشئتها، واللغة الوطنية أداة أولى في مختلف أسلاك التعليم بها، فحققت بذلك اكتشاف الكفاءات، وتأهيل الأجيال، وتسريع وتيرة النماء”.
رئيس الحكومة يدعو في كلمة متلفزة جميع النقابات للحوار يوم الاثنين المقبل لايجاد حلول ترضي جميع الأطراف لكن مباشرة بعد ذالك تخرج هذه النقابة بالدعوة للاضراب يوم 3 دجنبر و تحريض التلاميذ و اباءهم و أولياء أمورهم الشيئ الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك نوايا سيئة و مؤامرة داخلية و خارجية من ورائها أجندات و أيادي خفية لضرب وحدة الوطن و زعزعة استقراره و تعطيل مسيرته التنموية، لذالك يجب على الدولة و الأجهزة الأمنية الوقوف بكل حزم و ايجاد بدائل لتعويض الأساتذة المضربين و توقيف و طرد و عزل كل من يرفض العودة الى الأقسام و الاستعاتة بعشرات الاف المجازين و أصحاب الماستر العاطلين عن العمل أو فتح باب التوظيف لرجال التعليم في القطاع الخاص الذين يشتغلون بنصف أجر أساتدة التعليم العمومي و 40 ساعة أسبوعيا، أما الأساتذة الشرفاء الغيورين على وطنهم و على أبناء الشعب و ما أكثرهم هم تاج فوق رؤوسنا.
قد نتنازل عن بعض مما جاء به هذا النظام الأساسي الجديد. أما مسألة الإجراءات العقابية والمهام الجديدة التي أسندت لهم.فلا تراجع عنها مطلقا.كذلك إن كانت هناك زيادة ٥ي الراتب فتكون معقولة لا تتجاوز 1000درهم وتضاف فقط للمبتدئين.فلا يعقل أن نزيد في راتب من يستخلص 8000فما فوق.كذلك مسألة العطل يجب مناقشتها بحدة والحد منها وإلغاء بعضها.
راه غير هما نيت هادوك غير بدلوا اللافتات ؤ قلبوا الفيستا ؤ رجعوا الفوضى .لا يمكن القبول بمطالب تعجيزية؛ وفي هذه الظرفية الإقتصادية : تعويضات خيالية ،الترقية خارج السلم (التي لم ينلها إلا القلة القليلة من موظفي الدولة ؛ وبعد جهد جهيد وعقود من العمل و المتابرة ،والإستحقاق العلمي ) ،تقليص ساعات العمل (وهي أصلا مقلصة، إلى درجة توجب عليهم الإستحياء)….و…و….و