أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مشروع قانون المهنة المعروض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه “لا يعكس الدور المحوري للمحاماة، بل يضعف استقلالها ويهدد مكتسباتها، بما لا يليق بالسمعة الوطنية للمغرب كدولة تحترم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية”.
وأوضح النقيب الزياني، في تصريح صحافي، أن المحامين لا يرفضون الإصلاح، “بل يرفضون إضعاف استقلال الدفاع. الدفاع الحر حق للمواطن قبل أن يكون مطلبا مهنيا”، موردا أن “أي تشريع يضعف المحاماة يضعف العدالة نفسها”.
وقال النقيب إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب شاركت في الحوار مع الوزارة الوصية على قطاع العدل، وقدمت ملاحظات واضحة “ووصلنا إلى توافقات مهمة غُيبت في المشروع، فالصيغة النهائية غيبت هذه الملاحظات وخرجت عن التوافقات، مما يطرح مخاوف حقيقية حول استقلال المهنة”.
وأضاف المتحدث أن “المشروع الحالي يقوض مكتسبات المهنة، ويقيد الوسائل ويضعف اختصاصات الهيئات المهنية”.
وأكد الزياني أن المحامين لن يقبلوا أن تتحول مهنتهم من شريك دستوري إلى أداة خاضعة للوصاية، معتبرا أن “أي تعديل يضعف استقلال الدفاع يضعف العدالة نفسها ويهدد ثقة المواطن في القضاء”.
وأشار المصرح إلى أن موقفهم يتمثل في “إعادة النقاش الجاد مع المحامين ومؤسستهم التمثيلية، حفاظا على العدالة وحماية الحقوق والحريات، قبل أي تمرير لهذا القانون”.
وذكر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن أي تدخل غير مبرر في القرارات التنظيمية والتأديبية بالشكل الوارد في المشروع “يضر بجودة العدالة وحقوق الدفاع”، مشددا على أن “منح الأدوار الواسعة للنيابة العامة وللسلطات الحكومية يخل بالتوازن داخل منظومة العدالة”.
وسجل الزياني أن “المحاماة لا تطلب امتيازات بل ضمانات لحماية المواطن”، وأن “الإصلاح الحقيقي للعدالة لا يقاس بالسرعة، بل بمدى حماية الحقوق والحريات وترسيخ استقلال الدفاع”.
نعم لإصلاح المحاماة كل الدعم لوازرة العدل الاستقلالية لا تعني الإفلات من المحاسبة نعم للقانون على الجميع
بالنسبة لنقطة منع المحامي الجدد من الترافع في المحكمة الدستورية كان على الوزير وبقايا من الذكاء ان يقترح دورات تكوينية في القانون الدستوري لهؤلاء عوض منعهم وشيء آخر جل المحامين الجدد تكوينهم القانوني واللغوي افضل بكثير من المحامين القداما الذين كثير منهم يسلك طريقة من تحتها والسلام عليكم
هاد القانون سيضعف قوتكم في احتساب الاتعاب كما تشاؤون و استغلال الودائع كما تريدون !
من الحكمة عدم اشتراط وجود محامٍ لتمثيل في المحكمة.
ههههه ومن الهم ما يضحك الى حد ( الترقيع ) واين العدالة اذا كانت القوانين تجري على الضعيف وتترك القوي
مشروع القانون هذا لا يقوض العدالة بل يقوض النهب الذي يتعرض له المواطن. العدالة غائبة أصلا في هذا البلد. بمجرد ان يدفع المواطن مقابلا للدفاع عنه فهذا دليل على غياب العدالة . فمن سيدافع عن المواطن الذي لا يتوفر على المال ؟
يا اخى المواطن …ها تعلم أن المغرب وحده فيه الالاف من القوانين ، وكل قانون يتضمن المئات من الفصول ، وكل فضل يتضمن مساطر معقدة وإجراءا مختلف عن غيره ، وكل مسطرة ترتب جزاءات مدنية وجنئاية تضمن سقوط الحق وعقوبات تتضمن المساس حينا بالذمة المالية للشخص قد تؤدي به للتصفية والافلاس وعقوبات تمس حياته وسلامته البدنية …ناهيك عن المئات من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تتضمن التزامات لا عد ولا حصر لها وقواعد غاضمة وصعبة الفهم …والتي أمامها الكثير من المحامون ومخافة ضياع الحقوق وضياع حقه هو نفسه في اتعابه كمحام يكاد يصاب بالجنون …ويأتى مواطن لا يعرف ليف من الزرواطة ويقول نقوم بإلغاء مهنة المحاماة هههه…راه إذا لغينا راه الفوضى غدي توقع لماذا ؟ ببساطة لأنه هناك الملايين من المنازعات القضائية أمام المحاكم ، ولأن أمام فيضان القوانين ودقتها وصرامتها راه ما كاين غي الظلم وضياع الحقوق غدي ايوقع ف المحاكم ، وأحكام بعدم القبول بحال الشتا …والفوضى هنا وهناك …راه المحامي تبقا حاصل فمابالك الشخص العادي …الواحد ابقا اهضر فواحد الحاجة لي تفهم فيها …او التزم الصمت والصمت حكمة
يقصدون قانون يضعف سرقاتهم و ونصبهم على المواطنين .. الأطباء والمحامون مصاصو دماء في المغرب، تحية عالية للسيد الوزير وهبي كل الدعم.